قلل ممثل ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان، رئيس المكتب القطري لحقوق الإنسان بالسودان، من جدوى أي اتفاق سياسي يتم إبرامه دون الاعتراف بالضحايا ومخرجات مسار العدالة الانتقالية.
الخرطوم: التغيير
أكد ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان، رئيس المكتب القطري لحقوق الإنسان بالسودان مازن شبورة، عدم جدوى أي اتفاق بين العسكريين والمدنيين لا يبدأ من اعتراف جميع الموقعين عليه بالضحايا ومسؤولية الدولة بمخرجات مسار العدالة الانتقالية.
«ستكون بداية خاطئة مهما تم تزيين الإطار العام، يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها بالاعتراف بالضحايا ومخرجات العدالة الانتقالية».
وشهد السودان خلال مسيرة ثورة ديسمبر وما قبلها تجاوزات وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، إذ لازالت قضايا آلاف الشهداء والمفقودين والمصابين تنتظر الانصاف، وتأمل أسر الضحايا في أن تكون العدالة أولى خطوات أي اتفاق لبدء عملية سياسية ناجحة.
وتعتبر العدالة والعدالة الانتقالية واحدة من أهم القضايا الأساسية التي أرجأها الاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والمكون العسكري الانقلابي في 5 ديسمبر الحالي، وستناقش في المرحلة الثانية من الاتفاق بجانب أربع قضايا أخرى.
السياقات الوطنية
وقال شبورة خلال حديثه في اجتماع العدالة الانتقالية الذي دعا له مركز الخاتم عدلان للاستنارة ضمن اجتماعات التحالف المدني للعدالة الانتقالية، السبت، إن «4» من القضايا الخمس التي يتم نقاشها ضمن الاتفاق الإطاري تقع في سلة واحدة مع العدالة الانتقالية.
وأقر بعدم وجود نموذج للعدالة الانتقالية يتم نقله من أي تجربة، مشيراً إلى أهمية أخذ السياقات الوطنية بعين الاعتبار.
وقال شبورة إن نماذج العدالة الانتقالية التي اتسمت بـ«التشنج والاقصائية» لم تنجح، ونوه إلى نجاح التجارب التي غاب فيها التشنج والاقصائية.
ونبّه إلى حاجة القوانين السودانية للتطوير، وضرب مثلاً بعدم تعريف القانون للاختفاء القسري.
وأضاف شبورة مخاطباً التحالف المدني للعدالة الانتقالية: «المفوض السامي خادم لعملية العدالة الانتقالية، يقدم الدعم الفني والتقنية».
وحذّر من التعامل مع مسار العدالة الانتقالية بمنهج «عفا الله عما سلف»، مؤكداً أن أي سياق سياسي يبنى على هذا النهج هو «غلق جرح متقيح».
وأعرب شبورة عن ارتياحه لعدم تحديد تاريخ انتهاء عند توقيع اتفاقية المقر، مؤكداً أن مفوضية حقوق الانسان ستكون موجودة خلال مسار عملية العدالة الانتقالية التي تحتاج لسنوات طوال.
وطالب ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان، بضرورة إعادة السردية التاريخية لانتهاكات حقوق الإنسان في السودان ودمجها في المناهج الدراسية، لحفظ الذاكرة وضماناً لعدم تكرارها مستقبلاً.
نشر الوعي
من جانبه، قال مدير مركز الخاتم عدلان للاستنارة د. الباقر العفيف، إن التحالف كان قد قطع خطوات كبيرة في مسار العدالة الانتقالية مع الحكومة التي أطاح بها الانقلاب العسكري.
وأكد عدم توقف التحالف المدني للعدالة الانتقالية عن العمل كلياً بعد الانقلاب، مشيراً إلى إسهاماته في نشر الوعي.
وأشار العفيف إلى محاولات توسيع دائرة التحالف وتحسين استراتيجياته مع الاطلاع على تجارب الآخرين للاستهداء بها.
واستمع أعضاء التحالف خلال الاجتماع لتجربة دولة المغرب التي قدّمتها إحدى مؤسسات المنتدى المغربي للحقيقة والعدالة، حورية السلمي.
