أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مؤكدة أن توجيهات الرئيس بتمويل الصندوق ودعمه من الدولة، سيساهم في الحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال الجديدة.

وأوضحت أن صندوق رعاية الأسرة ووثيقة تأمين، سيكون من ضمن أهدافه تحقيق العدالة الناجزة من خلال ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد، وخصوصا أن النفقات من أكثر المشكلات التي تواجه المجتمع، وتتسبب فى الكثير من الخلافات الأسرية.

وأكدت النائبة أمل سلامة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على تحقيق الاستقرار الأسريب والمجتمعي، من خلال متابعته المستمرة لأعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، وخصوصا أن القانون المعمول به حاليا، الذي أجريت عليه 6 تعديلات، لم يعد صالحا للتعامل مع قضايا الأسرة التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة.

ولفتت إلى أصبح من الضروري، إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية، يراعي شواغل الأسرة ويحميها من التفكك، ويحافظ على استقرار المجتمع، فى ظل الزيادة الكبيرة فى نسبة الطلاق، وما يستتبعها من مشكلات عديدة من بينها النفقة وسن الحضانة، وحق الرؤية والاستضافة والولاية على المال   إضافة إلى الولاية التعليمية، وغيرها من المشاكل التى تؤثر سلبا على مستقبل الأجيال الجديدة.

وأشارت إلى أنها تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون للأحوال الشخصية، يتضمن عدة مواد من بينها إنشاء نظام لتأمين الأسرة لضمان تنفيذ أحكام النفقة، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي، ويصدر قواعد هذا النظام وإجراءاته، وطرق تمويله قرار من وزير العدل، فضلا عن تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي على مستوى كل محافظة، التي تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية للمرأة التى لا تجد مأوى.

وأوضحت أمل سلامة، أن مشروع القانون الذي تقدمت به إلى مجلس النواب يعالج إشكالية طلاق الزوجة بعد عشر سنوات، وتركها بلا سكن أو معيشة أو مأوى، لاسيما وإنها شريكة مع الزوج فى بناء الحياة، والممتلكات، ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة، فقد نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح، إذا طلقها زوجها دون رضاها، ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنيه، وإذا كان الطلاق جرى بعد عشر سنوات متصلة، تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات، وبحد ادني لا يقل عن 2000 جنية، واذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2500 جنيه.

وأكدت أن مشروع القانون يساهم في حل إشكالية عدم مقدرة الزوج على دفع هذه النفقة، إذ وضع لها حلا، وأجاز الترخيص للمطلق في سداد هذه النفقة على أقساط، من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة، تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004، وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية، فضلا عن أن القانون سيساهم في سرعة البت في كل المنازعات المتعلقة بالأسرة خلال 60 يوما، بما يضمن أن تنال المرأة حقوقها على وجه السرعة، والحفاظ على الأسرة المصرية والأطفال، من جراء تأخر الفصل في القضايا، وضمان استقرار الأسرة المصرية.