اتهامات عدة وجهت خلال مؤتمر المناخ بسبب الوقود الأحفوري و استخداماته باعتباره المسئول عن الانبعاثات الضارة و الانبعاثات الكربونية و الاحتباس الحراري لتلقى التغيرات المناخية و تأثيراتها السلبية بظلالها على العالم بصورة واسعة النطاق و لم يسبق لها مثيل من حيث تغير انماط الطقس التى تهدد الانتاج الغذائى الى ارتفاع منسوب مياه البحار بما يزيد من خطر حدوث الفيضانات الكارثية ايضا جفاف مجموعة من أشهر الأنهار الأوروبية و حرائق الغابات و تدميرها و غيرها مما يؤكد أخن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة و مكلفا فى المستقبل اذا لم يتم القيام باتخاذ اجراءات حاسمة للحد من تلك الآثار .

على الرغم من الطموح المناخي المتزايد والالتزامات بصافي انبعاثات صفرية، لا تزال الحكومات تخطط لإنتاج أكثر من ضعف كمية الطاقة من الوقود الأحفورى فى عام 2030 بدلا من إنتاج الكمية التى من شأنها الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى إلى مستوى الـ 1.5 درجة مئوية بحسب اتـفاق باريس , و بدأت التخوفات منذ بداية جائحة كـوفيد – 19 حينما وجهت البلدان أكثر من 300 مليار دولار من التمويل الجديد لأنشطة الوقود الأحفورى أكثر مما لديها نحو الطاقة النظيفة , و عليه تتوقع الحكومات على مدى العقدين المقبلين زيادة فى إنتاج النفط والغاز العالمى بأكبر قدر بما يعنى الاستمرار فى اتجاه التوسع العالمى طويل الأجل غير المتوافق مع اتفاق باريس مع وجود انخفاضا متواضعا فقط فى إنتاج الفحم مما يدل أن إنتاج الوقود الأحفورى سيرتفع بشكل عام حتى عام 2040 .

كما أن هناك تحذيرات من قبل علماء من حالة ” الاندفاع العالمى ” نحو مشروعات الوقود الأحفورى بسبب الحرب الروسية الأوكرانية الذى ادى ارتفاع اسعار الطاقة الناتج عن الغزو الروسى لأوكرانيا الى ضخ استثمارات جديدة فى النفط و الغاز بما يعتبره البعض مجازفة بالوقوع فى أزمة ” ارتفاع حرارة ” لا يمكن عكسه الى جانب٧٨ التحذير بألا تستخدم الحرب فى اوكرانيا كذريعة لاطالة الاعتماد العالمي على الفحم .

يقول أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ان ” الطريق نحو مستقبل طاقة نظيفة لا يزال طويلا ” , و انه من الضرورى قيام جميع الممولين العاملين وكذلك التمويل الخاص بما فى ذلك البنوك التجارية ومدراء الأصول بتحويل تمويلهم من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة لتعزيز إزالة الكربون بالكامل من قطاع الطاقة والوصول إلى الطاقة المتجددة ”

و للوقوف على حقيقة الوضع الحالي و مدى امكانية تقليل استخدامات الوقود الأحفورى و الانتقال تدريجيا نحو الأقتصاد الأخضر ؟ وماذا نحن فاعلون كدولة نامية فى هذا الاتجاه خاصة و أن تكلفة الانتقال للطاقة النظيفة مكلفة للغاية أننا بحاجة لبناء اقتصادنا وفرصة للعمل بشكل متوازى للانتقال للطاقة النظيفة ؟ فكان هذا التحقيق .

يقول دكتور مهندس ماهر عزيز – استشارى الطاقة و البيئة و تغير المناخ : يشتمل الوقود الأحفورى على ثلاثة أنواع من الوقود الرئيسية هى الفحم , النفط، و الغاز الطبيعي و حسب تقديرات مجلس الطاقة العالمي فأن الفحم على مستوى العالم متوفر بكميات تكفى لاستهلاك العالم حتى 200 عام قادمة كما سينضب النفط خلال 40 عاما و الغاز الطبيعى خلال 60 عاما. و لعل المسألة تخضع لصراعات و حروب و تشوبها مشاكل على المستوى السياسي بوجود أطماع في الاستحواذ على هذه النوعية من الوقود , و ربما الأمر بالنسبة للفحم متوزع بشكل عادل داخل الكرة الأرضية و متوفر بكميات كبيرة فى أماكن عديدة لتبقى المشكلة و الصراع و التنازع حول النفط و الغاز الطبيعى بتركزهم فى أماكن بعينها لتبدأ الأطماع و التنافس في الحصول عليه .

