أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها واصلت، خلال السنة الجارية، مسار تطوير البنية التحتية للخدمات ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على التراب الوطني، وفي مقدمتها الوثائق التعريفية وسندات الإقامة والشواهد الإدارية.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2022، أن السنة الجارية قد “تميزت بمواصلة مسار الرفع التدريجي والكامل للإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد-19، وبالتالي استرجاع المستويات المتقدمة في إصدار وتعميم الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والتي يستفيد منها جميع المواطنات والمواطنين المغاربة بدون أي شرط يتعلق بالسن، وتسمح لهم بالاستفادة من خدمات التعريف بشكل مادي وحضوري، أو رقمي عن بعد باستعمال منظومة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” وفضاء “الهوية الرقمية” التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني”.
وأوضحت المديرية أن “منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية”، هي آلية معلوماتية طورتها المصالح التقنية للأمن الوطني لتيسير ولوج المواطنات والمواطنين لمختلف الخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والخاصة، بشكل يصون المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتسمح لحامل بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالتعريف بنفسه والتحقق من هويته واستعمالها في مختلف المعاملات الإدارية والمصرفية بشكل آني وآلي ومؤمن لدى مزودي الخدمات، سواء بشكل حضوري باستعمال الحامل المادي للبطاقة المزود بشريحة إلكترونية تتضمن المعطيات التعريفية، أو عن بعد باستخدام منظومة “الهوية الرقمية”.
وتحقيقا للأهداف المنشودة من هذه المنصة المعلوماتية الخدماتية، طورت مصالح الأمن الوطني التطبيق المعلوماتي “هويتي الرقمية”، الذي يمكن تحميله على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استعمالا على الصعيد الوطني، ويسمح لعموم المواطنين بإنشاء ومتابعة واستغلال هويتهم ضمن الفضاء الرقمي بشكل آمن وشخصي، انطلاقا من المعطيات المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، كما تم تعزيز هذا التطبيق بإطلاق البوابة الرقمية التفاعلية «www. Identitenumerique.ma » على شبكة الأنترنت، والتي تمكن بدورها المواطنين من الاستفادة من حزمة خدمات الهوية الرقمية بشكل سهل ودون الحاجة إلى تحميل التطبيق المعلوماتي على الهواتف النقالة.
وبعد تطوير هذه المنصات والتطبيقات الخدماتية، والتحقق من احترامها لمعايير الأمان المعلوماتية، ومن الحماية الدقيقة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، شرعت الفرق التقنية للأمن الوطني في إطلاق حملة تواصلية مع الفاعلين العموميين والخواص للتعريف بخدمة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية”، وتم إنشاء نموذج تجريبي افتراضي يسمح بالاطلاع على مكونات منظومة “الهوية الرقمية”، والتأكد من مدى ملاءمتها للحاجيات التي تستلزمها الخدمات المقدمة للمواطنين من ناحية التحقق من الهوية، علاوة على عقد شراكة محورية مع “وكالة التنمية الرقمية” لجعل خدمة “الهوية الرقمية” قاطرة لعملية الانتقال الرقمي للخدمات الإدارية العمومية المقدمة عن بعد لفائدة المواطنات والمواطنين، وهي الشراكة التي انخرطت فيها بشكل فعال اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات.
المصدر الدار و م ع
