قدمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تصورها لإصلاح قطاع الصحافة بمجلس النواب يوم 21 من الشهر الجاري، بمناسبة الذكرى العاشرة للحوار الوطني حول الإعلام. ننشره هنا مسلسلا وهذا هو الجزء الخامس.
إن الموارد البشرية، وعلى رأسها الصحافيون، هي عماد الإعلام، والتوازن بين مقاولات قوية اقتصاديا، وعاملين فيها مرتاحين دخلا وظروف عمل شيء لا محيد عنه لأي إصلاح، فلذلك تؤكد الفيدرالية على ما يلي:
– انخراطها اللامشروط في تطوير الاتفاقية الجماعية التي وقعتها مع نقابة الصحافيين في 2005 على أساس أن تنطلق المفاوضات حولها تحت رعاية وزارة التواصل بحضور كل ممثلي الناشرين والأجراء وأن نأخذ بعين الاعتبار معايير الدعم العمومي وحجم المقاولات في تصنيف فئاته مع توحيد الحد الأدنى للأجور الذي يجب أن يكون في مستوى مجهودات الصحافيين واستحقاقهم.
ـ مساندتها لمبادرة إخراج مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية تحمي الصحافيين من الهشاشة خلال أو بعد نهاية مشاورهم المهني.
– اعتبارها التكوين أساسيا ومساهمتها فيه طبيعية للرفع من قدرات العاملين ليواكبوا التحولات السريعة التي يعرفها القطاع مهنيا وتكنولوجيا.
وتود الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في الختام أن تنوه إلى أن شأن الإعلام ليس شأنا قطاعيا فقط بل هو ورش مجتمعي يعني الجميع، ولهذا فهي ستظل منخرطة في كل المبادرات التي تتغيّى الرقي بالصحافة المغربية لتمارس أدوارها الرئيسية في الإخبار والرقابة على ممارسي الشأن العام وتأطير الرأي العام وتنشيط الديموقراطية ولاشك أن هذا الحوار في البرلمان الذي يربط الإعلام بالمجتمع يعتبر لبنة أساسية في هذا الورش الهام.
والسلام.
