تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على التحويل من محفظة الهاتف المحمول

أصدر البنك المركزي المصرى برئاسة حسن عبدالله مجموعة من القرارات الهامة خاصة مع نهاية 2022، ومنها تعليماته المشددة للبنوك بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي خاصة لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر 2022، وكذلك عدم التقيد بأي حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها.

وفى أول أجتماع للبنك المركزى برئاسة حسن عبد الله أببقت لجنة السياسات المالية على سعر الفائدة – بخلاف أغلب التوقعات التى سادت قبل موعد الاجتماع – بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتعيينه قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، فى ضوء الإستقالة التى قدمها طارق عامر من منصبه كمحافظ سابق للبنك المركزي، والتي قبلها الرئيس “السيسي”.

وخلال العام المنصرن، عقد البنك المركزي المصري اجتماعات عديدة في من أجل معالجة مسألة ارتفاع الدولار، حيث ناقش “المركزي” فى إبريل رفع أسعار الفائدة من أجل تعزيز الجنيه المصري ومحاربة التضخم، وقرر البنك المركزي المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة بنسبة 1.5 في المئة، وفي يوليو، عقد البنك المركزي اجتماعا لمناقشة الآفاق الاقتصادية وطرق إدارة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، واختتم الاجتماع بالإعلان عن زيادة كبيرة في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، وفي أكتوبر 2022، عقد البنك المركزي المصري اجتماعًا لمناقشة خطط الإصلاح الاقتصادي الإضافي، وتمخض الاجتماع عن خطة لإطلاق صندوق قطاع المشروعات المالية المصرية لجذب التمويل الدولي.

وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، فى 2022 ، وذلك للنظر فى “أسعار الفائدة” ، وكانت أبرز القرارات، قيام الـ ” المركزى ” برفع سعر الفائدة في 4اجتماعات، وتم تثبيت سعر الفائدة في 4 اجتماعات تم عقدت فى فبراير ويونيو وأغسطس وسبتمبر 2022.

سرية حسابات عملاء

كما شدد البنك المركزي على أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك ، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

أقل اعتمادًا على أوراق النقد

كما أصدر مجلس ” المركزي” بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود دعم التحول الرقمي.

إذ يمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.

إعفاء المدفوعات اللحظية

وتضمنت القرارات أيضًا إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية – التي تم إطلاقها في إبريل 2022 – من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالها لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من 8 مليون معاملة في أقل من 8 أشهر فقط من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 1,2 مليون عميل.

وفى ذات السياق، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

سياسة تسعيرية جديدة لمحافظ المحمول

كما تضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري ، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.

النقد الأجنبي .. وممارسات غير مشروعة

من ناحية أخرى ، رصد البنك المركزى المصرى مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، مشددًا على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، حيث تلاحظ الأتي:

وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق، وهو ما ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات، واستدعى ذلك اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا احكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.

ومن ناحية أخرى، سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفي حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك الجهات المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

إلغاء حدود السحب .. وتيسير الاستيراد

وخلال شهر أكتوبر الماضى، أعلن “المركزي” إلغاء حدود السحب النقدي من ماكينات “ATM”على عمليات الإيداع، ورفع الحد الأقصى للسحب، وزيادة حدود السحب اليومي من ماكينات ATM ليصل الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد إلى 150 ألف جنيه مصري من فروع البنوك، كما تم رفع حدود السحب اليومي من ماكينات ATM بواقع 20 ألف جنيه مصري، كما كان معمولا به من قبل.وألغى قرار البنك المركزي حد الإيداع اليومى بماكينات ATM، حيث قرر البنك المركزي إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.

وفى أغسطس، أصدر البنك المركزي مجموعة من التعليمات التى تخص تيسير عمليات الاستيراد ، عقب اجتماع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي مع المصنعين ، منها الإفراج عن الشحنات المستوردة للمستوردين ذات قيمة تصل إلى 25 ألف دولار مرة واحدة كل 6 أشهر، بينما الشحنة التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دولار، وكانت الأوساط المالية والمستوردين تترقب صدور قرار من البنك المركزى المصرى لعودة العمل بنظام مستندات التحصيل، عدا الواردات المستهدف إحلالها بالمنتج المحلى، وذلك استجابة لمطالب المستوردين بحل أزمة توقف الاستيراد، لما لها من آثار كبيرة على السوق المصري أبرزها زيادة الأسعار .