تشريعات برلمانية مهمة تستهدف قطاعا عريضا من المواطنين، من المنتظر صدورها مطلع العام الجديد 2023، خاصة بعد أن انتهى مجلس الشيوخ من مناقشتها والموافقة عليها نهائيا وإحالتها لمجلس النواب.

أولى مشروعات القوانين المنتظر صدورها، هو التصالح في مخالفات البناء، الذي يستهدف التصالح في مخالفات البناء، شرط ألا تمس السلامة الإنشائية أو أراضي النيل والآثار، حيث حرص البرلمان بغرفتيه على مناقشة مشروع القانون بشكل مستفيض، وعقب إحالته من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، كلّف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اللجان البرلمانية المختصة «الإسكان والمرافق، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والدستورية والتشريعية» بمناقشته.

وحضرت الحكومة ممثلة في وزراء الإسكان والتنمية المحلية، ووزير شؤون المجالس النيابية، وشهدت المناقشات إجراء عدد من التعديلات، أبرزها إلغاء التصالح في استخدام الجراجات كوحدات سكنية، وكذلك الحال فيما يتعلق بالجبانات الخاصة.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، عددا من التيسيرات التي تمنح مقدمي طلبات التصالح مرونة في إتمام عملية التصالح حال قبول الأوراق، وذلك إما بالدفع الكامل لمبلغ التصالح أو تقسيطه على دفعات.

ووفقا لنص المادة 9 من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق وحددته اللجان المشار إليها في القانون المنقضي رقم 17 لسنة 2019.

كما خول القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء مع إصداره، سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ويجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

مشروع قانون العمل الجديد

مشروع قانون العمل، ثاني مشروعات القوانين المنتظر صدورها مع بداية عام 2023، وكان مجلس الشيوخ انتهى من الموافقة عليه نهائيا في دور الانعقاد الماضي، وتعكف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مناقشته بشكل موسع من خلال عقد عدد من جلسات الاستماع مع المختصين بشأنه.

ومشروع قانون العمل الجديد، أعاد تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع حقوق والتزامات على الطرفين، كما يخول مشروع قانون العمل الجديد للمرأة العاملة حقوقا فيما يتعلق بإجازات الإنجاب والرضاعة، ووفقا لمواد مشروع قانون العمل الجديد، ألغى ما يسمى باستمارة 6، التي كانت أداة للبطش في أيدي أصحاب الأعمال للتخلص من العمالة دون صرف مستحقاتهم.

كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد، حقوقا واضحة لأصحاب الأعمال في مجازاة العمال على أخطائهم في حق العمل، وبينها الحصول على إجازة مقابل العمل في مكان آخر.

مشروعات قوانين لخدمة المجتمع

ومن المشروعات المهمة التي ينتظر إرسالها من الحكومة هو مشروع قانون الأسرة، الذي تعمل وزارة العدل على الانتهاء منه حاليا، بموجب تكليفات من القيادة السياسية، ويعمل هذا المشروع على توضيح كل ما يتعلق بالزواج.

وتناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروعات قوانين مقدمة لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال، ذلك بهدف مواجهة الظاهرة.