إلى تغذية المنحى التصاعدي الذي تشهده أسعار منتجات الدواجن ومشتقاته خلال السنوات الأخيرة ،حيث قرر المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب إدخال تعديل على مستوى الأسعار المرجعية للحوم البيضاء والبيض.
وقد ساهمت الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار الأعلاف بتاريخ 16 نوفمبر المنقضي على مستوى جميع مصانع الأعلاف بحوالي 300 دينار للطن في الترفيع في الأسعار المرجعية لمنتجات الدواجن منذ بداية الشهر الحالي وفقا للمجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب ،بات السعر المرجعي لبيض الاستهلاك عند 284.9 مليم للبيضة بداية من 17 نوفمبر 2022 أي تزامنا مع تطبيق الزيادة والسعر المرجعي لدجاج اللحم الحي ب 4560 مليم للكلغ يتم إعتماده ابتداء من تاريخ 18 ديسمبرو7985 مليم لكلغ من دجاج اللحم الجاهز للطبخ يقع تطبيقه بالتاريخ ذاته.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المرجعية لشهر نوفمبر المنقضي تشير إلى 259.9 مليم للبيضة و7280 مليم للدجاج الجاهز و 4080 مليم لدجاج اللحم الحي وبتاريخ يوم أول أمس صعدت بورصة الأسعار للبيض ودجاج اللحم الجاهز للطبخ ،فقد تراوح كلفة انتاج البيضة بين 323 مليم للبيضة و330 مليم للبيضة كحد أقصى .
وقد عرفت أسعار البيض منذ بداية العام الحالي والى غاية شهر نوفمبر أعلى نسبة ارتفاع بحساب الانزلاق السنوي بـ44 % فيما نمت أسعار لحوم الدواجن بنحو 9 % وقد تسببت الزيادات في مدخلات الإنتاج في تطور كلفة الإنتاج وتباعا على الأسعار على مستوى الاستهلاك ،فقد شهدت أسعار اللحوم البيضاء والبيض خلال السنة الحالية مستويات غير مسبوقة ،حيث وصل سعر البيضة لمستوى 400 مليم مثلما صعد كلغ من لحوم الدواجن إلى أكثر من 12 دينار وللتذكير فإن منظومة الدواجن ليست في معزل عن منحى التصاعدي لتطور الأسعار ،فقد كانت الأسعار المرجعية للحم الحي عند 3474 مليم في 2018 فيما كان سعر الدجاج الجاهز للطبخ 5354 ملين و 164.7 مليم للبيضة .
ويعود ارتفاع أسعار الدواجن بشكل غير المسبوق إلى صعود تكاليف الإنتاج بنحو 70 % مع العلم أن الأعلاف تمثل مابين 60و70 % من تكلفة الإنتاج و تعد تونس بلد مستورد بنسبة 100 % للأعلاف وهو مايجعل المربين عرضة لمخاطر ارتفاع الأسعار في السوق العالمية وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن سعر الذرة قد بلغ خلال افريل المنقضي أعلى مستوى له منذ 9 سنوات وإرتفع بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بأفريل 2020.
وبناء على التعديل الأخير،فإن الأسعار سترتفع مقارنة بالأسعار التي تم ضبطها مع العلم أن ضبط السعر المرجعي لا يحدد لوحده السعر النهائي ،حيث تخضع الأسعار عند الاستهلاك لقاعدة العرض والطلب من جهة ومسالك التوزيع من جهة ثانية.
