«المحامين» تعقد جلسة حلف اليمين القانونية لـ37 نقابة فرعية
«المحامين» تعقد جلسة حلف اليمين القانونية لـ37 نقابة فرعية
عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة حسين الجمال، أمين عام النقابة، نيابة عن عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وبحضور محمد كركاب، عضو مجلس النقابة العامة.
عقدت الجلسة بنادي المحامين النهري بالمعادي، لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول نقابة المحامين، وصدر لهم رقم قيد، من جموع النقابات الفرعية، وهي: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ الجيزة – 6 أكتوبر- بنها- شبرا الخيمة ـ المنوفية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ بورسعيد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ المحلة الكبرى ـ طنطا ـ كفر الشيخ ـ الإسكندرية ـ مرسى مطروح ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ دمياط ـ بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ الوادي الجديد ـ سوهاج ـ الأقصر ـ البحر الأحمر ـ قنا ـ أسوان».
فيما عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع ممثلي إحدى الشركات الرائدة في مجال الميكنة والتحول الرقمي بالنقابات المهنية، لتنفيذ رؤية ميكنة منظومة الخدمات التي تقدمها النقابة العامة للمحامين.
بدأ الاجتماع بعرض من ممثلي الشركة للخدمات التي ستقدمها لنقابة المحامين في مجال الميكنة والتحول الرقمي، وربط كافة الإدارات ببعضها بشكل يسهل التعامل معه، بالإضافة إلى كيفية تقديم الخدمات من النقابة إلى الأعضاء بطريقة تفاعلية مدعومة بأحدث وسائل الدفع الإلكتروني والذكاء الصناعي.
وأكد ممثل الشركة أن هذه المنظومة الرقمية ستعمل على تسهيل الحصول علي الخدمات، إلى جانب متابعة المدفوعات بأقل وقت ومجهود سواء من جانب النقابة أو المستفيدين من المحامين.
من جانبه استمع عبدالحليم علام، النقيب العام، إلى شرح ممثلي الشركة حول الخدمات التي تنوي تقديمها لنقابة المحامين في مجال الميكنة والتحول الرقمي، مشددًا على ضرورة أن تعمل تلك الخدمات على ربط كافة الإدارات ببعضها البعض من خلال سيستم واحد مؤمن بشكل كامل.
وأكد أن هذه الاجتماعات تعقد بهدف الوصول إلى أفضل الشركات التي تستطيع التعاون مع نقابة المحامين في تقديم خدمة مميكنة للسادة المحامين، وإحكام الرقابة قدر الإمكان لضمان نجاح الخدمات النقابية وضمان وصولها إلى مستحقيها، وإحكام الرقابة على أموال المحامين.
