نشرت، مؤخرا، في الجريدة الرسمية عدد 7148 دورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 02/2022 صادرة في فاتح يونيو 2022، والمتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة هذه الهيئة.
وأوضحت الهيئة المنظمة لسوق الرساميل، على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن هذه الدورية، التي كانت موضوع استشارة المهنيين المعنيين، جاءت تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12-18 وبمقتضيات القانون 43-12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأوضح المصدر ذاته أن الدورية المذكورة تضم جميع الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وفي هذا السياق، تتيح الهيئة المغربية لسوق الرساميل أيضا لمهني سوق الرساميل نسخة محينة من دليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
