تعهّد وزيران في حكومة السودان الانقلابية، بإكمال تسليم أصول وممتلكات منظمة الدعوة الإسلامية- إحدى أبرز واجهات نظام عمر البشير المباد- مع تقديم الدعم لها.
الخرطوم: التغيير
أعلن وزيران في حكومة السودان الانقلابية، دعمهما لعودة عمل منظمة الدعوة الإسلامية- إحدى أبرز واجهات نظام عمر البشير المباد- بعد عودة نشاطها وفقاً لقرار المحكمة العليا.
والتقى وفد من المنظمة الخميس، بوزير المالية والتخطيط الاقتصادي، رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ووزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت- كلاً على حدة.
وطبقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، قدم الوفد الذي رأسه الأمين العام للمنظمة موسى المك كور، شرحاً للوزيرين، حول معاودة المنظمة لنشاطها وتسييرها للقوافل إلى ولايات السودان، فضلاً عن حملتها لإغاثة متضرّري أحداث العنف في أعالي النيل الذين نزحوا جراء أحداث العنف القبلي.
وأعلن جبريل إبراهيم، التزام وزارته باستكمال تسليم منظمة الدعوة الإسلامية مقارها وأصولها إنفاذاً لقرار المحكمة العليا، وتذليل العقبات التي تعترض عملها.
وكانت لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م «المجمدة» بقرار من السلطات الانقلابية، جمّدت أنشطة المنظمة وصادرت أصولها لتورّطها في العديد من الممارسات الفاسدة.
وكان المخلوع عمر البشير، استغل المقر الرئيس للمنظمة بالخرطوم لتسجيل البيان الأول لانقلابه العسكري على الحكم الديمقراطي في 30 يونيو 1989م.
وأعاد الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر 2021، جميع واجهات وأذرع النظام المُباد ومنها منظمة الدعوة الإسلامية وفق قرارات استصدرها من القضاء.
وطبقاً لوكالة «سونا» التقى وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت بالوفد، وأشاد باستئناف المنظمة لنشاطها الذي يقع ضمن اختصاص وزارته.
وأشار إلى أن الوزارة تحتاج لتضافر جهود المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية لتتكامل أدوارها مع الحكومة.
وأمن بخيت على طلب وفد المنظمة بتعجيل إجراءات مزاولة بعض المؤسسات التابعة لها نشاطها وتسهيل عمل قوافلها الإغاثية سواء الداخلية أو التي تتعلق بالتدخل للتخفيف من حدة الوضع الإنساني للنازحين في ولاية أعالي النيل بجمهورية جنوب السودان.