يوضح دكتور مهندس عزيز أن استخدام الوقود النفطى يعد السائد فى وسائل النقل ( بحرى , جوى , برى ) و في قطاع الصناعة و بنسبة ضئيلة في توليد الكهرباء لا تزيد عن %5 مقارنة باستخداماته في وسائل النقل وفي الصناعة , ادإضافة إلى مساهماته الكبرى فى صناعة البتروكيماويات و صناعة الأسمدة بشكل كبير . كما ان للغاز الطبيعى دور فى محطات القوى الكهربائية لتوليد الكهرباء , بجانب استخداماته فى المنازل كوقود فى الاستخدامات المنزلية . و هنا الخطورة على البيئة بشكل عام و المساهمة في الاحتباس الحراري للأرض حال استخدامه في وسائل النقل و من ثم حرقه و نفس وضع احتراقه عند استخدامه فى توليد الكهرباء ليتسبب الحرق فى صدور انبعاثات ملوثة للهواء و انبعاثات تسمى ب ” الغازات الدفيئة ” ليصبح حرق الوقود الأحفورى أحد أهم ملوثات الهواء الصادرة عن حرقه اكاسيد النيتروجين و ثانى اكسيد الكبريت و الجزئيات الصلبة العالقة و اول اكسيد الكربون، و جميعها غازات ضارة بالصحة و بالطبيعة ، فعلى سبيل المثال حال تصاعد غاز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء يتكون ثالث أكسيد الكبريت و منه يتكون حامض الكبرتيك و من ثم فى حالة نزوله على الغابات أو الزراعات فبامكانه تدميرها , و بالتالي لابد من الحماية و المواجهة و تجنب مسببات ملوثات الهواء لتخفيف حجم الانعاثات الصادرة عنها انقاذ للبيئة و كوكب الأرض بشكل عام .

يشير إستشارى الطاقة و البيئة و تغير المناخ إلى أن قطاع الطاقة يساهم بحوالي من % 60 إلى % 70 من إجمالي غازات الاحتباس الحراري الصادرة عن الكرة الأرضية باكملها، و تتضح الصورة أكثر بالوقوف على حجم عمليات الحرق التى تتم بشكل كبير للغاية في قطاع الكهرباء حينما يصل اعتمادنا على توليد الكهرباء من الفحم و احتراقه بنسبة تقدر ب 32% و من الغاز الطبيعى و احتراقه بنسبة 25% و من النفط بحوالي 5% – لينتج عنها غازات تساهم في أحداث ظاهرة الاحتباس الحراري – , و جميعها تقديرات على مستوى العالم بجانب اسهامات الطاقة النووية و الطاقة المائية ليتبقى النسبة المتبقية من نصيب الطاقات الجديدة و المتجددة التي تتجه اليها الدولة بمشروعاتها للتخفيف من حجم الانبعاثات و الاضرار الجسيمة اللاحقة بالأرض , و من هنا تتجه انظارالدولة في توجهاتها لمكافحة الغازات الدفيئة الى قطاع الطاقة و الكهرباء فى المقام الأول بتصدرها المشهد و اعتمادها على حرق الوقود الأحفورى مما تسبب في احداث الضرر البيئي بشكل كبير .

يوضح دكتور مهندس عزيز أن التكنولوجيا ابتكرت وسائل للحماية من الغازات الملوثة للهواء , أيضا وجود تكنولوجيات تقتنص ثاني أكسيد الكربون و تخزنه داخل تجويفات أرضية وأن كانت لم تكن منتشرة بالشكل الكافي, و بدأنا في حوالي 70 محطة للكهرباء تعمل على اقتناص ثاني أكسيد الكربون و من ثم دفنه أو تخزينه داخل خزانات جوفية ارضية . كما هناك تكنولوجيات للتخلص من الغازات الملوثة للهواء و منها داخل محطات الفحم و تركيب أجهزة بامكانها التخلص من معظم ملوثات الهواء و لا يصدر عنها إلا نسب ضئيلة للغاية بحسب المعايير البيئية الموضوعة .

