رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد غدًا
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد غدًا
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح غدٍ الإثنين.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، مع تكليف الأمانة العامة بأن تتولى اتخاذ اللازم في ضوء المادة 249 من الدستور، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
- مشروع القانون يستهدف القضاء على الأمية الرقمية
ويستهدف مشروع القانون أيضًا القضاء على الأمية الرقمية وحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم، كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيًا على خزانة الدولة، وهـو مـا يحقق الالتزام الدستوري-المبين بالمادة 25 من الدستور- الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
وحدد مشروع القانون موارد الصندوق فيما يأتي، التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، ومقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع عدم الإخلال بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه، ومقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير، وعائد استثمار أموال الصندوق، وما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.
