الباز: قانون الأحوال الشخصية يكتب نهاية الطلاق الشفهى فى مصر
الباز: قانون الأحوال الشخصية يكتب نهاية الطلاق الشفهى فى مصر
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد ينص بشكل واضح على توثيق الطلاق مثل توثيق الزواج، وهذا يكتب نهاية الطلاق الشفهي.
الباز يكشف موقف الأزهر من قانون الأحوال الشخصية بعد تضمنه توثيق الطلاق
وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هيئة كبار العلماء بعدما رفضت توثيق الطلاق كشرط لوقوعه، حصل لقاء بعدها بين وزير العدل وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وأعضاء هيئة كبار العلماء، وفند عمر مروان حججهم، ورد بأوضاع الناس واحتياجهم لهذه المادة، ولم يخرج من هذا الاجتماع إلا بعد أن حصل منهم على موافقة مكتوبة أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية توثيق الطلاق.
وأردف الباز: "لدى لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وثيقة موقعة ومكتوبة من شيخ الأزهر وأعضاء هيئة كبار العلماء بالموافقة على توثيق الطلاق، وهو مكسب مهم جدًا، نتمنى خروج القانون بشكل يتجاوب مع أوضاع واحتياجات الناس".
وختم الباز: "أكبر مكسبين من هذا القانون هو صندوق رعاية الأسرة، وتوثيق الطلاق.. نحن نشهد نهاية عصر الطلاق الشفهي في مصر".
الرئيس يوجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه اليوم خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير العدل، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، وأن تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل، كما وجه أن تكون صياغة قانون الاحوال الشخصية الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية، وإلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين.
أبرز ملامح قانون أحوال الشخصية الجديد
ويتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
