قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي يهدف إلى ضمان استخدام المنشآت النووية الإيرانية للأغراض السلمية فقط، مقابل رفع العقوبات.
التغيير:وكالات
وأضافت المسؤولة الأممية، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ذكرت أن إيران تعتزم تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في إحدى محطاتها لتخصيب الوقود، وتخطط لإنتاج المزيد من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة في محطة أخرى.
وتابعت ديكارلو، أن الوكالة تقدر أن البلاد لديها الآن مخزون إجمالي من اليورانيوم المخصب يزيد عن ثمانية عشرة ضعف الكمية المسموح بها بموجب “خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA)، والتي تم وضعها في أعقاب القرار 2231، بما في ذلك ” كميات مقلقة من اليورانيوم “المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة.
وأشارت إلى أن قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة المنشآت النووية الإيرانية بشكل فعال والتأكد من استخدامها لأغراض سلمية حصرية – وهي عنصر أساسي في خطة العمل الشاملة المشتركة – أصبحت الآن معرضة للخطر بسبب قرار إيران بإزالة معدات المراقبة والمراقبة التابعة للوكالة.
“في ظل هذه الخلفية، ندعو إيران مرة أخرى إلى التراجع عن الخطوات التي اتخذتها منذ يوليو 2019 والتي لا تتفق مع التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب الخطة”.
أيضاً شجعت الولايات المتحدة إلى رفع أو التنازل عن عقوباتها على النحو المبين في الخطة، وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران.
وفي كلمتها أمام مجلس الأمن يوم الاثنين، أشارت ديكارلو أيضاً إلى بنود الخطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية، وعلى وجه الخصوص، تجربتي طيران لمركبات إطلاق فضائية أجرتها إيران في يونيو ونوفمبر من هذا العام، وصاروخ باليستي جديد كشفت عنه إيران في سبتمبر.
وجهات نظر متباينة
وأكدت دي كارلو، أن المعلومات التي تلقتها الأمم المتحدة حول هذه الأشياء تعكس “وجهات نظر متباينة” بين بعض الدول الأعضاء – فرنسا وألمانيا وجمهورية إيران الإسلامية وإسرائيل والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – فيما يتعلق بما إذا كانت عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى غير متسقة مع القرار رقم 2231.
وأعلنت أن الأمم المتحدة فتشت أجزاء من صواريخ كروز التي استولت عليها البحرية الملكية البريطانية في المياه الدولية جنوب إيران، والتي قدروا أنها من أصل إيراني، والتي تشبه أجزاء شوهدت في حطام صواريخ كروز التي استخدمها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بين عامي 2019 و 2022، وتلك التي استولت عليها الولايات المتحدة في عام 2019.
وتابعت أن الأمم المتحدة تلقت أيضا رسائل من أوكرانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بشأن عمليات نقل مزعومة لطائرات بدون طيار من إيران إلى الاتحاد الروسي، بطريقة تتعارض مع القرار 2231.
ومع ذلك، نفى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أن تكون بلاده قد زودت الطائرات بدون طيار لاستخدامها في الصراع في أوكرانيا؛ في حين أعرب الاتحاد الروسي أيضا عن قلقه الشديد بشأن مطالب هذه الدول الأعضاء.
بالإضافة إلى ذلك، قالت دي كارلو، إن أوكرانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة زعمت أن بعض الطائرات بدون طيار التي نقلتها إيران إلى الاتحاد الروسي قد صنعها كيان مدرج في قائمة الكيانات والأفراد الذين يخضعون، بموجب القرار 2231 لجزاءات محددة الهدف.
