أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ و النزاهة و الإستقامة الشخصية المفروضة في رجال و نساء الشرطة، عن معالجة 7938 ملفا إداريا خلال سنة 2022، وإصدار 1618 عقوبة تأديبية من بينها 104 قرارا بالعزل و 5266 إجراء تقويميا مثل رسائل الملاحظة و إعادة التكوين.
كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 524 بحثا إداريا، من بينها 145 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1898 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1505 موظفا خلال السنة المنصرمة.
و قد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الإختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح و موظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة و إفتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 19 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة و إلتماس فتح أبحاث قضائية فيها، و هي الأفعال التي تنوعت بين تسجيل اختلالات و تجاوزات في صفقات عمومية لإقتناء معدات و آليات عمل مهنية و رصد جرائم فساد مالي وإداري تتوزع بين اختلاس و تبديد للأموال العمومية و خيانة الأمانة و الارتشاء.
