عقدت نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، الجناح النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نهاية الأسبوع الماضي مؤتمرها الوطني الخامس تحت شعار ” وحدة الحركة النقابية لتمكين الشغيلة المغربية من استعادة المبادرة”.
وعبر المؤتمر الوطني في بيانه العام الذي توصل “الأول” بنسخة منه، عن “بالغ اعتزازه بوعي كل الفيدراليات والفيدراليين وحرصهم الدائم على صون مبادئ وقيم تأسيس البديل النقابي الديمقراطي الحداثي اقتناعا منهن ومنهم بضرورة تطويره في اتجاه الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية على قاعدة تعاقدات واضحة منطلقها ومنتهاها حرية وكرامة الإنسان المغربي، ووعيهم بدقة المرحلة وتعقيداتها وبأهمية ضرورة استرجاع الطبقة العاملة للمبادرة وهو الوعي الذي ترجمه شعار المؤتمر الوطني الخامس والنقاشات التي عرفتها جلساته العامة واللجن الملتئمة خلال أشغال هذه المحطة التنظيمية من مسارنا الفيدرالي”.
وأكد مجددا على “موقف الفيدراليات والفيدراليين من داخل الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء وأن المناورات اليائسة والبئيسة الهادفة لمحاولة المس بسيادة المغرب على صحرائه لن تزيد إلا من عزلة خصوم وحدتنا الترابية واتساع مسلسل الدعم الكامل لتوجهات الحل السياسي التي أقرها مجلس الأمن الدولي”.
وعبر عن مساندته “المبدئية وتضامنه المطلق مع كل قوى التحرر الوطني وفي مقدمتها نضالات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي من أجل بناء الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
كما حذر من “مظاهر استمرار المراوحة في التنزيل الديمقراطي لدستور المملكة وإفراغه من مضامينه التي حملها في سياق توطيد دولة المؤسسات وبلورة مسار ديمقراطي سليم يتيح إمكانيات التقدم لبلدنا ويحصن المواطن المغربي بمستلزمات الكرامة”.
وشدد على أن “مستقبل الحركة النقابية المغربية رهين بوحدة رؤاها وتصوراتها لمواجهة التحديات التي تواجهها الشغيلة المغربية وأن الحاجة قائمة لهذه الوحدة ليس فقط لحماية حقوق العمال والأجراء بل كحاجة مجتمعية لخلق التوازن الضروري مع قوة الرأسمال وتغوله وتقوية موقع الحركة النقابية للإسهام في البناء الوطني وبناء المجتمع الحداثي الديمقراطي وتسريع وتيرة الانتقال الديمقراطي”.
مؤكداً على “ضرورة اعتماد مقاربة شمولية جادة ومواطنة في كل برامج الإصلاح المزمع مباشرتها على مستوى صناديق التقاعد ويعلن رفضه القاطع لاستراتيجية التخويف التي شنتها مختلف الحكومات على هذا المستوى عبر التهويل من الوضعية المالية المتأزمة للصندوق”.
وطالب المؤتمر الوطني الخامس لنقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل في بيانه العام بـ”احترام الحقوق والحريات النقابية ويندد بكافة مظاهر حملة التضييق والقمع في مواجهة النقابيين والنقابيات في محاولة لإخراس الطبقة الوسطى واستهدافها على جميع المستويات، ويرفض مشروع القانون التكبيلي للإضراب ويدعو إلى إخراج قانون النقابات تفعيلا للفصل الثامن من الدستور”.
وشدد على “ضرورة تمكين أجراء القطاع الخاص من الحماية اللازمة من جشع المد الليبرالي الجاعل من عرق الشغيلة مصدرا للربح ويحمل الحكومة مسؤولية انتهاك المقتضيات القانونية لمدونة الشغل في العديد من المؤسسات الإنتاجية”.
وأعلن دعمه لـ”نضالات المرأة المغربية والمنظمات النسائية ويطالب بترجمة المقتضيات الدستورية الضامنة لحقوق المرأة المغربية إلى إجراءات عملية بما حمله دستور المملكة من مكتسبات ومراجعة مدونة الأسرة كما أكد على ذلك جلالة الملك”.
وطالب بـ”تفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في قضايا الشباب والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تمتيعهم بحقوقهم الإنسانية والمواطناتية وإدماج قضاياهم في السياسات العمومية.
يؤكد على استعجالية الترجمة الفعلية لاعتماد اللغة الأمازيغية كلغة رسمية وتوفير الإطارات القانونية والمؤسساتية احتراما للهوية الوطنية في أبعادها المتعددة وفي وحدتها وانسجامها”.