يؤكد أن الأمل في انتشار الطاقات الجديدة و المتجددة و انتشار استخدام الهيدروجين الأخضر للتخفيف التدريجىء من استخدامات الوقود الأحفورى على اعتبار انه لا يمكن التخلص من الوقود الأحفورى مرة واحدة لاسيما و كوننا دولة نامية و بحاجة للوقت لاحداث التوازن بين التوجه نحو الاقتصاد الأخضر و بين استخدام الوقود الأحفورى , فلو نظرنا مثلا على قطاع النقل و كم لمحطات التى تستخدم الوقود الأحفورى فى وسائل النقل نعى كم تمثل رأس مال ضخم للغاية من الصعب التخلى عنه أو التخلص منه مرة واحدة . فضلا عن ان التكنولوجيات الحالية تعتمد على استخدامات الوقود الأحفورى و لا يمكن ايجاد تكنولوجيات بديلة أو وسائل جديدة الا على مدى 50 عاما مقبلة , و بالتالي التخلص التدريجىء سيتم على مدى 50 عاما .

الدولة بالفعل اتخذت خطوات جادة و لاتزال بوجود مشروعات على ارض الواقع بهدف التخفيف من الانبعاثات , ففى قطاع الكهرباء اصبح التوجه لاستخدام الغاز الطبيعى بنسبة 90% فى توليد الكهرباء باعتباره أنظف وقود احفورى متاح بعدما كنا نستخدم المازوت و من قبله الفحم . ايضا قطاع النقل تتجه الدولة لاحلال الغاز الطبيعى بدلا من السولار بجانب مشروع المونوريل مع اقامة مشروعات قائمة على اساس نشر الطاقة الجديدة و المتجددة و احراز التكنولوجيات الخضراء بما يخفف من احمال الغازات الملوثة و من يثم التقليل في توسعات استخدام الطاقة الأحفورية .

مرحلة انتقالية

و عن مسألة الهجوم على الوقود الأحفوري خلال قمة المناخ بكونه المسئول عن الانبعاثات الضارة و الانبعاثات الكربونية و الاحتباس الحراري، ولأى مدى لنا كدول نامية في طريقنا لبناء اقتصادنا و في نفس الوقت التحول للوقود الأخضر، يقول المهندس طارق الملا – وزير البترول و الثروة المعدنية التأكيد هناك هجوم و لكن في حقيقة الأمر لايزال العالم محتاج لهذا الوقود الأحفورى فى هذه المرحلة كمرحلة انتقالية و لا يعنى ذلك التخلي عن مسئوليتنا , فلدينا مسئولية تجاه كوكبنا و تجاه الاحتباس الحرارى و من هنا بدأنا اتخاذ خطوات و تحديدا في قطاع البترول و بصفة عامة فى قطاع الزيت و الغاز على مستوى العالم فقد بدأت استخدام التكنولوجيا فى خفض الانبعاثات و فى خفض الكربون في كل الصناعات و لعلنا كدولة نجحنا بشكل كبير فى تخفيض الانبعاثات و ازالة الكربون داخل صناعة البترول و الغاز ايمانا بأهمية الحفاظ على البيئة و ان لدينا مسئولية .

يوضح وزير البترول أن الأزمة الروسية الأوكرانية , كاشفة لحقيقة أن العالم ليس مستعد الآن للوقوف على قدميه بدون الطاقة الاحفورية بما يعنى ان الطاقة الجديدة و المتجددة بتتقدم و بتسارع كبير و بأسعار اقتصادية , صحيح التكنولوجيا خفضت من سعر تكلفة الكيلو وات فى الساعة بأقل من انتاجها للوقود فلا شك ان الطاقة الجديدة و المتجددة أرخص عن الوقود و لكن العالم لم يعد جاهزا اليوم لهذه الاستخدامات , و من ثم نعمل بالتوازى و نقوم بامداد العالم بالطاقة الاحفورية العادية و فى ذات الوقت اتفقنا ان نعطى الاولوية للغاز الطبيعى وان يصبح لدينا اكتفاء ذاتى و وجود فائض يسمح بتصديره و امداد للعالم بالاخص اوروبا .

