عبرت الجزائر، الثلاثاء، عن رفضها الصريح لإجراءات الاتحاد الأوروبي فرض سقف على أسعار الغاز، اعتبارا من فبراير المقبل، مهما كان نوعها.
جاء ذلك على لسان وزير الطاقة محمد عرقاب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فرانزيسكا برانتنر، كاتبة دولة بالوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، على هامش انعقاد يوم الطاقة الرابع بين البلدين بالجزائر العاصمة، بحسب مراسل الأناضول.
وأوضح عرقاب ردا على سؤال بشأن موقف الجزائر من قرار دول الاتحاد الأوروبي فرض سقف لأسعار الغاز بالقول: “نحن مع شركائنا في ألمانيا وأوروبا متفقون تماما على تزويد القارة بالطاقة وخاصة بالغاز والجزائر بلد موثوق وآمن”.
وأضاف: “نحن في اتفاق تام مع الشركاء بشأن أسعار العقود الطويلة، لكن نريد أن نكون في السوق الحرة للأسعار والإمدادات”.
وتابع: “الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت.. سوق الطاقة يجب أن تكون حرة لمواصلة الاستثمارات والمشاريع في المنبع (البحث والاستكشاف والتنقيب)”.
واعتبر عرقاب أنه لو يتم فرض سقف للأسعار، فإن ذلك سيؤثر مباشرة على الاستثمارات في المنبع والإنتاج بصفة عامة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال عرقاب إن إجراءات الاتحاد الأوروبي أحادية الجانب، مثل تسقيف أسعار الغاز من شأنها أن تزعزع الأسواق الدولية.
والاثنين، اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي على وضع سقف لسعر الغاز المستورد عند مستوى 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة اعتبارا من فبراير المقبل.
وشدد الوزير على أن الاستثمارات الكبيرة في مجال الغاز على المديين المتوسط والبعيد تتطلب رؤية واضحة حول تطور الأسواق في أوروبا.
وأضاف: “من المرجح أن تتأثر الصناعة البترولية والغازية بالتغييرات التشريعية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي على غرار الحياد المناخي واللوائح المتعلقة بالميثان، وإجراءات الاتحاد الأوروبي أحادية الجانب مثل تسقيف الأسعار تزعزع استقرار السوق”.
وتابع: “يعتمد تطوير الاستثمارات على أطر قانونية شفافة وغير تمييزية مدعومة بسياسات طاقة ومالية وبيئية واضحة في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور”.
وزاد: “يضاف إلى ذلك، المخاوف بشأن استخدام قضية المناخ في الممارسات التمييزية، وتنفيذ التدابير المتعلقة بالحواجز في الحدود”.
وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) الاثنين، أن موسكو تستعد للرد على فرض الاتحاد سقف سعري لها في الغرب، مؤكدة أنها “لن تعترف بأية سقوف”.
الأناضول
