كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة أنه تم التوقيع على 64 اتفاقية متعددة الأطراف منذ سنة 2012 إلى غاية الآن، بكلفة مالية قدرها 6,86 مليار درهم، لمعالجة وضعية المباني المهددة بالانهيار.

وأكدت الوزارة، جوابا عن سؤال للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة حول استراتيجيتها لمعالجة إشكالية هذه المباني، أن الإشكالية تستدعي المعالجة والتتبع من طرف مختلف الشركاء والفاعلين المعنيين، من أجل تفادي الخسائر البشرية والمادية التي قد تنجم عن هذه الكوارث.

وتشدد الوزارة على أن جميع التدخلات تستوجب تظافر جهود مختلف الفاعلين المعنيين لإيجاد حل لهذه المعضلة.

ولفتت، في جوابها، إلى أنه، وفي إطار مأسسة التدخلات في مجال التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط على وجه الخصوص، أحدثت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، طبقا للقانون 94.12.

ومن مهام هذه الوكالة، أشارت إلى أنها تُعد البرامج والمشاريع العمرانية ومشاريع التجديد الحضري الرامية إلى رد الاعتبار للأنسجة العتيقة والتدخل في المباني الآيلة للسقوط والإشراف على تنفيذها، والتمويل أو المساهمة في تمويل الدراسات وأشغال الخبرة المتعلقة بالمشاريع الحضرية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

كما تقدم الوكالة المساعدة التقنية في المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصها، والقيام أو المساهمة في برامج المواكبة الاجتماعية للساكنة المعنية بمشاريع التجديد الحضري وعمليات التدخل في المباني الآيلة للسقوط.

ويحتضن المجال الحضري 80 في المائة من هذه الدور، 42 في المائة منها داخل المدن العتيقة.

وقد لفتت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في جلسة سابقة لمجلس المستشارين، إلى أنها تعاني صعوبة الإحصاء ونقص الخبرة والتمويل بالنسبة للمستفيدين، وكذا الوضعية القانونية المعقدة لأغلبية هذه الدور (الورثة، الملك…)، وغياب الاستباقية وتحديد الأولويات.

وكانت الوزيرة كشفت، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، في نونبر الماضي، أن هناك مشاريع لفائدة 14 ألفا و124 أسرة، تقطن في دور آيلة للسقوط، بكلفة تقدر بـ1,52 مليار درهم، تساهم فيها الوزارة بـ501 مليون درهم، تم صرف 59,155 مليون درهم.

ومنذ سنة 2002، تم التعاقد مع 131,317 أسرة، بكلفة تقدر بـ7,27 مليار درهم، منها 2,72 مليار درهم دعما من الوزارة، كما جاء في عرض المناقشة الذي أشار إلى أن عمليات تشخيص المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني أظهرت وجود 5385 مبنى في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، منها 4181 مصنف “مبنى خطر”، و1126 مبنى “مهدد”، و78 في وضعية “تدهور”.

وتوجد حاليا دراسات في هذا الصدد للوقوف على الوضعية في جهات مراكش-آسفي، والعيون-الساقية الحمراء، فيما برمجت عمليات جرد سنة 2023 في باقي الجهات.