مركز اقليمى للغاز

و عن حجم صادراتنا من الغاز , يذكر وزير البترول استعدينا لان نكون مركز اقليمي للغاز , و حجم صادراتنا يتطور لاوروبا , كما اننا استعادنا تشغيل محطات الادأسالة لدينا شبكات الخطوط التى تربطنا بدول الجوار سواء في الشمال مع اسرائيل أو فى الشرق مع الأردن و بالتالى اصبح لدينا مسارات مختلفة و محطتى الاسالة في ادفو و دمياط شغالين بكامل قدراتها و من هنا استطاعنا تزويد صادراتنا مع عمل خطة مع وزارة الكهرباء بموجبها نعظم من تشغيل محطات الكهرباء بالمازوت لتوفير الغاز بهدف تصديره لجلب العملة الصعبة .

يضيف المهندس الملا ان حجم صادراتنا من الغاز العام الماضي خلال السنة المالية التى انتهت فى 30 يونيو بحوالى 7 مليون طن غاز طبيعى مسال , و نستهدف هذا العام أن نصل بحجم صادراتنا إلى 8 أو 8 و نص مليون طن . و تم توقيع اتفاقيات خلال مؤتمر تغير المناخ متعلقة بمشروعات الطاقة النظيفة و ما يسمى ب ” الهيدروجين منخفض الكربون ” , و لدينا توقيعات مع الاتحاد الأوروبى للهيدروجين منخفض الكربون مع وزار الكهرباء و الاتحاد الأوروبى , و نعلم جيدا مدى احتياج اوروبا للغاز الطبيعى خلال الفترة القادمة و بالتالى من خلال علاقاتنا و وجودنا فى الاتفاقيات المختلفة التى وقعت مع الاتحاد الأوروبى على مدار السنوات الماضية اصبحنا من اوائل الدول المصدرة للغاز و ان ليس بكامل القدرات أو الكميات التى يحتاجونها و انما نساعد فى سد الفجوة لديهم .

يؤكد وزير البترول مجهود كبير لوزارة البترول و الثروة المعدنية يبذل , و يبقى الوقود الأحفورى مهم , صحيح نتجه للتقليل من استخداماته و لكن نحن كدول نامية بنقول اعطونا فرصتنا كى ننمو خاصة و ان تكلفة الانتقال للطاقة النظيفة مكلفة للغاية و بالتالى نعمل بالتوازى حتى نصل للطاقة النظيفة .

عودة اوروبا للوقود الأحفورى

وسط مساعى دولية للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية , وجد العالم و خاصة الأوربيون أنفسهم أمام مأزق كبير نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل فى أزمة نقص امدادات الطاقة حيث تسببت العقوبات الأوروبية ضد روسيا فى وقف امدادات موسكو من النفط و الغاز لهذه الدول , و للخروج من المأزق خاصة مع حلول فصل الشتاء و تراجع درجات الحرارة بشدة داخل الدول الأوروبية , قررت عدة دول داخل القارة العودة الى الخلف مئات الأميال باستخدام الوقود الأحفورى ” الفحم ” فى توليد الكهرباء وسط مخاوف من التأثيرات السلبية للفحم على المناخ .

يقول دكتور علاء النهرى – نائب رئيس المركز الاقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة ان عودة أوروبا للوقود الأحفورى في ظل أزمة الطاقة حاليا , أمر مؤقت حيث ان اعمال اوروبا التجارية تعتمد على ملاحة الأنهار , و بعد جفاف عدد كبير من الأنهار فى اوروبا مثل الراين و الدانوب و غيرهما توقفت الملاحة النهرية فى اوروبا و تأثرت فبالتالى اوروبا مجبرة على الالتزام باتفاقيات المناخ و ليس مجرد تعهدات .

يؤكد النهري أن العالم لا يستطيع الغاء الأزمة سوى بالوصول للحياد الكربونى و الوصول إلى صافى صفر من الكربون , و هذا لا يمكن حدوثه قبل عام 2050 لانه من المتوقع اختفاء البترول من العالم و نضوبه و بالتالى يجب اللجوء الى طاقة جديدة و متجددة , مؤكدا انه قبل الثورة الصناعية كانت نسبة الغازات 212 جزء من المليون , و الآن اصبحت 420 جزء من المليون و اصبحت درجة حرارة الأرض 6. 1 درجة مئوية .

