وقع رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على قانون المالية لسنة 2023، الذي أدرجت فيه العديد من التدابير في مجال دعم الاستثمار والنمو في إطار مقاربة ميزانياتية جديدة مبنية على الأهداف للوصول إلى مزيد من النجاعة والشفافية، من خلال تكريس مواصلة مسعى الدولة للتحكم في توازناتها المالية و تشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو وهذا ضمن إطار توقعات ميزانياتية لثلاث سنوات لاحقة.
وتمت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية بحضور كل من رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف، إلى جانب أعضاء الطاقم الحكومي. وقد تم بالمناسبة أخذ صورة تذكارية.
و يتعلق الأمر بقانون المالية الأول المعد بموجب القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية.
و بناء على مؤشرات التأطيرات الاقتصادية الكلية و الميزانياتية لقانون المالية لسنة 2023 من المنتظر أن تسجل نسبة النمو الاقتصادي للجزائر ارتفاعا متصاعدا إلى أفق 2025 مدفوعا بأداء العديد من القطاعات. فمن المتوقع تسجيل نسبة نمو ب 1ر4 بالمائة برسم السنة المقبلة و 4ر4 بالمائة في 2024 ثم 6ر4 بالمائة خلال سنة 2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و 2025.
و في هذا الإطار فإن قطاع الفلاحة ينتظر أن يسجل نموا بـ 9ر6 بالمائة في 2023 و5ر5 بالمائة في 2024 و 7ر5 في 2025، فيما ستنمو الصناعة بـ 5ر8 بالمائة في 2023 ثم 6ر9 و 3ر9 بالمائة في 2025. ويرتقب أن يحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب6ر5 و 9ر3 لتنتقل النسبة الى 5ر4 بالمائة سنة 2025.
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط ب 60 دولارا للفترة ما بين 2023 و 2025. و هو يتوقع مستوى تضخم عند1ر5 بالمائة في 2023 ثم 5ر4 بالمائة في 2024 و 4 في 2025. أما بخصوص الايرادات الاجمالية للميزانية للسنة المقبلة، فسترتفع الى 9ر7901 مليار دج بينما ستصل النفقات الى 8ر13786 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع الى 6ر9767 مليار دج (+ 9ر26 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز الى 3ر4019 مليار دج (+ 7ر2 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وعلى هذا الأساس، سينتقل عجز الميزانية من 3ر4092 مليار دج (- 9ر15 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قيمته 0ر5720 مليار دج خلال الفترة 2023-2025
(- 6ر20 من الناتج الداخلي الخام).
كما سينتقل العجز الاجمالي للخزينة من 3ر4950 مليار دج (- 2ر19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) حسب توقعات الاغلاق ل 2022 الى عجز متوسط قيمته 3ر6586 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (- 7ر23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام). وبخصوص توزيع ميزانية التسيير، ينص مشروع القانون على تخصيص 41ر3037 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين التابعين للإدارة المركزية و الخدمات المركزية (+ 55ر23 بالمائة مقارنة بـ 2022).
ويفسر هذا الارتفاع أساسا بارتفاع الأثر المالي الناتج عن التكفل بتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب و نظم أجور الموظفين الذي ادرج في أفريل 2022 و كذا عن التكفل بالأثر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني و تحويل عقود نشاطات الادماج الاجتماعي الى عقود غير محددة المدة.
و بالنسبة لكتلة الأجور المتوقعة ستصل خلال العام الداخل الى 4629 مليار دج و هو ما يمثل 39ر47 بالمائة من ميزانية التسيير فيما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة الى 20ر1927 مليار دج (+ 67ر40 بالمائة مقارنة ب 2022) ستتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن و الزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة و زيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب.
وبخصوص ميزانية التجهيز (28ر4019 مليار دج)، فان الامر سيتعلق أساسا في 2023 باتمام المشاريع قيد الإنجاز وتسجيل المشاريع الاستراتيجية وذات الضرورة القصوى فخلال 2022 «رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 110 مليار دج موجه الى 217 مشروعا استثماريا حاملا لقيمة مضافة».
تكريس نمط جديد لحوكمة المالية العمومية
ويكرس نص قانون المالية 2023 نمطا جديدا لحوكمة المالية العمومية، قائما على أساس ميزانية البرامج والأهداف، حيث أن الدولة واصلت «برغم السياق الدولي الصعب عملية الانعاش الاقتصادي بتعزيز النمو و تكريس اقتصاد مستدام يخلق الثروة و مناصب الشغل».
و ستعرف السنة المقبلة، مواصلة الجهود و الإجراءات التي اتخذت خلال السنة الجارية والتي تهدف الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و دعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور و رفع منحة البطالة علاوة على «تعزيز برنامج الاستثمار العمومي و الخاص و تعزيزه لضمان النمو الشامل».
و أدرج نص القانون في المادة 9، تخفيفا للإجراء الخاص بإلزام المستثمرين بإعادة استثمار 30 بالمائة من المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الممنوحة في إطار أجهزة الدعم مع منح إمكانية توظيف الأموال للمستثمرين في الشركات الناشئة او الحاضنات.
كما يتم اعفاء الشركات التي تم انشاؤها في إطار الشراكة بين الشركات العمومية و الخاصة مع الأجنبية من الزامية اعادة استثمار هذه الفوائد الضريبية.
وعلاوة على ذلك، يتم تأهيل الاشخاص الطبيعيين الذين يحققون رقم اعمال لا يتجاوز 5 ملايين دج سنويا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي مع اخضاعهم للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 بالمائة على رقم الأعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم، حسب نص القانون.
كما تم السماح كذلك بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة و كذا المعدات و العتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات حسب التعديلات التي تم التصويت عليها من طرف المجلس.
في الفصل المتعلق بالاستثمار، يدرج القانون تخفيف العبء الضريبي فيما يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة لنقل المستخدمين وكذا اعفاء تعاونيات الصيد البحري و اتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات.كما أن فوائد الايداعات في حسابات الاستثمار من نوع الصيرفة الاسلامية تعفى ايضا من الضريبة على أرباح الشركات ابتداء من 1 يناير 2023 لمدة خمس سنوات.
وضمن إطار الشمول المالي، تمت مواءمة الأسقف المتعلقة بالقيام بممارسة حق الخصم الجبائي للأعباء و تسديد الضرائب من خلال الزامية التسديد بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية وذلك بتحديد سقف قدره 1 مليون دج وهذا بهدف تعزيز الشمول المالي والاقتصادي و دعم جهود إدارة الضرائب في مكافحة تبييض الأموال و كذا التقليل من المخاطر التي تترتب على استخدام الأوراق النقدية المزيفة بالموازاة مع العمل على امتصاص الأوراق النقدية البالية.
وفي الشق المتعلق باستيراد السيارات، أدرج القانون تسهيل استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات مع الامتيازات الجبائية حسب نوع المركبة وهذا بإلغاء شرط اقتصار هذا الاستيراد المحدد لمرة واحدة كل ثلاث سنوات.
في هذا الشأن تم الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين بغرض الاستعمال الخاص بهم مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام.
وفي مجال التجارة الخارجية سيتم -وفق القانون- توسيع مجال الإعفاءات الجبائية الى عمليات استيراد السيارات الهجينة والكهربائية و كذا اعفاء استيراد البضائع في اطار المقايضة الحدودية من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي وكذا الواردات الخاضعة للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو اتفاقيات التجارة التفضيلية التي أبرمتها الجزائر.
وفي مجال السكن، تم السماح بتكفل الخزينة العمومية بمعدل الفائدة إلى 100 بالمائة وبمعدل الفائدة المخفض في إطار انجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار. ق.و
