قبل أيام قليلة عن حلول السنة الجديدة، تطرح مسألة إدماج القطاع غير المهيكل نفسها، كإحدى الروافع الأساسية لتحقيق نمو مستدام ودامج، حيث يتوقع أن تحتل مكانة مهمة في النقاش خلال سنة 2023.

سنة جديدة تعد بأن تكون حاسمة في مجال التنمية بالمغرب، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، خاصة مع مختلف الأوراش والإصلاحات التي باشرتها المملكة في أفق تحسين ظروف عيش المواطنين.

وفي هذا الصدد، يشكل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال عملية نشره وآلياته، فرصة ذهبية يجب اغتنامها، أولا وقبل كل شيء، من أجل تحديد القطاع غير المهيكل الذي يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب دراسة لبنك المغرب نشرت سنة 2021، إلى جانب إدماج هذا القطاع تدريجيا ضمن الإطار المهيكل.

وتتمثل خطوات التنفيذ في تعميم ولوج الفاعلين في القطاع غير المهيكل إلى الخدمات الاجتماعية (الرعاية الصحية والتعويضات العائلية ومعاشات التقاعد …) ووضع تدابير مبتكرة لتشجيع وتحفيز هؤلاء الفاعلين على المساهمة، بدورهم، في هذا الورش الكبير من أجل ضمان استدامته.

ويتعلق الأمر بحلقة مثمرة يفترض أن تفضي إلى المساهمة في جعل المغرب يدخل عهدا جديدا من العدالة الاجتماعية، فضلا عن تثمين أفضل للاقتصاد الوطني.

الاقتصاد المهيكل مقابل الاقتصاد غير المهيكل

في الشق الاقتصادي، يتجلى بوضوح أن المجال غير المهيكل يضر بنظيره المهيكل عبر عدة قنوات، منها على الخصوص المنافسة غير النزيهة التي تنجم عنه، وفقدان المكاسب من حيث الإيرادات الجبائية وهشاشة الشغل.

ومن شأن هذه العوامل أن تلحق الضرر بالجهود الكبيرة المبذولة وخاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار والتشغيل.

وفي هذا السياق، يأتى إطلاق برنامجي “فرصة” و “أوارش” في الوقت المناسب لمواجهة التحدي الكبير الذي تشكله آفة القطاع غير المهيكل ولضمان البيئة المواتية لازدهار النشاط المهيكل، وبالتالي للانتعاش الاقتصادي.

وقد حقق برنامج “أوراش”، الذي يروم دعم الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كورونا وأولئك الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى سوق الشغل، 90 في المائة من الأهداف المحددة خلال هذه السنة.

هذا ما أكده وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي أشار إلى استفادة أزيد من 90 ألف شخص من هذا البرنامج، 69 في المائة منهم لا يتوفرون على تكوين أو غير حاصلين على شهادات.

كما أن برنامج “فرصة” أتاح مواكبة وتمويل 10 ألف حامل مشروع خلال سنة 2022، ضمن كافة القطاعات الاقتصادية في ظل احترام مبادئ التكافؤ الجهوي والمساواة بين الجنسين.

وبالفعل فقد حقق هذا البرنامج الطموح 100 بالمائة من هدفه الرئيسي وفق ما أعلنت عن ذلك وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في نونبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل انعقاد أكثر من 400 لجنة تمويل جهوية، موزعة على كافة التراب الوطني، وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهري غشت وأكتوبر.

وضع “المقاول الذاتي”: عامل اقتصادي رئيسي آخر في مواجهة القطاع غير المهيكل

إذا كانت هذه البرامج قد آتت أكلها بسرعة ونجاعة، فإن وضع “المقاول الذاتي” لا يمثل استثناء .

ويعتبر هذا الوضع بمثابة أداة اقتصادية قوية من أجل تشجيع الانتقال إلى القطاع المهيكل، وذلك بفضل المزايا العديدة التي يتيحها على غرار التغطية الاجتماعية والصحية ونظام ضريبي المبسط في ما يتعلق بالضريبة على الدخل وإمكانية إعداد فواتير للزبائن وتخويل المقاول الذاتي إمكانية توطين نشاطه في محل سكناه أو في مقر مشترك بين عدة مقاولات، بالإضافة إلى إزالة الطابع المادي للتسجيل ودفع الضرائب والاشتراكات.

والأكيد أن إدماج القطاع غير المهيكل بات يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى، في ضوء السياق الحالي الذي يتسم، من بين أمور أخرى، بمحاولة تحقيق الانتعاش الاقتصادي، الذي يجب تثمينه خلال سنة 2023، على الرغم من الضغوط التضخمية المصاحبة.