يوضح دكتور النهري أن كل ما سبق أدى إلى ذوبان الجليد في القطب الشمالي و الجنوبى و بالتالى انتقلت المياه للبحار و المحيطات، و ارتفع منسوب مياه البحر فى مصر مثل رأس رشيد الذى غرق منها 5 كيلومترات و بالتالي أى منطقة منخفضة ستتأثر , و اذا زاد ارتفاع منسوبى مياه البحر أكثر من ذلك سنحتاج إلى ” حوائط بحرية ” مثل الحوائط البحرية فى اليابان و هولندا و لكن مصر ليست بحاجة لها الآن و هناك جهود من قبل هيئة الشواطى ء البحرية التى تقيس مستوى البحار باستمرار لتفادي أى مخاطر .

سيناريو صفر انبعاثات

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد – وزيرة البيئة أن قطاع النقل يشكل أعلى مصدر للانبعاثات من الوقود الأحفورى عن القطاعات الأخرى بنسبة 37 % من انبعاثات الكربون ، مشيرة إلى أن فى عام 2021 يقدر حجم الانبعاثات العالمية من ثانى أكسيد الكربون من قطاع النقل 7.7 جيجا طن من ثانى أكسيد الكربون مما يتطلب ضرورة تضافر العمل للحد من الانبعاثات الناتجة عن النقل حيث أنه حتى مع سيناريو صفر انبعاثات نحتاج لتخفيض الانبعاثات من قطاع النقل لحوالى 20 % بأقل من 6 جيجا طن من ثانى أكسيد الكربون مما يعنى إننا بحاجة لهدف طموح وتنفيذ نحو النقل المستدام فى كل وسائل النقل مثل الخطوط الحديدية والاتوبيسات الكهربائية واستخدام الدراجات ، مشددة على ضرورة التوجه لكافة وسائل النقل الصديقة للبيئة لمواجهة آثار تغير المناخ للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية احترار، وهو ما يتطلب تضافر الجهود و العمل الجماعى الفعال الطموح .

أضافت الوزيرة عندما أعدت مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 ، حددت أهداف ثابتة ، لكن حزمة المشروعات الخاصة بها قد تتغير كل فترة بما يتناسب مع المتغيرات. و هناك ثلاث معايير أساسية مهمة للتخطيط لانتقال الطاقة لتمهيد الطريق امام العالم لمواجهة أزمة الطاقة ، وهى أن تكون خطط مدروسة ومدعمة ومنخفضة التكلفة بحيث يتم خلالها تحديد أهم المسارات والممارسات والدراسات التي تدعم تقييم فاعلية خليط الطاقة ، وأن تكون ذات تكلفة غير باهظة يمكن تحملها على المستوى الوطنى ، وتقدم نقل التكنولوجيا كجزء من اتفاق باريس ومدعمة بالبيئة الداعمة من السياسات والإجراءات والحوافز وإشراك القطاع الخاص، وتحديد أدوار القطاع الحكومى .

ادأكدت الوزيرة أنه يجب أن تكون هناك مراحل انتقالية لإستبدال استخدام الغاز فى مصر والوصول إلى طموحات صافى الانبعاثات الصفرى ، و لا يمكننا الاعتماد فقط على مورد طاقة واحد مقابل آخر حيث يجب أن يكون لدينا مزيج طاقة مستدام يضمن أمن الطاقة ، مشيرة إلى أن الغاز الطبيعى وقود انتقالى .

أضافت فؤاد أن مصر تعمل بالتوازى مع وجود خطة قوية لزيادة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة ، والتى بدأت من خلال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية فى عام 2013 وتضمنت القياس الصافى والتغذية فى التعريفة حيث أدت إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية ، كما حددت المساهمات المحددة وطنيا المحدثة هدفا طموحا يتمثل فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 33 % ، والذى سيتم تحقيقه من خلال خطة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42 % .

كما أن مشروع الطاقة فى برنامج ” نوفى ” سيعمل على تعزيز الأطر المؤسسية لمسارات التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وتحقيق تغلغل الطاقة المتجددة في المساهمات المحددة وطنيا فى قطاع الكهرباء من خلال تسريع الطاقة المتجددة ، وتحويل محطات الطاقة التى تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت لتحل محل محطات تعمل حاليًا بالوقود الحرارى بقدرات 5 ميجاوات خلال الفترة 2022 – 2028 ، اضافة الى أن انبعاثات الغازات الدفيئة التى تم تجنبها بسبب توفير الوقود من استبدال محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة بالطاقة المتجددة تقدر بـ 5.25 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنويا .

