قال الوزير المفوض منجي بدر، مستشار وزير التجارة والصناعة الأسبق، في حوار لـ«الوطن»، إن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية ولا تخص مصر فقط، وأن الآثار الاقتصادية السيئة يمر بها العالم كله وليست مصر فقط، وإلى نص الحوار..

* من وجهة نظرك ما هو سبب ارتفاع سعر الدولار؟ 

- ارتفع الدولار الأمريكي أمام كل العملات العالمية بما فيها الجنيه المصري بسبب سياسات الفيدرالي الأمريكي، والدولار مرشح للصعود فى ظل سياسة الفيدرالي الأمريكي سبب زيادة أسعار الفائدة بشكل مستمر.

* وما سبب قرارات الفيدرالي الأمريكي؟

- يقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في محاولة منه للسيطرة الكاملة على معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم قامت العديد من البنوك المركزية برفع معدلات أسعار الفائدة، وكلها خطوات لصالح الاقتصاد الأمريكي في حين تضر باقي الاقتصاديات وخاصة الدول الناشئة.

مبادرات من مصر لمواجهة التضخم

* وكيف تحاول مصر التصدي والسيطرة على التضخم بها؟

- حاولت الحكومة المصرية بكل جهدها السيطرة على التضخم، كما سمحت بتحرير سعر الجنيه المصري أمام الدولار سواء كان ذلك بقرار من الحكومة أو بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو برغبة مصرية في تحرير الاقتصاد من كل التشوهات الاقتصادية وتجهيزه لمرحلة الانطلاق لتحويل الاقتصاد الى إنتاجي وتشجيع التصدير والسياحة وزيادة الملاءة الإنتاجية والائتمانية للاقتصاد، والعمل على تغيير ثقافة بعض المصريين من الاعتماد على الدولة إلى فطامهم عن «ماما الحكومة»، ولذلك رفع البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة مرة أخرى ومزيد من المرونة للسياسة النقدية.

* وما رأيك في طرق صندوق النقد الدولي للحد من الأزمات الاقتصادية مع الاقتصاديات الناشئة؟

- أن وصفة صندوق النقد الدولي لتحرير سعر الصرف مشكوك في فعالياتها بالنسبة للاقتصادات الناشئة وربما تصلح للاقتصادات المتقدمة ذات الآليات المستقرة ولديها جهاز إنتاجي وخدمي مرن وقدرة علي السيطرة على الاحتكارات بقوانين حاسمة تحمي المستهلك وتدعم المنتج.

* وماذا عن مصر؟

- وفي الحالة المصرية، ركزت السياسات الاقتصادية الكلية على توسيع القاعدة الإنتاجية في الزراعة والصناعة وتطوير البنية التحتية بشكل كامل، إلا أن هذه النجاحات عاندها بيئة وأحداث دولية معاكسة، حيث ارتفعت أسعار السلع سواء المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج، كما أن علاقة الجنيه المصري بالعملات الحرة وخاصة الدولار لم تكن في أحسن حالاتها، وحاولت الحكومة توفير النقد الأجنبي بشتى السبل، وكان آخر المبادرات الحكومية موضوع السماح للمصريين العاملين بالخارج في استيراد سيارة مستثناة من القواعد والإجراءات الجمركية مع إيداع مبلغ معين بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات يتم استرداده بالجنيه المصري وبسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.

* وما رأيك في هذه المبادرة؟

-المبادرة فكرتها جيدة لكنها غير مناسبة للمصريين في الخليج على وجه الخصوص، حيث اعتاد المصريون بالخارج تحويل الجزء الأكبر من مدخراتهم ومرتباتهم إلى ذويهم في مصر بشكل منتظم لاعتبارات عديدة، كما أن إيداع مبلغ بالدولار لمدة خمس سنوات بدون فائدة غير مقبول من قبل البعض، ومدة السماح 3 شهور غير كافية وفي ظل محدودية المبالغ المحولة من المصريين خلال الفترة الماضية.

* وما مقترحاتك لتنشيط المبادرة؟

-أولا: زيادة فترة الاستثناء من القواعد من 3 شهور إلى 6 شهور على الأقل.

ثانيا: السماح للمصريين العاملين في الخليج باستيراد سيارات من أي دولة معفاة من الجمارك أسوة بالمصريين العاملين في دول عقدت اتفاقيات تجارية حرة مع مصر.

ثالثا: تتعهد الحكومة بسداد فائدة على المبالغ المودعة بالدولار لدى البنوك ومعادلتها بالجنيه المصري وحساب فائدة على المبلغ بسعر الفائدة السائد، مع النظر في تخفيض مدة حجز المبالغ المودعة بالدولار من خمس سنوات إلى سنتين.

رابعا: نرى أن يتم تغيير أدوات المبادرة وذلك بتوجيه العاملين المصريين بالخارج بالحجز بالدولار لدى شركات حكومية لسيارات جديدة لعدد من الماركات التي تلقى رواجا في السوق المصرية بسعة لترية لا تزيد على 1600 سي سي بدون جمارك وتكون صديقة للبيئة وتكون الوديعة لمدة سنتين بعائد.

ومن المنتظر أن تعمل المقترحات على تنشيط المبادرة وتحد من المتلاعبين أو سماسرة السوق والعمل على اقتسام الغنم وجني الثمار بأسلوب win / win للطرفين العاملين المصريين بالخارج والبنك المركزي المصري وأيضا مفيدة للمجتمع ككل اقتصاديا واجتماعيا.