توّقع بنك المغرب أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤا ملموسا، حيث يرتقب أن تستقر وتيرته عند نسبة 1,1 في المائة خلال سنة 2022، لتتسارع بعد ذلك خلال سنة 2023 إلى 3 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022، أنه "بعد الانتعاش القوي المسجل في 2021 مع نسبة نمو قدرها 7,9 في المائة، يرتقب أن يشهد النشاط الاقتصادي، حسب التوقعات المحينة لبنك المغرب، تباطؤا ملموسا حيث يرتقب أن تستقر وتيرة نموه خلال هذه السنة في 1,1 في المائة، نتيجة لتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4 في المائة".
وأضاف المصدر ذاته، أنه في سنة 2023، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3 في المائة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7 في المائة، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 2,4 في المائة، متأثرا على وجه الخصوص بتدهور المناخ الخارجي.
وفي سنة 2024، يتوقع أن يصل النمو إلى 3,2 في المائة، مع تزايد مرتقب في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,8 في المائة، وفرضية إنتاج فلاحي متوسط ، وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المائة.