أكدت وزيرة البيئة أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق إزالة الكربون فى عدة مجالات منها إدارة المخلفات من خلال قانون المخلفات الجديد، والنقل المستدام من خلال إدخال المركبات الكهربائية ومنها النقل العام ، إلى جانب مشروعات البتروكيماويات التى تستخدم الوقود الأحفورى بشكل أفضل نحو المزيد من الخيارات الاقتصادية والاستدامة بيئيا .

مؤشرات و أرقام

قالت وزيرة البيئة أن ما يشهده العالم فى عام 2022من أزمات يمس ضرورة تمويل التكيف ، فالارقام توضح اننا نحتاج حوالى 300 تريليون دولار للتكيف حتى 2030 ودائما ما نصطدم بأن التكيف غير جاذب للتمويل البنكى والبحث عن أفضل الطرق للتكيف رغم ارتباط هدف التكيف مع هدف الاحترار 1.5 درجة مئوية . مشيرة إلى إمكانية ربط التكيف بالاستثمار، وترجمة اجراءات التكيف إلى أرقام وقيمة نقدية لنقيم النتائج بشكل واضح لاسيما و ان المفوضية العالمية للتكيف تشير إلى أن استثمار 1.8 تريليون دولار عالميا فى التكيف سواء أنظمة الانذار المبكر أو البنية التحتية المقاومة للمناخ يمكن أن تنتج 7.1 تريليون دولار .

أعلنت الوزيرة أن التقارير العالمية تشير إلى أن أكثر من 173 مليون شخص سيعانون من الجفاف ، وكذلك 43 مليون شخص سيعيشون فى فقر بما يعد ذلك نداء انذار للعالم اجمع بضرورة الاهتمام بالتغيرات المناخية التى تحدث وآثارها المدمرة على العالم .

أضافت فؤاد اننا قد قمنا بتحديث مساهماتنا المحددة وطنيا 2030 ، وعندما ننظر لنهج التكيف داخل هذه المساهمات المحددة وطنيا نجد انه من الضرورى وجود التمويل المناخى فى قلب مفاوضات المناخ ، ونحن نحتاج من 140 الي 300 مليار دولار خلال عام 2030 من التمويل المناخى ولكننا سنحتاج أضعافه من 280 إلى 500 مليار دولار من التمويل المناخى بحلول عام 2050 .

أكدت فؤاد على أهمية مشاركة القطاع الخاص كأحد الجهات التمويليلة فى التكييف مع التغيرات المناخية في ظل معاناة الدول النامية وخاصة الإفريقية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية حيث من المتوقع أن يتعرض من 20 إلى 50 مليون مواطن إفريقى للآثار السلبية للتغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب إيجاد حلول عاجلة لمساعدتهم على التصدى لها , مشيرة إلى ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين برامج التمويل والتكيف .

أوضحت الوزيرة أنه بعد وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وترجمتها في حزمة مشروعات وحشد التمويل من المنظمات وشركاء التنمية ، تقدم مصر رؤيتها للوصول لنسبة 42% طاقة جديدة ومتجددة بحلول 2030 ، والاستفادة بها في الزراعة وتحلية المياه وتشجيع الاستثمارات الدولية .

ذكرت فؤاد أن 70% من البشر حول العالم ممن لا يستطيعون الوصول للكهرباء فى 2022 يتمركزون في إفريقيا مما يؤكد حتمية وصول القارة لتمويل المناخ وضرورة عمل الدول المتقدمة على حلول الحياد الكربونى ، و إن التقدير الحقيقى لتمويل المناخ المتاح لأفريقيا على المستويين الوطنى والعالمى هو 30 مليون دولار وهو ما يمثل 12% مما تحتاجه أفريقيا فعليا لتنفيذ خططها من2022 وحتى 2030 . كما أن الاحتياجات الحقيقية لأفريقيا لمواجهة آثار تغير المناخ تقدر بما يتراوح بين 1.3 و1.6 تريليون حتى 2030 .