أعلن المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني ـ أعلى هيئة قيادية في الحزب ــ ، تأجيل المؤتمر العام السادس للحزب حتى مارس المُقبل بعد أن كان مقررا عقده يناير المقبل.
الخرطوم ـ التغيير
وعقد المجلس المركزي للحزب اجتماعا يومي الجمعة والسبت الماضيين، ناقش قضايا تنظيمية عديدة، على رأسها تقرير لجنة التحقيق مع 10 من كوادر الحزب، فيما قرر الحزب في ذات الاجتماع حل الأمانة العامة.
و اطلع المجلس على تقرير اللجنة التي شكلها، خلال اجتماعه السابق، لتقصي الحقائق حول المعلومات التي وردته بوقوع مخالفات تنظيمية من مجموعة من أعضاء الحزب، وقال البيان : بعد أن استمع وناقش البينات التي وردت في التقرير، قرر المجلس توجيه الأمين العام بتشكيل لجنة محاسبة لعدد ١٠ من أعضاء المجموعة.
و أوضح بيان ممهور بتوقيع رئيس المجلس المركزي للحزب عبد القيوم عوض السيد، أن الاجتماع استمع لتقرير لجنة المؤتمر العام السادس للحزب، وأطلع على القصور في الميزانية المطلوبة للمؤتمر العام، وموقف جاهزية الأوراق الأساسية للمؤتمر العام.
و أوضح أن المجلس ناقش تقرير لجنة المؤتمر العام السادس للحزب و أنه وبعد الإطلاع على القصور في الميزانية المطلوبة للمؤتمر العام، وموقف جاهزية الأوراق الأساسية للمؤتمر العام، ووجود شواغر للمصعدين من بعض الكليات الانتخابية بالإضافة للمدى الزمني المطلوب بواسطة لجنة انتخابات الحزب للقيام بمهمتها، قرر المجلس أن ينعقد المؤتمر العام في أيام ١٦ و١٧ و١٨ مارس ٢٠٢٣، وذلك لتكملة مطلوبات المؤتمر العام.
وأوضح أن المجلس أستمع لتقرير سياسي من رئيس الحزب عمر الدقير احتوى على آخر التطورات بعد توقيع الاتفاق الإطاري وخطة عمل الحرية والتغيير للوصول للاتفاق النهائي الذي ينهي الانقلاب.
دعم الإطارئ
وأعلن دعم المجلس للاتفاق ووجه المكتب السياسي بضرورة الاهتمام – على مستوى الحزب والتحالف – بالتنوير الإعلامي بالاتفاق ومضاعفة الجهد لإنجاز مهمة مناقشة القضايا الخمسة التي تحتاج لتفصيل بمشاركة واسعة.
كما نبّه المكتب السياسي لضرورة التمسك بتحقيق الهدف الاساسي من العملية السياسية – وعدم التنازل عنها تحت أي ظرفٍ كان – لإنهاء الانقلاب وعودة المؤسسة العسكرية للثكنات وتشكيل سلطة انتقالية مدنية كاملة تمثل الثورة وتعمل على تنفيذ مطالبها، كما أهاب المجلس بكل فرعيات الحزب بالعمل الجماهيري المساند لتحقيق هذا الهدف.
