طلبت غالبية من المعارضين الفنزويليين، أمس (الأربعاء)، إنهاء «الحكومة الموقتة» لخوان غوايدو، معتبرين أنها بعد أربع سنوات على إعلانها من قِبَله، ضعُفت ولم تحقق أهدافها السياسية.
وجاء في بيان وقَّعه 69 من أصل 112 من هؤلاء المعارضين: «نتوجه إلى البلاد من أجل تنفيذ دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية (و) إنهاء مهام الحكومة المؤقتة في الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل».
وكان هؤلاء المعارضون قد أيّدوا إعلان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً في 2019 عندما كانت المعارضة تسيطر على البرلمان.
وقال بيان المجموعة المكونة من أعضاء أكبر أحزاب المعارضة «العمل الديمقراطي» و«العدالة أولاً» و«زمن جديد»، إن «أهداف التحرير المتوقعة لم تتحقق، والبلاد تحتاج إلى مسارات جديدة تقودنا إلى الديمقراطية».
وتأتي هذه المبادرة عشية جلسة للبرلمان المنتخب في 2015 الذي يؤكد شرعيته، معتبراً أن الانتخابات التشريعية لعام 2020 التي فاز بها معسكر الرئيس نيكولاس مادورو كانت مزورة.
وكان غوايدو قد دعا في نهاية الأسبوع الماضي إلى عقد هذه الدورة، مؤكداً أن توليه «الرئاسة بالنيابة» أمر «أساسي» من أجل «عدم الاعتراف بنظام» مادورو، والاعتراف الدبلوماسي و«حماية» أصول الدولة في الخارج.
وقال غوايدو في تسجيل فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: «أستطيع أن أقول على وجه اليقين إن الآلية الدستورية التي دافعنا عنها كانت مفيدة في عدم الاعتراف بالديكتاتورية وتقديم المساعدة وحماية الأصول ودعم هذه المرحلة من المقاومة الديمقراطية»، داعياً إلى انتظار نتائج المناقشات.
وقال الموقِّعون على البيان من جانبهم إن الدعم الدولي الواسع الذي تمتع به خوان غوايدو في 2019 تراجع.
وما زالت الولايات المتحدة تدعم غوايدو لكنه خسر تأييد دول مثل الأرجنتين والمكسيك وبيرو ومؤخراً كولومبيا التي أصبحت كلها تحت حكم اليسار.
وأثار وجود «الحكومة المؤقتة» في الأشهر الأخيرة انشقاقات في صفوف المعارضة التي تدعو إلى انتخابات تمهيدية في 2023 لاختيار مرشحها الوحيد الذي سيواجه نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
