وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي، مذكرة تعاون مشتركة مع بنوك محلية؛ تستهدف تمكين المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة من الاستفادة من خدمات برنامج حماية الأجور، وتقديم خدمة رفع ملفات الأجور في «برنامج حماية الأجور».
وتهدف هذه الاتفاقية المشتركة، إلى استفادة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 49 عاملًا، من خدمات برنامج حماية الأجور، وتقديم خدمة رفع ملفات الأجور «برنامج حماية الأجور»، عن طريق البنوك التجارية المشاركة في الاتفاقية دون رسوم لمدة عامين.
كما تستهدف هذه الاتفاقية دعم هذه المنشآت للالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور، الذي يعمل على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من سعوديين ووافدين، وتوفير قناة للمنشآت لدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
وبحسب الاتفاقية المبرمة سيتم تقديم الخدمة لهذه المنشآت دون رسوم تسجيل أو تأسيس، ودون رسوم اشتراك دوري بالخدمة، وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي والبنوك المشاركة لدعم منشآت القطاع الخاص، وتمكينها من الالتزام بمتطلبات حماية الأجور، والذي يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني لتحسين ظروف العمل.
وتهدف هذه الاتفاقية المشتركة، إلى استفادة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 49 عاملًا، من خدمات برنامج حماية الأجور، وتقديم خدمة رفع ملفات الأجور «برنامج حماية الأجور»، عن طريق البنوك التجارية المشاركة في الاتفاقية دون رسوم لمدة عامين.
كما تستهدف هذه الاتفاقية دعم هذه المنشآت للالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور، الذي يعمل على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من سعوديين ووافدين، وتوفير قناة للمنشآت لدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
وبحسب الاتفاقية المبرمة سيتم تقديم الخدمة لهذه المنشآت دون رسوم تسجيل أو تأسيس، ودون رسوم اشتراك دوري بالخدمة، وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي والبنوك المشاركة لدعم منشآت القطاع الخاص، وتمكينها من الالتزام بمتطلبات حماية الأجور، والذي يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني لتحسين ظروف العمل.
