دقت منظمة سايف ذي شيلدن الأربعاء ناقوس خطر استمرار احتجاز سبعة آلاف طفل أجنبي في مخيمين بشمال شرق سوريا، داعية إلى تسريع عمليات ترحيلهم إلى بلادهم.
ومنذ إعلان القضاء على "خلافة" تنظيم "الدولة الإسلامية" في 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم المحتجزين في مخيمي الهول وروج في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا.
ويؤوي مخيم الهول وحده، وفق الأمم المتحدة، 56 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، بينهم أكثر من عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب. ويشهد المخيم بين الحين والآخر فوضى وحوادث أمنية.
وأفادت منظمة سايف ذي شيلدن في بيان الأربعاء أن "حوالي سبعة آلاف طفل أجنبي لا يزالون عالقين ومعرضين لخطر الاعتداءات والعنف".
وقال مدير برنامج العمليات في المنظمة مات سوغرو إن "هؤلاء الأطفال عالقين في ظروف مأساوية ويتعرضون للخطر يوميا"، مضيفا "ليس هناك وقت لإضاعته".
وتوفي خلال العام 2021 وحده 74 طفلا في مخيم الهول بينهم ثمانية تعرضوا للقتل، وفق تقرير سابق للمنظمة.
ويشهد مخيم الهول حوادث أمنية، تتضمن هجمات ضد حراس وعاملين في المجال الإنساني وجرائم قتل. وقتل أكثر من مئة شخص في المخيم بين كانون الثاني/يناير 2021 وحزيران/يونيو 2022، وفق الأمم المتحدة.
وحذرت منظمة سايف ذي شيلدن من أنه إذا أبقت الدول المعنية على معدل الترحيل ذاته "قد نرى أطفالا يصبحون مراهقين قبل أن يغادروا المخيمين إلى بلادهم".
وفي العام 2022 وحده، جرى ترحيل 517 امرأة وطفل فيما اعتبرته المنظمة "رقما قياسيا"، ليرتفع عدد النساء والأطفال المرحلين إلى بلادهم إلى 1464 منذ العام 2019.
ورغم نداءات الإدارة الذاتية، لم تستعد غالبية الدول مواطنيها. وقد تسلمت دول قليلة عددا من مواطنيها، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو. واكتفت أخرى، خصوصا الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
