أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن العملة الأجنبية الوحيدة التي ستشتريها روسيا في العام المقبل لتجديد صندوق الثروة الوطنية الخاص بها، هي اليوان الصيني، في حين كشف عن أن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة اثنين في المائة المتوقعة في 2023.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم (الثلاثاء)، عن سيلوانوف قوله للصحافيين «يعدّ اليوان أفضل ما يتناسب مع خصائص العملة الاحتياطية بين جميع عملات الدول الصديقة، كما أن لديه سيولة كافية في سوق الصرف الأجنبية المحلية لدينا».
وقد تستأنف روسيا مشتريات العملات الأجنبية اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد الموافقة على القاعدة المالية الجديدة لتجديد صندوق الرفاهية في البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتنص قاعدة الميزانية على إنفاق عائدات النفط والغاز التي تتجاوز قيمتها 8 تريليونات روبل (116 مليار دولار) على أساس سنوي، على مشتريات العملات الأجنبية.
إلى ذلك، حذّر سيليانوف، خلال تصريحات صحافية أُجيزت للنشر اليوم، من أن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة 2 في المائة المتوقعة في 2023؛ إذ ينال السقف السعري المفروض على الخام من إيرادات الصادرات الروسية؛ مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا.
وقالت روسيا الأسبوع الماضي، إن الحدود السعرية المفروضة على خامها ومنتجاتها المكررة قد تدفعها إلى خفض إنتاج النفط بما بين 5 و7 في المائة في مطلع العام المقبل، لكن سيليانوف وعد بتلبية التزامات الإنفاق، أياً كان مستوى الخفض، من خلال اللجوء لأسواق الاقتراض والصندوق الاحتياطي للبلاد حسب الحاجة.
وقال سيليانوف «هل من المحتمل تسجيل عجز أكبر في الموازنة؟ هذا وارد إذا انخفضت الإيرادات عن المتوقع. ما هي المخاطر العام المقبل؟ مخاطر وقيود الأسعار».
وأوضح، أن خفض حجم صادرات الطاقة أمر محتمل، في ظل تجنب بعض الدول التعامل مع روسيا بينما تسعى موسكو إلى فتح أسواق جديدة وهو ما سيحدد عائدات الصادرات الروسية.
وأشار سيليانوف إلى أن السقف السعري «له تأثير كبير لدرجة أنه لن تكون هناك إمدادات للدول التي حددته... وهذا يعني أنه ستكون هناك دول أخرى»، وأضاف «نعم، سترتفع (التكاليف) اللوجيستية. ربما تتغير الخصومات تبعاً لذلك».
وفي حالة تقلص أحجام الصادرات، أوضح سيليانوف، أن روسيا سيكون لديها مصدران للتمويل الإضافي، وهما صندوق الثروة الوطني، الذي يحتوي على احتياطيات البلاد، والقروض.
واستدانت الحكومة بقوة خلال الربع الحالي بعد أشهر عدة عجاف أعقبت قرار موسكو إرسال عشرات الآلاف من الجنود لغزو أوكرانيا، وتتوقع روسيا الآن استخدام أكثر قليلاً من تريليوني روبل (29.24 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني خلال 2022، حيث يتجاوز الإنفاق الإجمالي 30 تريليون روبل، وهو أكثر مما كان مخططاً له في هذا العام في بادئ الأمر.
وفي هذا الإطار، قال سيلوانوف «تغيرت ظروف الاقتصاد الكلي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، ارتفع التضخم واحتجنا إلى كميات كبيرة من الموارد لدعم الأسر».
وقد يبلغ الإنفاق من صندوق الثروة الوطني 1.5 تريليون روبل في ديسمبر (كانون الأول). وبلغ إجمالي الأصول السائلة لدى الصندوق في أول الشهر الحالي 7.6 تريليون روبل، أي ما يعادل 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
