أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، تشكيل لجنة للتحقيق مع عمر بوغدادة، آمر «القوة المشتركة» التابعة له في مدينة مصراتة، بغرب البلاد، بشأن بعض الإجراءات المتخَذة من قِبله، في إشارة إلى تسليم أبو عجيلة مسعود، ضابط الاستخبارات السابق للولايات المتحدة.
وكلف الدبيبة، حسب بيان نشرته وسائل إعلام محلية، اللجنة التي يترأسها وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، بالتحقيق مع بوغدادة في شكاوى مقدمة إليه، من دون الإفصاح عن فحواها أو الجهات التي قدمتها.
في المقابل، أعلن خالد مسعود، وزير العدل بحكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، عن تشكيل فريق من المحامين للدفاع عن أبو عجيلة، وقال إن «قضية لوكربي تمت تسويتها من الناحية القانونية وبرعاية دولية»، مضيفاً: «نؤمن بأنه بريء ولم يَرد اسمه في أثناء واقعة لوكربي لا من بعيد ولا من قريب».
وناقش باشاغا، حسب بيان له اليوم (الثلاثاء)، مع وزير داخليته عصام أبو زريبة، بمدينة سرت، إنشاء كلية لضباط الشرطة والتركيز على قبول منتسبين من المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى زيادة التركيز على توفير الأمن في المنافذ الحدودية والحد من عمليات التهريب ومكافحة الهجرة غير المشروعة.
في شأن آخر، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، حدوث خلل في حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم (الثلاثاء)، بعد ساعات من نشر بيان نُسب إليها، سعت فيه للنأي بنفسها عن الجدل المصاحب لتسليمه أبو عجيلة للسلطات الأميركية.
ورأت وزارة الخارجية في بيان آخر على حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» اليوم (الثلاثاء)، أن كل ما يُنشر لا يُمثل رأيها، وقالت إن مكتبها لتوثيق وتقنية المعلومات يعمل على استرداد الحساب والتحقق من الخلل والتواصل مع الجهات المعنية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالخصوص.
وتضمّن البيان الذي تبرأت فيه «الخارجية»، استنكارها وإدانتها خطف أبو عجيلة وتسليمه لأميركا، وعدّته منافياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والتشريعات الليبية، وأكدت ضرورة مباشرة الجهات القانونية التحقيق في الحادثة والإعلان عن النتائج بأسرع ما يمكن.
وكان الدبيبة قد أقر في كلمة للشعب الليبي بتسليمه أبو عجيلة للسلطات الأميركية لمحاكمته في قضية «لوكربي» التي تمت تسويتها وإغلاقها بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2008.
في غضون ذلك، جدد عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، لدى تدشينه (الثلاثاء) في العاصمة طرابلس الملتقى النسائي للمصالحة الوطنية، تأكيده سعي المجلس لأن تكون المصالحة على أُسس سليمة، لضمان استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات، لافتاً إلى أنه على الرغم من اتفاق الليبيين على تشكيل حكومة، فإنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الانتخابات أو أن تكون للبلاد إدارة سياسية موحدة.
وأكد مبعوث الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد، أهمية مشروع المصالحة الوطنية، والخطوات الفاعلة التي تحققت منذ انطلاقه، ورأى أنها تشير إلى رغبة المجلس الرئاسي في نجاحه والاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في هذا المجال.
ورحبت أستاذة القانون وعضو اللجنة القانونية للمصالحة الوطنية الدكتورة جازية شعيتر، بكل نساء ليبيا الفاعلات لخوضهن مجال المصالحة الوطنية، وأكدت أنها ورفاقها كفريق بحثي تابع لمركز دراسات القانون والمجتمع، قد وضعن نصب أعينهن العمل على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية نظراً لأهميته في استقرار ليبيا.
من جهة أخرى، كشفت «وكالة الأنباء الليبية» المحسوبة على السلطات في شرق البلاد، عن توصل «حركة المستقبل الليبية»، وأعضاء عن «مجلس الشعب التركي» من بينهم مناوئون لسياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى اتفاق بشأن توحيد الجهود السياسية من أجل انتشال الصورة السلبية لتركيا.
ورأوا، حسب الوكالة، أن هذه الصورة التي ترسخت في أذهان الليبيين نتيجة سياسات الحكومة الحالية وتعاملها الأحادي مع طرف واحد في البلاد، ما نتج عنه إرباك للمشهد السياسي، واتخاذ قرارات كانت لا تحظى بقبول أو إجماع من البرلمان التركي مثل اتفاقيات ترسيم الحدود والتدخل العسكري في ليبيا.
وناقش الطرفان في ندوة أُقيمت مساء أمس في مدينة بنغازي، الاتفاقيات التركية مع حكومات طرابلس، وإقحام ليبيا ضمن مشروع الوطن الأزرق في إطار «السيادة الاقتصادية العثمانية»، والزج بها ضمن أطراف الصراع.
وانتقد المشاركون في الندوة تجاهل وتغافل الحكومة التركية الحالية أن الحكومات المؤقتة لا يمكنها إبرام اتفاقيات طويلة المدى، وقالوا إن صراع الحكومة التركية الحالية في المتوسط المتمثلة في حزب «العدالة والتنمية»، جعلها تقفز فوق قائمة الممنوعات والمحاذير في عُرف الحكومات المؤقتة.