أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن حركة طالبان ستدفع ثمنا غاليا إذا لم تتراجع عن قرار منع تعليم الفتيات.
وقال في بيان اليوم إن الحركة الأفغانية ستدفع ثمن قرارها هذا، في حال لم تتراجع عنه.
جريمة ضد الإنسانية
كما قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع في وقت سابق الخميس إنّ معاملة طالبان للنساء والفتيات في أفغانستان يمكن أن تعد "جريمة ضد الإنسانية"، وطالبوا بإلغاء الحظر المفروض على التحاق النساء بالجامعات.
وقال الوزراء في بيان "قد يرقى اضطهاد النوع الاجتماعي إلى جريمة ضدّ الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، والذي تعدّ أفغانستان دولة طرفاً فيه"، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأضافوا أنّ "سياسات طالبان المصمّمة لإقصاء النساء من الحياة العامة ستكون لها عواقب على كيفية تعامل بلادنا مع طالبان".
مزيد من القيود
وكانت حركة طالبان الأفغانية قررت، الثلاثاء، حظر التعليم الجامعي على الفتيات، في خطوة جديدة نحو المزيد من القيود على المرأة الأفغانية.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، حافظ ضياء الله هاشمي، في البيان أن "وزارة التعليم العالي وجهت خطابًا إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة ينص على أن التعليم العالي للفتيات محظور حتى إشعار آخر".
وشكّل هذا القرار صدمة في البلد وأثار موجة تنديدات دولية.
وقد زادت حركة طالبان التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء اللواتي استبعدن تدريجيا من الحياة العامة وأقصين من المدارس الثانوية.
ولم يعد يحقّ للنساء السفر من دون رجل من العائلة، وينبغي لهن ارتداء البرقع أو وضع حجاب عند الخروج من المنزل.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.
