بدأت الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي الأميركي في الأشهر التسعة الماضية لإبطاء النشاط الاقتصادي عن طريق رفع أسعار الفائدة وبالتالي كبح التضخم، تنعكس في الأرقام وتبطئ الاستهلاك.
فقد كشف مؤشر الاستهلاك أن التضخم تباطأ بشكل كبير في نوفمبر (تشرين الثاني) في الولايات المتحدة في ظل تباطؤ في الاستهلاك، مما قد يكون تمهيدا للركود المتوقع العام المقبل. ووفق هذا المؤشر، انخفض التضخم في نوفمبر إلى 5.5 في المائة خلال عام واحد مقابل 6.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). ويريد الاحتياطي الفدرالي خفضه إلى 2 في المائة.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان إن«عيد الميلاد يأتي مع هبوط أسعار البنزين وأدنى زيادة في عام في أسعار البقالة»، مبدياً «تفاؤلي للعام المقبل» على الرغم من «التقلبات».
ولم تتجاوز نسبة التضخم 0.1 في المائة على مدى شهر مقابل 0.4 في المائة في أكتوبر.
ويعتبر انخفاض التضخم نبأ جيد للقوة الشرائية. حتى أن هذا تسبب بانتعاش مستوى ثقة المستهلك أكثر مما كان متوقعا في ديسمبر (كانون الأول)، كما أظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيغان ونشرت نتائجه الجمعة. ومع ذلك ما زالت هذه الثقة منخفضة جدا.
وسمح الاستهلاك، محرك النمو في الولايات المتحدة والذي ظل قوياً حتى الآن، للناتج المحلي الإدمالي بالارتفاع بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد فصلين من الانكماش.
لكن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر بقوة على قطاعات محددة لا سيما العقارات. وأعلن اتحاد وكلاء العقارات الخميس أن حجم إعادة بيع المساكن تراجع في نوفمبر للشهر العاشر على التوالي، للمرة الأولى منذ بدء جمع هذه البيانات في 1999.
وفي المقابل أعلنت وزارة التجارة الجمعة أن مبيعات المنازل الجديدة سجلت ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون انخفاضا.
وقال إيان شيبردسون أحد هؤلاء الخبراء «أيا كان سبب هذه المرونة الظاهرة (...) نشك في أنها ستستمر». وتوقع «هبوطًا مفاجئًا في المبيعات في الأشهر المقبلة».
في الواقع، ارتفعت أسعار الفائدة على قروض المنازل منذ بداية العام في إطار تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي لمكافحة التضخم.
وفي 14 ديسمبر رفع الاحتياطي سعر الفائدة الرئيسي مجدداً، ولكن بمقدار نصف نقطة فقط وهي زيادة أقل مما حصل الأشهر السابقة، غير انها تبقى أعلى بكثير من نقطة الربع المعتادة. وحذر هذا الجهاز الفدرالي من أن الوقت لم يحن بعد للتوقف عن اتخاذ الإجراءات لأنه يريد كسب معركته ضد التضخم بشكل دائم.
وأظهر مقياس آخر للتضخم هو مؤشر «سي بي آي» الذي تعدل على أساسه المعاشات التقاعدية، تباطؤا حادا في نوفمبر، إلى 7.1 في المائة خلال عام واحد مقابل 7.7 في المائة في الشهر الذي سبق.
