نشر المعهد القومي للتغذية في مصر منشورا على موقعه على فيسبوك يتحدث فيه عن عدة "بدائل غذائية غنية بالبروتين وقادرة على توفير الميزانية"، وعلى رأسها أرجل الدجاج. كما نشرت صحف ومواقع إخبارية مصرية تقارير تتحدث عن "فوائد أرجل الدجاج" مستشهدة بما جاء في صفحة المعهد القومي للتغذية في هذا الإطار، وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وتساءل البعض عما إذا كانت هذه حملة إعلامية تهدف إلى إقناع الناس بتناول أطعمة رخيصة، بدلا من اللحوم والدواجن، التي تشهد أسعارها ارتفاعا ملحوظا، كبقية السلع والمنتجات، هذه الأيام. وقال المعهد إن أرجل الدجاج "غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد ونمو العضلات". كما أشار إلى أنها تحتوي على الكولاجين الضروري لتجديد خلايا البشرة وتأخير علامات الشيخوخة والحفاظ على صحة الشعر والأظافر. لكن المعهد نشر صورة مفبركة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يبتسم للكاميرا وأمامه طبق من "أرجل الدجاج". لكن اتضح بالبحث عن أصل هذه الصور أن الطعام في الصورة الأصلية كان شرائح دجاج عادية. وحذف المعهد الصورة المفبركة في وقت لاحق بعدما تعرض لانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر الكاتب المصري الخبير في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن تغريدة على موقع تويتر قال فيها: "بعد تدمير صناعة الدواجن التي كانت مصر متميزة فيها، يعلنون الآن عن فوائد أرجل الدجاج. إنها آخر لافتة معلقة فوق جدار ملون يكاد ينقض لما يسمونه 'الجمهورية الجديدة '". لكن رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عبد المنعم خليل، قال في مداخلة تليفزيونية لإحدى القنوات المحلية إن أرجل الدجاج من "الأطباق الثمينة" التي تصدرها مصر إلى الصين عبر أكثر من ثماني شركات. وانتقد نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، الدعوة إلى تناول أرجل الدجاج كأحد الحلول بعد ارتفاع أسعار الدجاج، وقال لصحيفة المصري اليوم المحلية إن هذه الدعوة "لا تصح" في دولة كبيرة مثل مصر، التي لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن. وأشار إلى أن سعر كيلو الدواجن يسجل هذه الأيام ٤٧ جنيها، في الوقت الذي يصل فيه سعر كيلو العدس لـ 50 جنيها، وكيلو السمك البلطي ٥٠ جنيها، وهو ما يعنى أن سعر كيلو الدواجن أرخص، مضيفا أن الأزمة العالمية هي التي أثرت على الأسعار . وأشار بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى رواية "يوتوبيا" للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق في عام 2008، والتي تنبأ فيها بأن يصل سعر الدولار في مصر إلى 30 جنيها، وبأن تصبح أجزاء الدجاج التي كانت تلقى في القمامة، مثل الأرجل والأجنحة، من الأطعمة الرائجة بين المواطنين.

• صندوق النقد الدولي: مصر تسد العجز بقرض جديد من الصندوق
• سعر الدولار: استياء واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انهيار الجنيه المصري لأدنى مستوى بعد تعويمه

وواجهت صناعة الدواجن في مصر أزمة كبيرة في الآونة الأخيرة، كان آخرها بسبب احتجاز الأعلاف في الموانئ بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية وتعقيدات الإفراج الجمركي، وسط تحرك حكومي لإيجاد حلول لهذه الأزمات التي باتت تهدد هذه الصناعة التي يعمل بها أكثر من ثلاثة ملايين عامل. ووفق تقرير رسمي أصدره مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، فإن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن بمصر يبلغ نحو 100 مليار جنيه (4.05 مليارات دولار)، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت الداجنة نحو 38 ألف منشأة، تشمل المزارع ومصانع الأعلاف والمجازر ومنافذ بيع الأدوية البيطرية واللقاحات. وقبل نحو شهرين أقدم عدد من مربي الدواجن في مصر على إعدام الكتاكيت خنقا عبر وضعها داخل حقائب بلاستيكية كبيرة. وخرج نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر، ثروت الزيني، ليعلن في مداخلة متلفزة أن "منتجي الدواجن يلجؤون لإعدام آلاف الكتاكيت بسبب شح الأعلاف وارتفاع أسعارها في الأسواق".

وطالب الزيني آنذاك بالإسراع في الإفراج عن الأعلاف والمواد الخام المتكدسة منذ شهرين في الموانئ المصرية. كما حذر حينها من أن استمرار الأزمة "سيتسبب في ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بشكل جنوني لن يتحمله المواطن المصري". وقالت الحكومة المصرية يوم الأحد إنه تم الإفراج عن بضائع كانت محتجزة بالموانئ بقيمة 300 مليون دولار، منها سلع غذائية من لحوم وأعلاف وزيوت وبقوليات وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه سيتم الإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ تباعا، موضحا أنه تم ترتيب هذه السلع بحسب الأولية وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي لتوفير التمويل اللازم من الدولارات، وأكد مدبولي أن السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج تأتي ضمن الأولويات القصوى. وكانت كميات من السلع المستوردة في الجمارك المصرية تكدست خلال الأشهر الماضية لعدم توفر السيولة الدولارية لإدخالها إلى الأسواق المصرية. وقبل نحو شهرين نشر مربوا الدواجن مقاطع مصورة لإعدام آلاف الفراخ الصغيرة لعدم توافر أعلاف كافية لإطعامهم. وتعاني مصر من أزمة اقتصادية كبيرة وتوصلت مؤخرا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بحصول القاهرة على ثلاثة مليارات دولار من الصندوق، إضافة الى حزمة أخرى تشمل مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع للصندوق وخمسة مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية. وهو ما يعني إجمالا مساعدات بقيمة تسعة مليارات دولار. وستوظف مصر هذه المبالغ لمواجهة الضائقة المالية التي يعاني منها اقتصاد البلاد جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا. ومن أبرز ملامح الأزمة الاقتصادية وجود عجز كبير في الموازنة العامة للدولة المصرية، والحاجة لسداد أقساط الديون وفوائدها، علاوة على ارتفاع فاتورة الواردات السلعية، حيث تعاني مصر من عجز كبير في الميزان التجاري، وارتفاع نسبة التضخم. وتأمل الحكومة المصرية في أن تؤدي الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات النقدية وقرض صندوق النقد الدولي إلى الحد من معدل التضخم، وتخفيف الضغط المالي على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وخفض إجمالي الدين المصري. وتشير أرقام حكومية إلى أن نحو 30 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين يعانون الفقر.