اقترب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو خطوة أخرى، اليوم (الثلاثاء)، من تشكيل حكومة، بعد أن أقر «الكنيست» تشريعاً مثيراً للانقسام، اتفق عليه مع شركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف.
ويواجه نتنياهو بالفعل انتقادات بشأن سياساته قبل توليه منصبه، وقد تعهد بالحكم من أجل جميع الإسرائيليين، حتى في الوقت الذي سيرأس فيه واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ البلاد، والتي يتقلد فيها متشددون وزارات رئيسية.
وعلى الرغم من الفوز الواضح الذي حققته كتلته من الأحزاب اليمينية والدينية في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد استغرق نتنياهو ما يقرب من شهرين للتوصل إلى اتفاقات مع حلفائه الذين طالبوا بنصيب كبير من السلطة مقابل دعمهم.
وستُمكِّن التعديلات التي أُدخلت اليوم على قانون الحكومة الإسرائيلية حزب «الصهيونية الدينية» المؤيد للمستوطنين، من تولي منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع، مما يمنحه سلطة واسعة على توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لتكون ضمن دولتهم المستقبلية.
وسيسمح تعديل ثانٍ لأرييه درعي، زعيم حزب «شاس» المتشدد، بتولي الوزارة على الرغم من إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي.
ومن المتوقع أن يتولى درعي منصب وزير المالية خلال عامين، في صفقة تناوب مع زعيم «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش. لكن بعد فترة وجيزة من إقرار التشريع، قالت المحكمة العليا الإسرائيلية إنها ستنظر طعن مجموعة علماء وأكاديميين ودبلوماسيين سابقين تسمى «حصن الديمقراطية» على تعيين درعي.
ومن المتوقع أن يؤدي نتنياهو اليمين في حكومته الجديدة في 29 ديسمبر (كانون الأول) بعد تقديم تشريع لمنح سلطات جديدة على الشرطة لإيتمار بن غفير، رئيس حزب «القوة اليهودية» القومي المتطرف، بصفته وزيراً للأمن القومي.
وأثار التشريع، إلى جانب تعهدات بالحد من سلطات المحكمة العليا، وتصريحات معادية للمثليين من أعضاء التحالف، فضلاً عن دعوات بالسماح للشركات برفض تقديم الخدمات للأشخاص على أساس ديني، قلق الإسرائيليين الليبراليين، وكذلك قلق الحلفاء الغربيين، بينما أثار انتقاد الجماعات الحقوقية والشركات.
ورداً على ذلك، قال نتنياهو مراراً وتكراراً إنه سيحمي الحقوق المدنية، ولن يسمح بأي ضرر للأقلية العربية، أو لمجتمع المثليين.
