استقال وزير إعادة الإعمار الياباني كينيا أكيبا، اليوم الثلاثاء، على خلفية الشبهات بارتكابه مخالفات مالية، ليصبح رابع وزير يغادر حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في غضون 3 أشهر.
وقال الوزير المتهم بتقديم مدفوعات سياسية غير مشروعة لمساعديه وزوجته ووالدته، للصحافيين: «لا أعتقد أن شيئاً فيما قمت به كان مخالفاً للقانون». وأضاف أنه مع ذلك: «لا أرغب في التسبب في تجميد الإجراءات المرتبطة بالموازنة، وغير ذلك من الأجندات التشريعية».
وتأتي استقالته في وقت يواجه فيه كيشيدا معدلات تأييد تعد الأكثر انخفاضاً في عهده. وازدادت خيبة أمل اليابانيين حيال حكومته بعد سلسلة فضائح ومعلومات، تم الكشف عنها بشأن العلاقات بين النواب وأتباع «كنيسة التوحيد».
وتأتي إقالة أكيبا بعدما استقال وزير الشؤون الداخلية الشهر الماضي، على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات مالية أيضاً.
وجاء ذلك في أعقاب استقالة وزير العدل الذي تنحى بعدما نقلت عنه تقارير قوله إن وظيفته «البعيدة عن الأضواء» لا تجذب التغطية الإعلامية، إلا عندما يقر أحكاماً بالإعدام. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، استقال وزير إنعاش الاقتصاد على خلفية اتهامه بالارتباط بـ«كنيسة التوحيد».
وتسلَّط الضوء على أتباع الكنيسة منذ وردت تقارير تفيد بأن المتهم بقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، كان يشعر باستياء من المنظمة، نظراً للتبرّعات التي قدمتها لها والدته، وأدت إلى إفلاس العائلة.
ونفت الكنيسة أي ذنب لها فيما حصل. وباتت معدلات التأييد لحكومة كيشيدا قرب ما يعرف بـ«مستوى الخطر» البالغ 30 في المائة. وأفادت توقعات بأنه قد يقوم بتعديل وزاري قبل افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة في يناير (كانون الثاني).
