وصفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ملف مصفاة لاسامير بـ”المعقد” بسبب تراكم الديون ما دفع الحكومة للتواصل مع عدة مستثمرين الراغبين في الاستثمار في تخزين وتكرير المواد البترولية.
وأكدت بنعلي خلال مداخلتها بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن ” الحكومة تضع مجموعة من السيناريوهات لحل هذا الملف”، مبرزة أن ” مصفاة لا سامير لا تقبل المزايدات السياسية، لذا الحكومة تريد أن تجعل لاسامير مشروعا استثماريا يحقق الاستدامة في الطاقة، مع عدم إقبال أبوابها بعد عام أو عامين من إعادة فتحها، لذا وجب إنهاء جل الاختلالات”.
وشددت المسؤولة الحكومية، على أن ” الحكومة تطمح لجعل مصفاة لاسامير مشروعا استثماريا يحقق الاستدامة في الطاقة، وتجنيبه الإغلاق بعد عام أو عامين”.
وردت بنعلي عن سؤال المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حول عدم تفعيل قرار المحكمة التجارية القاضي بتخزين المواد البترولية في صهاريح مصفاة “سامير”، بالقول إن ” المشروع انتهى سنة 2021، وأنه قد كان في عهد حزب العدالة والتنمية”.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه في حالة انخفاض أسعار البترول إلى مستويات أقل من 20 دولار للبرميل فإن الحكومة ستعمل على تفعيل إمكانية اكتراء خزانات مصفاة “سامير” لتعزيز الأمن الطاقي للبلاد.
وسبق أن استغربت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، في بلاغ سابق لها، لرجوع المحكمة التجارية من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات، دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة.
