تواصل «الوطن» عقد سلسلة ندواتها مع رؤساء وقادة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية؛ لعرض رؤية جميع الأطراف داخل الحوار الوطنى، الذى تجرى مناقشاته فى ثلاثة محاور رئيسية، هى: المحور السياسى، المحور الاقتصادى، المحور الاجتماعى.

وتهدف مبادرة «الوطن» إلى استعراض ومناقشة مطالب الأحزاب وسياساتها المقترحة والبديلة فى مختلف القضايا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، استجابةً للدعوة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أبريل الماضى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لإجراء حوار وطنى بين مختلف القوى السياسية والوطنية.

وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى، منذ أبريل الماضى وحتى اليوم، من تشكيل محاوره الرئيسية الثلاثة ولجانه الفرعية التى يبلغ عددها 19 لجنة، واختيار المقرّرين والمقرّرين المساعدين، البالغ عددهم 44 مقرّراً ومقرّراً مساعداً، من تيارات سياسية مختلفة، وتخصّصات علمية متنوعة، وفئات عمرية تضم أصحاب الخبرات والشباب معاً.

دعوة الحوار الوطنى كانت ضرورة ولا بديل عن جلوس المؤيدين والمعارضين على مائدة واحدة

الحوار الوطنى.. ضرورة لجميع الأطراف

وفى حلقة جديدة من سلسلة ندوات «الوطن» حول الحوار الوطنى، استضافت الجريدة قياديين من قيادات حزب الكرامة، والتيار الناصرى فى مصر، هما محمد سامى، الرئيس الشرفى للحزب، ومحمد بيومى، الأمين العام للحزب، وبدأت الندوة بمناقشة الحوار الوطنى من حيث الفكرة والدعوة، وقال المهندس محمد سامى، الرئيس الشرفى لحزب الكرامة، إن الحوار الوطنى كان ضرورة لكل الأطراف، ولا بديل عن جلوس المؤيدين والمعارضين على مائدة واحدة، فى وقت يعيش فيه الوطن أزمة سواء على المستوى الاقتصادى بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وهى ما أثرت على الأوضاع الداخلية بكل تأكيد، ما أدى إلى تراجع شديد لمن ينتسبون إلى الطبقة المتوسطة، وكذلك على المستوى السياسى والأحزاب والحراك المجتمعى، ولذلك فإن الدعوة للحوار الوطنى كانت بمثابة الدعوة للخروج من هذا الظرف الصعب، وتعتبر أهمية الحوار الوطنى فى أن الدعوة خرجت من أعلى رأس فى الدولة وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهذه ميزة كبيرة نقدرها، لأنها نقلت فكرة الحوار إلى مستوى مسئول وعالٍ يعكس اهتمام الدولة وحرصها، وضرورة الاستماع لوجهات النظر المطلوب سماعها سواء ممن يحسبون على المعارضة أو الموالاة أو المستقلين.

استمرار العفو الرئاسى وتقليص مدة الحبس الاحتياطى

وأضاف «سامى» أنّ الجلسات التحضيرية للحوار الوطنى استغرقت شهوراً، ولكن لا بديل عن هذا الحوار، فهو البديل المسئول عن الوصول بسفينة الدولة إلى الوضع الآمن، حتى لا تصل الأمور إلى أوضاع غير محمودة، ولذلك فالحوار الوطنى ضرورة فى حضور وتمثيل الجميع، موضحاً أن هناك خطوات تمهيدية للحوار الوطنى، يأتى على رأسها ملف سجناء الرأى لأنه يستحيل عملياً إجراء حوار مع أطراف لها شباب محبوس، ولذلك تمت إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، التى بذلت قدراً من المجهود للوصول إلى الحصر.

انتهينا من إعداد مشروع قانون للحبس الاحتياطى.. والنص على مدة 6 أشهر كحد أقصى

وتابع الرئيس الشرفى لحزب الكرامة أن هناك قوائم خرجت من العفو الرئاسى ولكن لا تزال هناك أعداد أخرى، ولا بد أنّ تتم مراجعتها بخطوات أسرع، مشيراً إلى أنه من المدرسة التى ترى أنه لا ينبغى الحديث عن أسماء أو شخصيات بعينها، فالمبدأ هو الإفراج عن جميع سجناء الرأى، ومن تجاوز يحال إلى المحاكمة ويحسم أمره قضائياً، موضحاً أن ترشيح كمال أبوعيطة للجنة العفو الرئاسى جاء لأنه ممثل عن الحركة الوطنية المدنية وليس حزب الكرامة فقط، وهو اجتهد فى حصر الأسماء وعلى تواصل مع الجميع. مطالباً باستمرار عملية العفو والدمج المجتمعى، وكذلك إنهاء ملف الحبس الاحتياطى نهائياً حتى لا يتحول إلى عقوبة، مع ضرورة تحديد مدة 6 أشهر فقط للحبس الاحتياطى.

اختيارات الحوار الوطنى والحفاظ على الدولة

قال محمد بيومى، الأمين العام لحزب الكرامة، إن الحزب تعامل مع الحوار الوطنى على أنه الدعوة التى جاءت من رئيس الجمهورية، وأنها محاولة للحفاظ على الدولة المصرية، ولذلك فى تقديرى أن هذا الحوار كان مهماً جداً للحفاظ على الدولة من مخاطر عديدة سواء على المستوى الإقليمى والدولى أو المستوى الداخلى، موضحاً أن أى شخص سواء فى السلطة التنفيذية أو الشعبية أو الأحزاب أو مؤسسات المجتمع المدنى تتم محاسبته على الجهد الذى قدمه للحفاظ على هذه الدولة التى تستحق بذل أقصى جهد من أجل الحفاظ عليها.

وأضاف «بيومى» أنّ كل الإجراءات الممهدة للحوار الوطنى تمت بشكل مرضٍ سواء فيما يخص تشكيل أمانة الحوار أو المقررين والمقررين المساعدين للجان المحاور الثلاثة بالحوار الوطنى وحتى المشاركون فى اللجان المختلفة، ونشكر إدارة الحوار الوطنى على الاستجابة لجميع الأسماء التى قدمتها الحركة الوطنية للجان والمحاور، وهذا يؤكد حسن النية وصدق الإجراءات، موضحاً أنه جنباً إلى جنب لا بد من الانتهاء من ملف سجناء الرأى، بحيث لا يكون هناك أى سجين رأى، وكذلك تقليص مدة الحبس الاحتياطى، فلا يجوز أن يظل الشخص محبوساً لعامين احتياطياً، وليست هناك مشكلة فى تصفية هذا الملف.

الإصلاح السياسى يبدأ بإطلاق الحريات وإنهاء ملف الحبس الاحتياطى.. ومن تورط فى عنف تتم محاسبته

وتابع: «المخطئ والذى تورط فى عنف أو انضم لتنظيمات إرهابية يتم تقديمه للمحاكمة والتعامل معه، ومن لم يتركب أعمال عنف ولا يشكل خطراً على مجتمعه يخرج، وبذلك تتم تصفية ملف السجناء تماماً، وهو ما يخفض درجة التوتر الاجتماعى، وسيعيد شريحة من الشباب ويزيد الانتماء الوطنى لديها، كما سيحسن الصورة أمام دول العالم الخارجى التى لا تتحدث إلا عن ملف حقوق الإنسان».

بدائل حزب الكرامة.. أولها الرقابة على الأسعار

وعن مشروع حزب الكرامة للحوار الوطنى فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى، أوضح «بيومى» أنّ الشارع المصرى يعانى بسبب انفلات الأسعار بشكل غير طبيعى، فنحن نحتاج من الدولة إجراءات سريعة للسيطرة على الأسعار وزيادة الحصص التموينية للأسر المستفيدة من بطاقات التموين؛ للحفاظ على حق الحياة للأسر المصرية وكى يستطيع الناس التعايش مع الوضع، لافتاً إلى أن الحوار الوطنى فى النهاية هدفه المواطنون ومصالحهم.

وقال الأمين العام لحزب الكرامة إن الحزب نظم العديد من الورش حول جميع القضايا والموضوعات التى ستتم مناقشتها فى الحوار الوطنى، ووصلنا إلى دراسات فى كافة المجالات، مستدركاً: «استضفنا ورشة حول التضخم وكيفية التصدى له، وأخرى حول التعليم، وكذلك عن الحبس الاحتياطى، وغيرها من الورش التى نظمتها الحركة المدنية، ونحن سنشارك فى الحوار بمجموعة معتبرة من الدراسات فى كل المجالات».

ندعو لإذاعة حلقات الحوار الوطنى على الهواء مباشرة لإشراك المواطن فى متابعة الجلسات

وأشار إلى أنّه لا بد من إذاعة جلسات الحوار الوطنى حتى يتابعه ملايين الشعب المصرى، ومعرفة كل طرف ماذا يقدم، حيث إن الإعلام جزء مهم، وأحزاب الحركة المدنية طلبت بالفعل أنّ تتم إذاعة كل جلسات الحوار الوطنى على الهواء مباشرة، موضحاً أنه فى ملف الحبس الاحتياطى وصلنا إلى أنه لا بد من قانون لا يحول الحبس الاحتياطى لعقوبة وأن يكون الحبس الاحتياطى 6 شهور بحد أقصى.

زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأَولى بالرعاية

وعن أزمة الأسعار العالمية وتأثيرها على اقتصاديات الدول والسياسات البديلة، قال محمد سامى، الرئيس الشرفى لحزب الكرامة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعا للحوار الوطنى؛ لأنّ هناك أزمة يشعر بها المواطن العادى، وهى أن الالتزامات أكثر من الدخل الذى يحصل عليه، وتتسع هذه الفجوة بين الالتزامات والدخل، موضحاً أن تحسين الأوضاع لا يأتى بقرارات وإنما مجموعة من السياسات الاقتصادية، مع زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية وتقديم دعم أوسع للفئات الأَولى بالرعاية وضبط الأسعار فى الأسواق. وكل ذلك سيضع الدولة على الطريق الصحيح.

وأضاف «سامى» أن قضية الأسعار مرتبطة بالشفافية، حيث يستطيع المواطن أن يتحمل أى شىء طالما ينظر أنّ فى نهاية النفق بصيصاً من الضوء، لافتاً إلى أنه حال تعرض دولة من دول العالم المتقدم لمثل ما واجهته مصر وقت الأزمات لا يمكن أن تتحمل ذلك، ونحن من الدول النامية، وتبقى الأسئلة حول كيفية التعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى خروج وزير التموين ويتحدث عن الأسعار والتحولات التى تحدث، كل هذا سيخفف شعور المواطن بالأزمة الخانقة.

نحتاج لإجراءات سريعة للسيطرة على الأسعار وضخ سلع جديدة على بطاقات التموين لتخفيف الأوضاع الاقتصادية

فيما قال محمد بيومى، الأمين العام لحزب الكرامة، إن هناك نحو 30 مليون مواطن لديه بطاقة تموين، فلو قامت الدولة بضخ مجموعة سلع على هذه البطاقات، أو قامت بضخ مجموعة من السلع فى شبكة المجمعات الاستهلاكية، التى تغطى مصر بأكملها، قد يعتبر ذلك جزءاً من الحل، مضيفاً: «أن من الحلول أيضاً وضع الدولة لسياسة واضحة للتصنيع والزراعة وعدم الاعتماد بهذا الشكل الكبير على الاستيراد سيكون هذا جزءاً من الحلول الحمائية التى تحمى المواطن إلى حد كبير.

قبول مقترحات الحركة الوطنية دليل على صدق النوايا

وحول إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى عن قبول جميع الأسماء التى تقدمت بها الحركة المدنية للمشاركة فى الحوار، قال «بيومى» إنّ هذا الأمر بمثابة روح بناءة جداً تعطى ثقة كبيرة أن التعامل من مؤسسة الرئاسة مع الحوار حتى هذه اللحظة مسئول، وتأتى فى إطار سلسلة الأمور الجيدة التى حدثت منذ الدعوة للحوار الوطنى، ورغم أنه كان هناك بعض المصاعب ولكنها لم تستمر وكان هناك إصرار على حلها.

وأوضح «بيومى» أن كل الملاحظات التى وضعتها الحركة المدنية وأصرت عليها كان مجلس أمناء الحوار الوطنى يتعامل معها بمرونة، وهو أمر يستحق التحية، ولذلك فإن قبول أمانة الحوار لجميع الأسماء التى تقدمت بها الحركة المدنية للمشاركة فى اللجان المختلفة أمر جيد بكل تأكيد، لافتاً إلى أن الأحزاب تقدمت بقوائم تتضمن ممثليها للمشاركة فى لجان الحوار إلى الحركة المدنية التى درستها ووافقت عليها، ومن ثم تم تقديمها إلى أمانة الحوار، مؤكداً أنه حال استكمال الحوار بهذه الروح أتصور سيكون نقلة فى الحياة السياسية بمصر وللدولة المصرية.

الإصلاح السياسى يبدأ بإطلاق الحريات

وحول مفهوم الإصلاح السياسى عند أحزاب الحركة المدنية، قال المهندس محمد سامى، الرئيس الشرفى لحزب الكرامة، إن الإصلاح السياسى يبدأ بإطلاق الحريات وإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً وسجناء الرأى، فكان من الوارد القبض على المشتبه بهم بعد 3 أعوام من ثورة 30 يونيو بسبب الأوضاع الأمنية وقتها والمد الإرهابى الذى كان موجوداً حينها، والدولة كانت تحارب الإرهاب، فبالتالى هناك مبرر وضرورة، ولكن الآن الوضع اختلف والدولة استقرت ولا ينبغى القبض على شخص لمجرد الاشتباه، وأعددنا مشروع قانون للحبس الاحتياطى ينص على ألا تكون المدة المسموح بها فى الحبس الاحتياطى 6 شهور، ولا أحد فوق القانون، فمن تجاوز يحاكم أمام القضاء.

