كشف ائتلاف أطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، عن استعداهم لخوض إضرابات ووقفات احتجاجية خلال الأسابيع القادمة، “إيمانا بكون الحقوق تنتزع ولا تعطى”.
جاء هذا خلال ندوة صحفية عقدها الائتلاف والتسيقة الوطنية، أمس الجمعة 23 دجنبر الجاري، بالدار البيضاء، “لتسليط الضوء على المحطات الاحتجاجية التي تم خوضها، وتنديدا بعدد من المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023″، والتي يعتبرون “أنها مجحفة في حقهم، ومهددة لاستقرار هذه الفئة العريضة من المجتمع”.
وأكد أطباء القطاع الحر، أنهم يستعدون لتنفيذ وقفات احتجاجية “للمطالبة بوقف التدابير المجحفة التي تستهدف طبيب القطاع الحر رغم أنه الركيزة الاساسية للمنظومة الصحية الحالية والمستقبلية خاصة في ظل المشروع الملكي المتميز الهادف إلى تعميم التغطية الصحية على كل فئات المجتمع المغربي”.
وأوضح المصدر نفسه، أن هذا القار يأتي “نظرا للتطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الطبية والتي تستهدف الطبيب المغربي بالقطاع الخاص، وكرد فعل على ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023 وما له من تداعيات خطيرة على كل المهن الحرة بصفة عامة وعلى أطباء القطاع الحر بصفة خاصة، ولسياسة الأذان الصماء التي تنهجها الحكومة في التعامل مع المطالب المشروعة”.
وحسب التنسيق ذاته، فإن “الأطباء والفاعلون بالمهن الحرة يرفضون مبدأ الاقتطاع من المنبع من أصل رقم المعاملات المتداول، لما فيه من خرق للمقتضى الجبائي المعمول به وطنيا، والقائم على مبدأ أداء ضريبة الشركات أو ضريبة الأرباح انطلاقا من التصريح الضريبي السنوي”.
وأكدت التمثيليات المهنية “على حقها الدستوري في الترافع عن حقها والتظاهر بكل الأشكال النضالية والوقفات الاحتجاجية، من أجل الدفع نحو التراجع على هذا الإجراء الشاذ المتعلق بالاقتطاع من المنبع أو الرفع من الضريبة على المقاولات الصغيرة”.
في هذا السياق، قال لحنش شراف، رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص “إن انعقاد هذه الندوة الصحفية عقب الإضراب الوطني الناجح بتاريخ 15 دجنبر وما سبقه من محطات نضالية، التي تعكس لحمة جل القوى الطبية حول مختلف المطالب وعلى رأسها رفض الإقتطاع من المنبع كإجراء مجحف للمهن الطبية”.
وأضاف شراف: “تعتبر هاته الندوة الصحفية فرصة للتأكيد من جديد على مختلف نقط الملف المطلبي لطبيب القطاع الحر والتي تراوح مكانها منذ مدة طويلة في تكريس لسياسة الآذان الصماء وغياب إرادة حقيقية للنهوض بالقطاع عشية تعميم التغطية الصحية التي أطلق لبنتها صاحب الجلالة، ووجب التأكيد في هذا الإطار على تجندنا وراء جلالته للتسريع بنجاح الإرادة الملكية السامية”.
من جهته صرح عبد الوهاب الحيان، الطبيب الجراح بالقطاع الخاص، أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه الإنصات لمطالبنا المتعلقة بالتعرفة المرجعية والمساهمات المجحفة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أبت الحكومة إلا أن تثقل كاهلنا بتحملات ضريبية جديدة من شأنها الإجهاز على الطبيب في القطاع الخاص ودفع عدد كبير من الأطباء للتفكير في الهجرة خارج أرض الوطن”.
هذا “وقد سبق لأكثر من 4200 طبيب أن وقعوا عريضة للمطالبة من جهة بإلغاء الإجراءات الضريبية المجحفة ومن جهة أخرى تنبيه الحكومة وأصحاب القرار إلى أن هؤلاء الأطباء لا تمثلهم النقابات التي كانت دائما المحاور المفضل للحكومة فيما يتعلق بالشأن الطبي بالقطاع الخاص الذي نعتبره إملاءات وليس حوارا جادا ينصفنا”.
وطالب ائتلاف أطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، أنه ” بتحديد جدول زمني واضح لإنتخابات الهيئة وانتخاب القطاع الخاص لممثليهم بمعزل عن القطاع العام”.
كما أبرز المصدر نفسه، أن “مقتضيات قانون مالية 2023 أتى بتدابير تقوض مخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي تروم تخفيف الضغوطات عن الطبقة الوسطى وزيادة تمويل الخدمات الاجتماعية حيث لا يختلف إثنان على أن مهنة الطب هي اجتماعية بامتياز ولا شك أن تخفيف العبء الضريبي على العيادات الطبية بالقطاع الخاص سيساهم بشكل كبير في تكريس الحس الإجتماعي لأي حكومة”.
