تخلى الباحث خليفة السويدي عن وظيفته الحكومية في حزيران/يونيو الماضي ولكنه يواجه صعوبات حتى الآن للانتقال إلى القطاع الخاص، مع اقتراب انتهاء مهلة حددتها السلطات لتوطين وظائف القطاع الخاص.

وكانت السلطات في الإمارات منحت مهلة للشركات الخاصة التي توظف أكثر من 50 شخصا لضمان أن يكون ما لا يقل عن 2% من موظفيها من مواطني الإمارات العربية المتحدة، تحت طائلة الغرامات.

ويقول السويدي (34 عاما) "وصلنا إلى مرحلة لدينا فيها تنوع بين الإماراتيين من ناحية المهارات والخبرات. والقطاع العام لا يمكنه استيعاب الكثير من هذه المواهب". ويتابع الشاب "يجب أن يكون القطاع الخاص أكثر استيعابا".

وبحسب أرقام صادرة عن منظمة العمل الدولية فإن أكثر من 90% من القوى العاملة في القطاع الخاص في الإمارات تتألف من أجانب.

وتشير المنظمة الدولية إلى أن المواطنين الإماراتيين يعملون بشكل أساسي في وظائف مستقرة وذات رواتب جيدة نسبيا في القطاع العام الواسع في البلاد. ولا تعرض شركات القطاع الخاص رواتب مماثلة.

وظائف شاغرة للمواطنين

ويقول السويدي "أقوم منذ فترة بالتقدم لوظائف لكن دون أي نتائج"، موضحا أن الكثير من المشغلين لم يقوموا بتوظيفه كونهم افترضوا أنه سيطلب راتبا مرتفعا.

ومع اقتراب المهلة المحددة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2023، تسارع الكثير من الشركات إلى تعيين الإماراتيين، بينما يقول الكثير من العاملين في شركات التوظيف إنهم تلقوا "الكثير من الوظائف الشاغرة" من الشركات- التي لن يتمكن الكثير منها من تحقيق أهدافها في الوقت المناسب.

ويوضح حمزة الزوالي المؤسس لشركة "إيريس إكزيكوتيفس" المتخصصة في توظيف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي "سيكون الأمر صعبا".

وتواجه الشركات غير الملتزمة غرامات تصل إلى 6000 درهم (1633 دولارا) عن كل وظيفة لا يشغلها مواطن إماراتي ضمن النسب التي حددتها الحكومة.

"استياء"

تعد الإمارات مركزا إقليميا رئيسيا للكثير من الشركات العالمية، وهي واحدة من بين الدول العشر الأغنى في العالم في 2020، بحسب الأمم المتحدة.

ويقول صندوق النقد الدولي إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ أكثر من 47 ألف دولار للفرد، أعلى من فرنسا وأعلى بقليل من المملكة المتحدة.

وتملك الإمارات إحدى أدنى نسب البطالة في الشرق الأوسط، ولكن أرقام البطالة في صفوف الإماراتيين غير متاحة.

وحدد مركز دبي للإحصاء نسب البطالة في الإمارة بـ4,2% في عام 2019، مشيرا إلى أن 68% منهم لم يعملوا من قبل. ووفقا للمركز، فإن البطالة بين الإماراتيين في دبي ارتفعت على أساس سنوي منذ عام 2012 عندما كانت تبلغ 2,57%.

وترى الباحثة الإماراتية في جامعة أوكسفورد ميرا الحسين أن هناك "استياء" في أوساط بعض المواطنين، خاصة بعدما قامت الحكومة العام الماضي بإجراء تعديلات على القانون الاتحادي يمنح المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة للشركات الأجنبية، بدلا من حصة 49% كما كان الأمر سابقا.

وتقول الحسين "في السابق، كان بإمكان الإماراتيين غير الراغبين بالانضمام إلى القطاع الخاص الانتظار للحصول على وظيفة في القطاع العام، أو بدء عملهم الخاص أو يصبحوا الشريك المحلي بنسبة 51% في الأعمال التجارية".

وتضيف "تجفيف هذه المصادر المتعددة (..) أدى إلى تضييق الخيارات المتاحة".

وأصبحت شبكات التواصل الاجتماعي منصة رئيسية لمواطنين للتعبير عن استيائهم في ما تصفه الحسين بأنه أمر نادر الحدوث، مشيرة "لم نشهد مثل هذه المناقشات العامة".

وبدا هذا جليا في وقت سابق هذا الشهر بعدما أثار إعلان يدعو الإماراتيين إلى التقدم لوظيفة "محضر ساندويتشات" غضبا واعتبره البعض محاولة مهينة لتوفير فرص عمل، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق.

وكتب أحد مستخدمي تويتر بشأن الإعلان عن الوظيفة الشاغرة "هذا استهزاء".

وكتب آخر في تغريدة أعادت نشرها مئات الحسابات "قلة الوظائف الإدارية والمالية والفنية ليصل الأمر إلى محضر سندويشات؟! آه يا زمن".

حوافز

وكان وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي عبد الرحمن العور أكد الشهر الماضي أن أكثر من 14 ألف إماراتي دخلوا سوق العمل في عام 2022، وما معدله 100 شخص ينضمون إلى سوق العمل بشكل يومي.

وبهدف تحفيز المواطنين، أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص ومنحهم علاوة مالية تصل إلى 7000 درهم (1906 دولار) في حال كان الراتب الشهري لا يزيد على 30 ألف درهم (8168 دولارا).

ولا يوجد حد أدنى للرواتب للإماراتيين بشكل عام ولكن في إمارة الشارقة فهو 25 ألف درهم (6807 دولار).

من جانبها، تؤكد الباحثة غير المقيمة في مركز دول الخليج العربية في واشنطن ايمان الحسين أن الإمارات تنضم إلى "دفعة أكبر في الخليج لتغيير ديناميكيات العلاقة بين الدولة والمجتمع" وإبعاد المواطنين عن الوظائف الحكومية.

وتضيف "تريد دول الخليج من مواطنيها تعديل توقعاتهم، والإسهام بـ(شؤون) الدولة والقبول بوظائف مع ساعات أطول وربما بدخل أقل".

وبحسب الزوالي فإنه "ليس من الممكن" أن تستمر حكومة الإمارات بالنمو والتوظيف. ويتابع "الطريقة الأكثر استدامة هي ضمان استمرار قيام الاقتصاد بالاستيعاب والتدريب والعمل مع الإماراتيين".

فرانس24/ أ ف ب