وأضاف «سامى» أنّ من الأمور المهمة فى الإصلاح السياسى حرية أداء الأحزاب وفتح المجال لهم والظهور الإعلامى لهم وإتاحة الفرصة للتعبير عن آرائهم والحديث عن السلبيات ومعالجتها بشفافية، مؤكداً أنه لا بد من استكمال الحوار الوطنى، والدولة لم تعد تحتمل طرفاً ينسحب من الحوار أو وضع شروط لاستكماله، ونحن حريصون على الاستكمال ومواصلة الحوار.

وعن كثرة عدد الأحزاب المصرية ومدى تأثير ذلك على ضعف وتفتيت الحياة الحزبية فى مصر، أوضح: «إن عدد أحزاب الحركة المدنية 12 حزباً، ولا أفهم ما معنى مسمى حزب موالاة، والرئيس السيسى لا يحمل تجاه أى حزب من الأحزاب أى فاتورة»، مشيراً إلى أن حزب الكرامة منذ حصوله على الترخيص منذ 10 سنوات وهو يعانى أزمة تمويل رغم أن من بين قياداته من هو مقتدر، وهناك أحزاب كرتونية عبارة عن لافتات فقط.

نطالب بنظام القوائم النسبية وإلغاء «الكوتة» فى الانتخابات ونشكر مجلس الأمناء لقبوله كل الأسماء التى قدمتها الحركة المدنية

النظام الانتخابى الأفضل وإلغاء «الكوتة»

وعن رؤية حزب الكرامة بشأن نظام الانتخابات، قال محمد بيومى، الأمين العام لحزب الكرامة: «أولاً يجب إلغاء مسألة الكوتة للفئات المختلفة مثل المرأة والشباب وغيرهما لأنها نوع من التمييز غير المقبول، ولندع الاختيارات حرة أمام المواطنين»، موضحاً أن الحركة المدنية أعلنت فى أكثر من مناسبة أن النظام الانتخابى المفضل هو القائمة النسبية، وأن القائمة المغلقة المطلقة شىء غير مسموح به لأن ذلك يعنى أنك تمثل 51% من الناخبين وتهدر حق 49% من الأصوات الموجودة، وهو نظام غير موجود إلا فى 3 دول بالعالم.

وأضاف «بيومى» أن القائمة النسبية تتيح للأحزاب درجة من درجات التمثيل داخل جميع المستويات، والشعب المصرى ليس سلبياً ولكنه يحتاج إلى أن يثق فى وجود مناخ سياسى يحترم إرادته، ولا بد من إعطاء المساحة للأحزاب المدنية لخلق بديل مدنى لأى مد إرهابى محتمل حدوثه حتى لو بنسبة 1%.

وأشار الأمين العام لحزب الكرامة إلى أهمية حرية الصحافة، مشيداً بالندوات التى تجريها جريدة «الوطن»، فهى خطوة مقدَّرة ومحترمة لأن ذلك يعيد اهتمام الناس بالحياة السياسية، وقال إن نجاح الحوار الوطنى وتحقيق مستهدفاته سيكتب للنظام الحالى صفحة مهمة جداً فى التاريخ.

مشاركتنا فى الانتخابات القادمة مشروطة بتعديل القوانين وحريصون على استكمال الحوار وإنجاحه

المشاركة فى انتخابات مجلس النواب القادمة

وأشار الأمين العام للحزب إلى أنّ المشاركة فى انتخابات مجلس النواب مشروطة بفتح المجال العام وتعديل قوانين الانتخابات وأن تأخذ الأحزاب السياسية حريتها فى الحركة.

فيما أكد الرئيس الشرفى للحزب أن المشاركة فى الانتخابات مشروطة بفتح المجال العام، وكذلك ضمان إعطاء الحرية كاملة فى إقامة المؤتمرات والمنافسة فى الشارع، ويكون هناك ضمان سواء فى عمليات الدعاية أو الفرز والنتائج، مشيراً إلى أن الحوار الوطنى صمام أمان ضد من يمارسون السياسة الهدامة من الخارج.

وأوضح أنّ الحوار الوطنى مطلوب كأمن قومى للحاكم والمحكوم، فهو مصلحة لرئيس الجمهورية ومصلحة للمعارضين، فالحوار مطلوب لتأمين ما يمكن أن يُحدثه الذين يمارسون السياسة من الخارج مدفوعين بأموال وأساليب غير شريفة. 

إشادة بسلسلة ندوات «الوطن» 

نتابع سلسلة ندوات «الوطن» مع قيادات الأحزاب السياسية لبحث رؤى ومقترحات الأحزاب فى الحياة السياسية وقضايا الحوار الوطنى. وهذا النهج الذى انتهجته جريدة «الوطن» يعبر عن صلب رسالة الإعلام، ويسهم فى دعم وتطوير الحياة العامة والسياسية فى مصر، ويوفر مساحة للأحزاب للتعبير عن رؤاها وبرامجها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وندعو لاستمرار هذا الدور الإيجابى الذى يحقق رسالة الإعلام على النحو الأكمل.