كشفت وثيقة سرية مسربة رسالة صادرة عن مكتب تأمين الجيش السوري بقيادة اللواء الركن مفيد خضور، عن قرار روسي بسحب منظومة الدفاع الجوي «إس 300» بعد إيقاف توريد مكونات المنظومة وقطعها الأساسية، بعد أن ادعى الجانب الروسي أن «المنظومة مخصصة للتدريب وليست للعمل الميداني».
ويتضح من الرسالة، التي حصل عليها «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أنها ترد على إدارة الدفاع الجوي التي بينت أن المنظومة وبعد سحبها من سوريا، جرى نقلها بداية إلى قاعدة حميميم العسكرية، ثم نقلت إلى روسيا لاستخدامها في العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الروسية ضد أوكرانيا.
وبناء على ذلك السحب، طالب الدفاع الجوي بالاستعاضة عن المنظومة الروسية بمنظومة من إيران وكوريا الشمالية.
وجاء في مطلع الوثيقة: «جواباً على كتاب السيد مدير إدارة الدفاع الجوي رقم 2104 بتاريخ 2 - 8 - 2022 بخصوص القطع التبديلية اللازمة والواردة في العقد رقم 33 لعام 2022 الموقع مع جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة المتعلق بمنظومة (إس 300)، نود إعلامكم بأنه لم يتم استكمال العقد المتعلق بمكونات المنظومة لأسباب لم يتم توضيحها من قبل الجانب الروسي الصديق».
الوثيقة شددت على أنه تمت مخاطبة الشركة الموردة بخصوص العقد المذكور، وتم الاعتذار عن عدم تقديم القطع الأساسية.
وأضافت: «تفاجأنا بطلب الأصدقاء الروس بسحب المنظومة موضوعة العقد، والمخصصة لتدريب كوادر الدفاع الجوي (اللواء 150) على التشغيل والصيانة، حيث تم الادعاء أن المنظومة نموذج تدريبي غير مخصص للعمل الميداني، وإصرار الجانب الروسي الصديق على سحب المنظومة إلى مقر قيادة العمليات في قاعدة حميميم الجوية».
كما جاء في الوثيقة بحسب «المرصد»: «تبين لنا فيما بعد أن المنظومة تمت إعادتها إلى جمهورية روسيا الاتحادية؛ لاستخدامها في الأعمال القتالية الجارية على جبهات جمهورية أوكرانيا، في حين لم يتم استكمال محتويات العقد في سوريا».
وطالبت قيادة الدفاع الجوي، بدراسة عقود العتاد المقدمة من قبل إيران وكوريا الشمالية لتسلم العقود المستقبلية، ومحاولة استيراد القطع التبديلية اللازمة من دول صديقة أخرى.
يشار إلى أن بداية تسلم قوات النظام لمنظومة الدفاع الجوي «إس 300» الروسية كانت في عام 2016 ثم في عام 2018، عندما أعلنت روسيا رسمياً تسليمها المنظومة لوزارة الدفاع السورية.
