قدمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تصورها لإصلاح قطاع الصحافة بمجلس النواب يوم 21 من الشهر الجاري، بمناسبة الذكرى العاشرة للحوار الوطني حول الإعلام. ننشره هنا مسلسلا وهذا هو الجزء الثالث.
أما في ما يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لتتأسف لما جرى بعد انتهاء الولاية الأولى لهذه المؤسسة الفتية، وتعتبر التمديد لها لستة أشهر بدعوى تعذر إجراء انتخاباتها ضربة لسمعة هذا التنظيم الذاتي الوليد، وتدعو وزارة التواصل إلى تفعيل المادة 54 من قانون المجلس الوطني للصحافة، وبدعوة لجنة الإشراف على الانتخابات للتشكل وخصوصا رئيسها القاضي المنتدب من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونؤكد في هذا الإطار على ما يلي:
– إن أي دعوة لتعديل المادة 4 التي تنص على الانتخاب هو خرق واضح للفصل 28 من الدستور الذي ينصّ على الأسس الديموقراطية للتنظيم الذاتي.
– إن الدعوة لانتداب أعضاء المجلس من طرف المنظمات الأكثر تمثيلية مطلب متناقض، لأن الأكثر تمثيلية يمكن أن يحترم الدستور والقانون ويعين مندوبيه بالانتخابات خصوصا وأن المؤسسة التي تبدأ بالانتخابات لا يمكن أن تتقهقر لأسلوب أدنى في السلم الديموقراطي، خصوصا وأن جلالة الملك، وفي كل الظروف، لم يسبق أن راجع أي نظام مبني على الانتخابات، ولا أن أخلف موعدها حتى في أكبر الأزمات مثل جائحة كورونا.
– إن الحديث عن العدالة التمثيلية للجسم المهني في المجلس بدعوى أن عدد الصحافيين هو أكثر من عدد المقاولات طرح خطير يهدد السلم التنظيمي ما دام أن المقاولات مؤسسات معنوية والصحافيين أشخاص ذاتيين، زيادة على أن مهام المجلس في التحكيم في نزاعات الشغل والأخلاقيات تتطلب لنجاحها أن تكون التمثيلية متساوية بين الناشرين والصحافيين، وإلا كانت الأحكام باطلة لأنها ستكون هيمنة فئوية (corporatiste)، يضاف إلى هذا أن التجارب الدولية في التنظيم الذاتي إما تكون للناشرين فقط كبريطانيا أو للصحافيين أو مناصفة، ولكن هذه المجالس في العالم ليس لها اختصاصات زجرية وأحكام في نزاعات الشغل، فهل يعقل أن تكون في هيأة معينة الأغلبية من العاملين والأقلية من أرباب العمل ويمكن أن تبت في قضية بين ناشر وصحافي؟ وفي التشريع المقارن نجد أن كل المؤسسات التي تضم العاملين وأرباب العمل، هناك التمثيلية بالتساوي، ففي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثلا هناك ثمانية مقابل ثمانية، وفي مجلس المستشارين عشرون مقابل عشرين، من النقابات والباطرونا.
– ونفس الشيء ينطبق على التداول على رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، فهذه هي العدالة التمثيلية والفيدرالية ضد تعديل المادة 5 المرتبطة بهذا الشأن كما أنها مع الإبقاء على حصر ولاية الرئيس في واحدة والأعضاء في ولايتين.
– إن المجلس الوطني للصحافة بني على القانون، وعلى اتفاقات مبدئية وأخلاقية بين الصحافيين والناشرين أعطيت فيها الرئاسة في الولاية التأسيسية لممثل عن الصحافيين دون أن يتقدم أي مرشح من الناشرين ضده، وذلك شريطة ألا تتم إعادة النظر في المواد التأسيسية لتركيبة المجلس، وما يجري اليوم تعتبره الفيدرالية إساءة جسيمة لهذه التجربة الفتية لا يمكن تجاوز آثارها الوخيمة إلا باحترام القانون وإجراء الانتخابات بلا تردد لأنه ليس من الأخلاق أن تكون الوسيلة التي نريد بها حماية أخلاقيات المهنة تعاني من عجز في الشرعية.
– إن المجلس القوي بشرعيته الانتخابية، بعد تجديد هياكله ديموقراطيا، هو القادر على المساهمة الفعالة في تعديل شامل للإطار القانوني لقطاعنا بما يتماشى مع منطوق الدستور الجديد للمملكة، والمعايير الدولية في الممارسة الصحافية، وإرادة جلالة الملك في الدفع بالمسلسل الديموقراطي إلى مداه، وتطلعات المجتمع لصحافة ذات مصداقية تخدمه أولا وبعدها يمكن أن تنفتح على محيطها الجهوي أو العالم.
