دعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري لتسجيل الزي الكهنوتي
دعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري لتسجيل الزي الكهنوتي
قام كل من جوزيف ملاك وأحمد فؤاد عبد اللطيف المحاميان، بإقامة دعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري بالإسكندرية برقم ٥٩٩٧ لسنة٧٧ ق، مطالبين الدولة بتسجيل الزي الكهنوتي ومعاقبة من يرتديه بدون تصريح من الجهة الدينية أو بدون صفة، وذلك نظرا لكثرة الوقائع والأحداث الأخيرة من انتحال العديد من الأشخاص صفة رجال الدين وارتداء الزي الكهنوتي إما للإساءة للعقيدة أو لارتكاب أعمال غير مشروعة مثل النصب والاحتيال على المواطنين وجمع التبرعات من العامة.
وقد صرح جوزيف ملاك المحامي زميل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الأقليات ل”وطني”: قمنا بإقامة الدعوى في ظل الفراغ التشريعي بعدم وجود نصوص قانونية تنظم تسجيل الزي الكهنوتي وتعاقب من يرتديه بدون تصريح واستغلال هؤلاء لهذا الفراغ التشريعي لارتكاب أعمال إجرامية متعددة داخل مصر وخارجها، وأيضا لكثرة المناشدات والمطالبات المستمره من سنوات، ومؤخرا كانت هناك وقائع ناشدت الكنيسة، الدولة بدون رد وأيضا تعالت أصوات رجال الفكر والكتاب بدون موقف إيجابي، موضحا أنه لابد وأن يكون هناك إجراء ايجابي من الحكومة تجاه هذا الأمر وفقا وإعمالا لنصوص الدستور .
وعلى جانب آخر صرح احمد فؤاد عبد اللطيف مقيم الدعوى بأهمية هذا الأمر وأنه قام بالاشتراك في الدعوى لإيمانه أننا في دولة قانون ومواطنة لاتقبل قيام الأدعياء والخارحين بارتداء الزي الديني والإساءة إلى الصورة الذهنية لرجال الدين، ونحن كمصريين نحترم ونقدر من يرتدي هذا الزي من منطلق احترامنا لرجال الدين مسيحيين ومسلمين وهذه عادات وأصول شعب بأكمله و بالتالي فإن هذه الدعوى المقامة واجب وطني نقوم به معا لتحقيق المصلحة العامة مطالبين بهذا الحق أسوة بما تم من تسجيل الزي الأزهري في مصر وتجريم ارتداءه بدون تصريح من الأزهر.
