تصاعدت الخلافات بين مسؤولي قطاع النفط في ليبيا بشأن مقترح تقدمت به المؤسسة الوطنية للنفط بتعديل الاتفاقية المبرمة مع شركة «إيني» الإيطالية، لزيادة نسبة الأخيرة على خلاف المتفق عليه قبل 14 عاماً.
وقالت وزارة النفط والغاز، التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، إنه «لا يُنصح بإجراء أي تعديل على اتفاقيات مستقرة؛ لأن ذلك قد يفتح الباب أمام مطالب أخرى بالتعديل لحصص الإنتاج مع الشركاء الآخرين بما سيربك النمط التعاقدي الليبي».
وأوضحت الوزارة في بيان مساء (الخميس)، أن موقفها بشأن رفض تعديل عقد المنطقة «د» - (NC41– NC 169A) مثار الجدل، يستند إلى أن الاتفاقية أبرمت وأصبحت نافذة عام 2008 وبموجبها تكون حصة الدولة الليبية 60 في المائة، والشريك 40 في المائة لمدة عشر سنوات من تاريخ اعتماد خطة التطوير التي تتضمن مشروع الغاز الطبيعي المسال.
ونوهت إلى أنه وفقاً للاتفاقية، «لا يزيد العمل بهذه النسبة عن 12 عاماً من تاريخ نفاذ الاتفاقية، حيث تخفض حصة الشريك إلى 30 في المائة»، متابعة: «هذا ما يجب أن يكون عليه الوضع الحالي للاتفاقية بعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها؛ بما يعني أن هناك زيادة فعلية للحصة المقررة للشريك وليس هناك أي تخفيض لها».
ورأى عضو مجلس النواب الليبي ميلود الأسود، أن هذا المطلب بتغيير النسبة، «يأتي في إطار استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لمزيد من الابتزاز والحصول على أكبر قدر من التنازلات»، خصوصاً عقب ما وصفه بـ«الصفقة المشبوهة» التي تحصلت خلالها «توتال إنرجي» على نسبة كبيرة في «شركة الواحة الليبية» على مرحلتين دون وجود أي مبرر لتلك التنازلات إلا استغلال ظروف البلاد، و«الفساد بحكومة الدبيبة».
وقال الأسود، وهو عضو في لجنة الطاقة بالمجلس، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، اليوم (الجمعة)، «طلب شركة (إيني) غير مبرر، لأن تطوير الإنتاج بالحقول التابعة لها هو جزء من تعاقدها».
ونوه الأسود، إلى أن «ما ورد في بيان المؤسسة الوطنية للنفط حول استثمار ثمانية مليارات دولار غير حقيقي؛ كون ليبيا ستدفع نصف هذا المبلغ أصلاً بطبيعة التعاقد نفسه»، لافتاً إلى «حديث المؤسسة عن استيراد الغاز عام 2025 إذا لم يتم القيام بهذا المشروع، يتعارض مع تصريح رئيس المؤسسة حول إنشاء خط لليونان وآخر لمصر؛ فمن أين سيأتي لهم بالإنتاج إذن؟».
وتابع الأسود: «كان من الأولى، ووفقاً لقانون النفط، تكليف لجنة لدراسة طلب (إيني)، لكنه ذهب إلى أن موافقة مجلس الطاقة لا تعني شيئاً؛ فهذا المجلس غير قانوني أصلاً لأنه أنشئ عندما تم حلت وزارة النفط سابقاً، فأخذ مهامها السيادية ولكن بعودة الوزارة عادت تلك المهام لها».
والاتفاق يتضمن «استكشاف ومقاسمة إنتاج»، بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية، وذلك في شركة «مليتة للنفط والغاز» الوطنية.
وقالت الوزارة إن المقترح «لم يعرض عليها، أو على المجلس الأعلى لشؤون الطاقة أي دراسات اقتصادية شارحة بصورة وافية وتوضح الاقتصاديات التي أُسست عليها زيادة حصة الشريك التي اعتمدتها المؤسسة الوطنية للنفط»، ورأت أن «تلكؤ الشريك في تنفيذ التزاماته التعاقدية لا يمكن أن يكون مبرراً لمنحه زيادة في حصته المقررة بموجب الاتفاقية، التي قبل بها بناء على معطيات اقتصادية ودراسات جدوى أجريت من قبله».
وفضل الليبي خالد عبد الله بوزعكوك، المهتم بالشأن الاقتصادي، «عدم المساس بالاتفاقيات البترولية والنسب المحددة بها في الوقت الحرج الذي تمر به البلاد راهناً»، لافتاً إلى ما يمر به العالم من أزمات كبيرة في مجال الطاقة.
ورأى بوزعكوك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الجمعة)، ضرورة «تأجيل أي تعديل في الاتفاقيات التي تم اعتمادها في السابق من أعلى جهة حتى يتم انتخاب حكومة جديدة قوية تمثل الأطراف الليبية كافة»، وذهب إلى أن «الدخول حالياً في نزاعات وقضايا تحكيمية يُضعف من فرص الاستثمار الهشة في ليبيا مع وجود فرص استثمارية كبيرة وتنافسية لشركة (إيني) في كل من مصر والجزائر ونيجيريا».
وسبق لفتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» القول إن خصمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، يعمل على زيادة نسبة الشريك الأجنبي على حساب «المؤسسة الوطنية» في شركة «مليتة».
وحذر باشاغا، من استغلال «المجلس الأعلى للطاقة»، الذي أسسه الدبيبة ويترأسه في «صفقات مشبوهة دون دراسة جدوى، ومعرفة منافعها على الدولة، ما ستكون عواقبه وخيمة على الجميع».
ولا يزال قطاع النفطي الليبي محل اشتباك سياسي وأمني بين الأفرقاء في البلاد، كما يعده البعض «ورقة رابحة» لاستقطاب دول غربية، بقصد دعم المتصارعين في معادلة استحواذهم على السلطة.
ويعد هذا أول خلاف علني بين وزارة النفط برئاسة محمد عون، وبين المؤسسة الوطنية للنفط بقيادة فرحات بن قدارة، الذي يحظى بقبول في شرق ليبيا على خلاف سلفه مصطفى صنع الله، الذي أطاحه الدبيبة، بداية يوليو (تموز) الماضي.
وتمسكت وزارة النفط بـ«ضرورة عدم المساس بالاتفاقيات النفطية القائمة باعتبارها معتمدة من قبل أعلى سلطة تنفيذية في الدولة الليبية؛ وبالتالي لا يكون الدخول في مفاوضات بشأن تعديلها أو تغييرها إلا بعد اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات»، متابعة: «لا بد أن توضح المؤسسة الوطنية أولاً طلبات الشريك الأجنبي بالتعديل ومبرراته مشفوعاً برأيها حول ذلك واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات».
وأعاد الدبيبة تشكيل «المجلس الأعلى لشؤون الطاقة» تحت رئاسته، على أن يتكفل بجميع مصادر الطاقة واستخداماتها، كما يشرف على القضايا السيادية المتعلقة بأنشطتها، التي تضم النفط والغاز والمنتجات والبتروكيماوية والطاقة الذرية، والطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية.
وكان باشاغا عدَّ التوسع في نسبة الشريك الأجنبي، على حساب الشركة الوطنية، «حلقة أخرى في مسلسل رهن مقدرات الوطن وأهله للأجنبي، مقابل الاستمرار في السلطة».
