سدّد دونالد ترمب ضرائب فيدرالية مقدارها 1.1 مليون دولار على مدى عامين من أعوام ولايته الأربعة عندما كان رئيساً للولايات المتحدة، حسبما أفاد تقرير راجعه المشرّعون، اليوم (الأربعاء).
ودفع الجمهوري 750 دولاراً في عام 2017 ومليون دولار في عامي 2018 و2019، ولا شيء في عام 2020، وهو العام الذي ازدادت فيه خسائره وخسر فيه الانتخابات الرئاسية في مواجهة الديمقراطي جو بايدن.
وتُظهر هذه الأرقام، التي نُشرت في وقت متأخر الثلاثاء في تقرير صادر عن لجنة برلمانية، أنّ الملياردير البالغ 76 عاماً مُني بخسائر كبيرة في الفترة الممتدة من عام 2015 إلى عام 2020. غير أنّ عائداته ارتفعت بشكل كبير في العامين 2018 و2019، ما أثار مزيداً من التكهّنات بشأن حجم ثروته في وقت يستعد الكونغرس للإفراج عن سجلّاته الضريبية.
وسجّل نجم تلفزيون الواقع السابق مكاسب رأسمالية من مبيعات الأصول بقيمة 22 مليار دولار في عام 2018 وتسعة مليارات في العام التالي. لكنه خسر نحو 65 مليون دولار خلال حملته للانتخابات الرئاسية في العامين 2015 و2016 ونحو 13 مليون دولار خلال سنته الأولى في المنصب.
في عام 2020، قُدّرت أرباحه بنحو خمسة مليارات دولار فقط.
وصوّت المشرّعون، الثلاثاء، لصالح نشر السجلّات الضريبية للرئيس السابق، الذي قاد معركة قانونية لعدة سنوات لإبقائها سرية.
وقال النائب الديمقراطي لويد دوغجيت في بيان: «أبلغ ترمب عن خسائر واعتمادات بعشرات ملايين الدولارات من دون (تقديم) أي نوع من التبريرات التي يقدّمها دافع الضرائب العادي».
وأظهر تقرير برلماني منفصل حول مصلحة الضرائب الأميركية، أنّ الأخيرة لم تفعل ما كان يجب أن تفعله طوال ولاية دونالد ترمب تقريباً.
وبحسب نص التقرير، فإنّ «مصلحة الضرائب لم تقم سوى بمراجعة إلزامية واحدة فقط من عام 2017 إلى عام 2020، بشأن السجلات المقدّمة أثناء وجود الرئيس السابق في منصبه».
وبدأت مصلحة الضرائب الأميركية التدقيق في حسابات ترمب في اليوم نفسه الذي طلب فيه الديمقراطيون في اللجنة، معلومات بشأن ضرائبه في عام 2019.
