قدمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تصورها لإصلاح قطاع الصحافة بمجلس النواب يوم 21 من الشهر الجاري، بمناسبة الذكرى العاشرة للحوار الوطني حول الإعلام. ننشره هنا مسلسلا وهذا هو الجزء الأول.
لابد أن أحيّي أولا، باسم زملائي في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مجلس النواب على مبادرته بإحياء الذكرى العاشرة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، الذي كانت الفيدرالية شريكه الرئيسي كممثل لناشري الصحف. فهذا الحوار الذي استغرق 170 ساعة من الإنصات لهموم المهنة وآمالها وتطلعات المجتمع لإعلام في مستوى طموحاته، يمكن اعتباره لحد الآن خارطة طريق صالحة لاستلهام حلول استراتيجية لقطاع حيوي بالنسبة للديموقراطية، ولكنه مازال يعاني مهنيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا لأسباب موضوعية بالطبع، ولكن في الكثير من الأحيان لأسباب ذاتية متعلقة بالتردد والاستسهال والتطبيع مع الرداءة والتسيب.
واسمحوا لي أن أضع ذكرى هذا الحوار في سياقه لنوضح التغيير في عناوين المرحلة الإعلامية بين ما قبل عشر سنوات والآن. فالحوار الذي انطلق في 2010 جاء بعد اشتداد الصدام بين الصحافة والعديد من المؤسسات، حيث كانت هناك توقيفات ومحاكمات، وحاول الجميع حلها بالحوار، وكانت هذه مقاربة حكيمة فاقت سبب نزولها لتنتج ما يقارب 400 توصية اندرجت كلها في إطار استراتيجي صاغته خلاصات الحوار الوطني للإعلام والمجتمع على الشكل التالي: «التوافق حول ضوابط لموقع وسائل الإعلام في المجتمع في خدمة ممارسة ديموقراطية لحرية التعبير ومصداقية مؤثرة لوسائل الإعلام كمنشط للحياة الديموقراطية».
أما اليوم، بعد هذا العقد من الزمان الحافل بالتغيرات، فإننا نحيي هذا الحوار والإعلام الوطني يوجد أمام تحدٍّ وجودي، ولعمري إن هذا لأشد وأخطر.
ودعوني أعطي بعد المؤشرات في إطار التشخيص: لقد ظلت الصحافة المغربية تعاني من أزمة هيكلية في القراءة النافعة منذ عقود، وظل هذا يؤثر على انتشارها، وبالتالي تأثيرها، وينعكس على الأوضاع الاقتصادية للمقاولات الصحافية والأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية.
أما بعد جائحة كورونا، فقد انهارت قدرات هذه الصحافة وفقدت – حسب تقارير لجنة المقاولة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة – 70 بالمائة من قرائها وثلثي رقم معاملاتها، مما اضطر الدولة إلى تدخل غير مسبوق في إطار دعم استثنائي وجه للعاملين في المقاولات مباشرة واستمر إلى غاية نهاية هذه السنة (2022).
إن القضايا الآنية المطروحة اليوم حساسة ومعقدة، لكنها وللأسف بعيدة عن الجواب على السؤال الاستراتيجي
المتعلق بالقيام بالدور المجتمعي لوسائل الإعلام الوطنية. فتحدي البقاء، خصوصا بالنسبة للصحافة الورقية، يحصر الاهتمام اليوم في الدعم العمومي وطرق صرفه والنهوض بالموارد البشرية والتنظيم الذاتي، أكثر من الاهتمام ببناء جسر الثقة المهزوز بين المجتمع المغربي وصحافته بسبب الهشاشة والعجز المهني والأخلاقي وضعف منسوب المصداقية.
لقد كان جوابنا على الأزمة غير المسبوقة التي عرفها الإعلام الوطني جوابا خطأ بحيث وقع في 2020 انقسام وسط الناشرين وجرى في هذه السنة تصدع وسط المهنيين بسبب عدم احترام تجديد ولاية المجلس الوطني للصحافة بالانتخاب، وبدل أن نكون جزءا من الحل من أجل المجتمع بمساعدة الشركاء، أصبحنا جزءا من المشكلة.
ولهذا، أجدد باسم الفيدرالية دعوة زملائنا إلى رص الصفوف، وتوحيد الكلمة، والترفع على الأنانيات، من أجل تجاوز المشاكل التنظيمية والإجرائية بالتوافق، لنتفرغ للأهم والاستراتيجي، وهو ما يحمله عنوان هذا اليوم الدراسي بكل ما يختزله من مساءلة لمدى قيامنا بدورنا كإعلام في البناء الديموقراطي والرقابة على المؤسسات باسم الرأي العام، وما على هذا المجتمع ممثلا في مؤسساته التمثيلية والتنظيمية أن يساعد به الإعلام ليكون قويا وحرا ومستقلا ليؤدي رسالته النبيلة بصدق وكرامة.
