قالت هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل ضابط شرطة (توباك والننة و ترهاقا)، إن محكمة الاستئناف، طلبت أوراق القضية، على خلفية تقدم الشؤون القانونية للشرطة، بطعن ضد أمر المحكمة القاضي بتقييد دعوى جنائية في مواجهة مدير سجن كوبر اللواء شرطة الطيب أحمد عمر الأمين.
الخرطوم : التغيير: سارة تاج السر
وكان رئيس محكمة مقتل العميد علي بريمة، القاضي زهير بابكر عبد الرازق، قد وجه بتقيد دعوي جنائية ضد اللواء بموجب أحكام المادة “90” من القانون الجنائي، بسبب مخالفته القانون و أومر المحكمة، بخصوص وضع المتهمين معاً.
وأشار القاضي إلى أن المدير تجاهل التوجيه، بإفادة المحكمة عن الوقائع التي أدت إلى تقييد المتهم الأول.
وذكر أن إدارة سجن كوبر لم تنفذ قرارات المحكمة رغم استلامها لأصل الخطاب بتاريخ 6 ديسمبر الماضي مما يضعها تحت طائلة مخالفة القانون.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه (التغيير) أن طلب محكمة الاستئناف تسبب في تعطيل سير إجراءات المحاكمة.
ولفتت إلى أن ايقاف الدعوي مخالف لنص قانون الإجراءات الجنائية، و الذي أجاز استئناف بعض التدابير القضائية، التي تصدر أثناء سير المحاكمة، على أن يدون كل أمر مستأنف في محضر منفصل ويرسل المحضر للمحكمة المستأنف لديها دون تعطيل لسير الدعوى الجنائية، وذلك وفقاً لأحكام البند ( ب ) من المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تعديل 2020.
واعتبرت الهيئة ان الحكمة من النص القانوني أعلاه واضحة، و هي عدم الإضرار بالمتهمين أو أي من أطراف الدعوى، بسبب استخدام حق الطعن في الأحكام و الأوامر و القرارات، و إن إعمال مبدأ الشرعية و حكم القانون و سيادته، يتطلب أن يقوم القضاء بإنفاذ نص القانون، لا ابتداع إجراء يخالف ما نص عليه القانون .
وأعلنت الهيئة عن اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة التي تحفظ حقوق موكليها، و تُحِقُ الحقَ و تؤسس للعدالة. كما وعدت بتمليك الحقائق للرأي العام بكل مهنية و وفقاً لحكم القانون والدستور و مسؤوليتها الوطنية و القانونية.
