عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، اجتماعا لها برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واالمهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر والسويس ومطروح والبحيرة وبورسعيد).

وصرح الدكتور سويلم، أنه وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية ، فإن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية.

وأوضح أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.

وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٨) طلبا بمحافظات البحر الأحمر (٥) والإسكندرية (٢) والسويس (٣) وجنوب سيناء (٦) ومطروح (٩) والبحيرة (١) وبورسعيد (٢) ، حيث تم قبول جميع الطلبات التى تم عرضها خلال الجلسة، مع وضع عدد من الملاحظات المطلوب استيفاؤها لعدد من الطلبات.

كما تم خلال الاجتماع التوجيه بقيام اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ بنهو المعايير الخاصة بالتهذيب بالبحر الأحمر والمناطق الشاطئية الصخرية بالبحر المتوسط في أسرع وقت.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها تمديد كابل بحرى برأس غارب بالبحر الأحمر لصالح أحد شركات الاتصالات، وتمديد كابل بحرى بمحافظة بورسعيد لصالح أحد شركات الاتصالات، وإنشاء خط زيت بحرى وبناء جسر مؤقت لأحد شركات البترول بمحافظة جنوب سيناء، وتطوير محطة معالجة الصرف الصناعى لأحد شركات البترول بمحافظة السويس، وعدد (٢) محطة لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء.