في خطوة غير مسبوقة، أرسل بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، كبار مساعديه إلى آلة كشف الكذب، بغرض معرفة من سرّب أنباء للصحافة عن قراراته بشأن توزيع الحقائب الوزارية على رفاقه في الحزب، والتي تسببت في مشاكل له مع عدد منهم.
وحسب مصادر سياسية مطلعة، فقد تبين من نتائج الفحص أن جميعهم بدوا صادقين. لكنه ورغم ذلك قرر أن يقيل عدداً منهم ويجري تغييرات في فريقه. وقد نشأت هذه المعضلة في فريق نتنياهو، قبل عدة أسابيع، عندما نشرت الصحف أسماء المرشحين لمناصب وزارية من قادة الليكود والحقائب التي سيحصل عليها كل واحد.
إذ عندما اكتشفت النائبة غليت غستال أنها ليست من بين هؤلاء المرشحين، اتصلت بنجل نتنياهو، يائير، المعروف بتأثيره على والده، وتذمرت أمامه، طالبة منه أن يتدخل لدى والده كي يعينها وزيرة. وقالت له إنها في السنة ونصف السنة الأخيرة كانت النائبة التي حاربت للدفاع عن اسم عائلة نتنياهو، وتصدت لكل من انتقدها، وأنه لا يوجد من هو أحق منها بالوزارة.
وتسرب خبر الاتصال إلى الصحافة، ثم تسرب خبر آخر يكشف عن أن سارة زوجة نتنياهو اتصلت بغستال وراحت تؤنبها على أنها تقحم ابنها يائير في قضايا كهذه. في هذه الأثناء، عقد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) جلسته الافتتاحية، اليوم الثلاثاء، وقبل أن تصعد النائبة طالي غوطليب إلى المنصة لتلقي كلمتها توجه إليها اثنان من كبار مساعدي نتنياهو، هما تساحي برفرمان وإيكي كوهن، موضحين أنهما على علم بنيتها مهاجمة نتنياهو لأنه سيشكل حكومة من الرجال لا تضم سوى عدد قليل جداً من النساء، وقد طلبا منها أن تنتقي الكلمات بحذر.
وهذه القصة أيضاً سربت إلى الصحافة. في ضوء ذلك، انطلق نواب عديدون في الليكود يطالبون نتنياهو بفرض النظام داخل فريقه للكشف عمن سرب الأنباء بهذا الشكل. وقالت غوطليب إنها واثقة من أن المساعدين، برفرمان وكوهن، هما اللذان سربا. وقد رد عليها برفرمان بأنه سيتوجه ضدها إلى القضاء، وطالبها بالتنازل عن حصانتها البرلمانية. ووصفها بأنها جحودة، وأنها «انتخبت لعضوية الكنيست أصلاً بفضلنا». فردت عليه بغضب واصفة إياه بأنه يلحق ضرراً مميتاً بحزب الليكود، ووصفته بـ«الجاهل» و«المستشار الذي لا يُستشار».
إلى ذلك، بدأت تتردد أسماء أخرى لكبار الموظفين والمسؤولين في مكتب نتنياهو، كمصدر للتسريب. وصار كل نائب غاضب من أحد المستشارين ينتقم منه باتهامه بالتسريب. وعليه، قرر نتنياهو إرسال جميع المسؤولين الكبار لآلة فحص الكذب، وشمل الفحص كلاً من مساعديه برفرمان وكوهن، وكذلك زئيف فلايشمان مستشاره لشؤون المتدينين، ويوسي شيلي مدير حملته الانتخابية، ونافو كاتس مستشاره لشؤون العمل البرلماني، كما شمل أربع موظفات في السكرتارية.
وحسب المصادر، لم يبق موظف كبير واحد من دون فحص. وقد زاد الطين بلة أن المراقب العام في حزب الليكود، شاي غليلي، توجه إلى مكتب نتنياهو يطلب معرفة «على حساب من تم الفحص؟ هل من ميزانية الليكود أو من ميزانية رئيس الحكومة؟»، علماً بأن نتنياهو لم يصبح بعد رئيس حكومة وما زال يعمل على تشكيلها، ويتوقع أن يعلن عن إنجاز الائتلاف الأربعاء، على أن تتم المصادقة عليه يوم الأربعاء في الأسبوع المقبل.
ويلاحظ أن انعدام الثقة لا يقتصر على مكتب نتنياهو وفريقه، بل يتعدى ذلك إلى حزبه وحلفائه، فالحلفاء من أحزاب اليمين والمتدينين يرفضون التصويت على حكومتهم قبل أن يتم سن القوانين اليمينية المتطرفة التي اشترطوها؛ لأنهم يشكون في أن يفي نتنياهو بالتزاماته لهم في حال تم تمرير الحكومة. ويشهد الكنيست، منذ مطلع الأسبوع الماضي مداولات ماراثونية، تجري ليل نهار وتستمر في أيام العيد (بدأ عيد الأنوار يوم الاثنين ويستمر حتى الاثنين المقبل).
ومن ضمن القوانين التي تم سنها هذا الأسبوع، مشروع فرضه نتنياهو بشكل شخصي، بموجبه لا يتم الاعتراف بكتلة تنشق عن حزب ما إلا إذا كانت تضم ثلث عدد النواب في كتلة ذلك الحزب. والسبب في سن هذا القانون هو أن نتنياهو يخشى أن ينشق نواب من الليكود من كتلته البرلمانية إذا غضبوا من استبعادهم من المناصب الوزارية.
