خلال 50 عامًا.. القروض الاجتماعية في الشرقية تبلغ أكثر من 17 مليار ريال


بنك التنمية الاجتماعية المنطقة الشرقية، محمد الموسى، إن إجمالي تمويل القروض الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بلغ 17.2 مليار ريال على مدى 50 عامًا، فيما بلغ إجمالي تمويل العمل الحر 824 مليون ريال.

أضاف الموسى أن إجمالي دعم المنشآت بلغ 971 مليون ريال، لافتًا إلى أن المساهمة المجتمعية للبنك بالمنطقة الشرقية تمثلت في دعم العاطلين بقيمة 6.26 مليار ريال و615 مليون ريال للمطلقات والأرامل و4.9 مليار ريال لدعم ذوي الإعاقة و170 مليون ريال لدعم الضمانيين والمساهمة في زواج 420 ألف شاب وشابة طيلة العقود الخمسة.

أخبار متعلقة
5 ملفات على طاولة اجتماع مجلس الهيئة العامة للعقار
إطلاق الدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة

كان هذا خلال ورشة عمل بعنوان "خدمات بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الضيافة والترفيه" والتي نظمتها غرفة الشرقية، وأشار الموسى إلى أن عدد الأسر المنتجة الممولة بلغ 96 ألفًا و34 أسرة منها 13 ألفًا و336 أسرة بالمنطقة الشرقية.

وبلغ عدد شهادات الأسر المنتجة 900 ألف شهادة بالمملكة منها 86 ألف شهادة بالمنطقة الشرقية، بينما بلغ عدد المحافظ التمويلية المعتمدة بالبنك 179 محفظة تمويلية بالمملكة منها 21 محفظة بالمنطقة الشرقية.

عدد فروع ومبيعات مشروع يمام

ولفت الموسى إلى أن عدد فروع مشروع "يمام" لدعم الأسر المنتجة بلغ 100 فرع، مؤكدًا أن إجمالي المبيعات في تلك الفروع الموزعة على مختلف مناطق المملكة بلغ 2.2 مليار ريال حتى نهاية يونيو الماضي مقابل 3.7 مليار ريال في عام 2021.

وقال الموسى إن إجمالي تمويل البنك منذ إنشائه قبل 5 عقود وحتى الآن بلغ 131 مليار ريال موزعة على 3 فئات، وهي الحماية الاجتماعية بقيمة 110 مليارات ريال، فيما بلغ عدد المستفيدين 2.8 مليون مستفيد، فيما يستهدف البرنامج سد الاحتياجات الأسرية الأساسية.

وأضاف: الفئة الثانية هي برنامج الاكتفاء بقيمة 10.2 مليار ريال شملت 278 ألف ممارس العمل الحر والأسر المنتجة و168 جمعية دعم القطاع غبر الربحي، ويستهدف البرنامج دعم أنماط العمل الحر الحديثة، وثالثًا برنامج الإنتاج بقيمة 10.9 مليار ريال شملت 31 ألف مشروع، وساهمت في خلق أكثر من 67 ألف وظيفة، ويستهدف البرنامج تعظيم المشاركة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية

وأوضح أن المنتجات التمويلية للبنك تتوزع على "منتجات الأفراد- منتجات الأعمال، منتجات القطاع غير الربحي"، مضيفًا أنه في منتجات الأفراد تتراوح قيمة التمويل بين 50 ألفًا– 300 ألف ريال، بينما منتجات القطاع الثالث غير الربحي تتراوح قيمة التمويل فيها بين 10 ملايين- 20 مليون ريال.

وأفاد بأن قيمة تمويل المنشآت الناشئة بلغت 300 ألف ريال وتمويل منشآت ريادة الأعمال يصل إلى 500 ألف ريال وتمويل منشآت جديدة، ومنتجات الأعمال، وتمويل الامتياز التجاري، وتمويل منشآت التقنيات الناشئة يصل إلى 4 ملايين ريال لكل منها، موضحًا أن تمويل منتجات الأعمال للمنشآت القائمة يتراوح بين 500 ألف– 10 ملايين ريال.

وأشار إلى أن البنك يستهدف فئة ريادة الأعمال، ويعمل على توجيه التمويل لأصحاب الأفكار الابتكارية، من خلال تحويل تلك الأفكار إلى مشاريع قائمة عبر تقديم التمويل المطلوب، مضيفًا أن البنك يمثل الجهة التمويلية الأولى في إقراض المشاريع الناشئة، إذ يصل التمويل إلى 300 ألف ريال.

الموافقة على التمويل في بنك التنمية الاجتماعية

وأضاف إن عملية الموافقة على التمويل تختلف باختلاف المنتج، فالمنتجات للأعمال الناشئة لا تتجاوز 30– 45 يومًا في الغالب، فيما الموافقة على منتج نقاط البيع ومنتجات المشاريع القائمة تتراوح بين 60– 75 يوًما، موضحًا أن الرد المبدئي للموافقة على عمليات التمويل يكون في غضون 4 أيام، بينما عمليات القوائم المالية وكذلك دراسة الطلبات وتوفير الضمانات يتطلب نحو 60 يومًا.

وأرجع سرعة موافقة المصارف الوطنية على عمليات تمويل نقاط البيع في غضون 4 أيام إلى امتلاكها بيانات وحسابات المنشآت، بينما البنك يتعامل مع طرف ثالث والذي يقوم بتزويده بنقاط البيع للمنشآت المستفيدة من البرنامج.

وأكد أن البنك غير راضٍ عن فترة الموافقة على التمويل، مشيرا إلى أن البنك يراهن على الرسوم الإدارية التي يتقاضاها على المنشآت، كونها منافسة والأفضل في السوق، فعلى سبيل المثال فإن الرسوم الإدارية لمنتج "نقاط البيع" تبلغ 5% في السنة الأولى و1% للسنوات الأربع الأخرى، مشيرًا إلى أن تأخير مدة الموافقات على التمويل غير مقبول.

وقال إن البنك يمتلك ميزة تنافسية بالمقارنة مع الجهات التمويلية الأخرى، والمتمثلة في انتشار الفروع في مختلف مناطق المملكة، حيث يوجد 24 فرعا تقدم خدماتها للمنشآت، بالإضافة لذلك فإن طلبات التمويل تتم بواسطة البوابة الإلكترونية، باستثناء بعض المتطلبات البسيطة.

وذكر أن البنك يمتلك العديد من الإجراءات للتحوط من عمليات التعثر لدى الأسر المنتجة، منها الضمانات على جميع المنتجات التمويلية، موضحًا أن البنك يقوم بدراسة أسباب التعثر في البداية بهدف المعالجة بواسطة البرامج الاستشارية، فيما يلجأ البنك إلى الضمانات في حال فشل جميع الحلول عبر استقطاع الأقساط.

وأوضح أن البنك لا يدخل في تمويل مشاريع الاستحواذ وعمليات شراء المنشآت القائمة، مشيرًا إلى أن الخدمات المقدمة تنحصر في المشاريع التجارية الجديدة، وكذلك المشاريع تحت التأسيس بحاجة إلى التمويل لاستكمالها، أو التوسع في المشاريع التجارية القائمة.

تاريخ الخبر: 2022-12-26 12:25:00
المصدر: اليوم - السعودية
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 53%
الأهمية: 52%

آخر الأخبار حول العالم

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية