تضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لسنة 2022، إجراءات تحفيزية لفائدة المستخدمين الراغبين في الاستفادة من عطلـة غير مدفوعة الراتب لإنشاء مؤسسة، حيث يسمح النص الجديد بسريان مفعول استفادة المعني من تغطية الضمان الاجتماعي، كما يُمكّنه في حالة عدم تجسيد مشروعه، العودة الى منصبه بكامل حقوقه السابقة سيما الاحتفاظ بالرتبة الأصلية، في أجل شهر واحد، على الأقل، قبل انقضاء العطلة.
وأوضح القانون رقم 22-22 المتمم للأمر رقم
06-03 المؤرخ في15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، أنه يحق للموظف، الاستفادة من عطلـة لإنشاء مؤسسة، تكون غير مدفوعة الراتب.
وحدد النص الجديد الوارد في العدد رقم 85 من الجريدة الرسمية للسنة الجارية، مدة العطلة لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة، قابلة للتمديد استثناء، لمدة لا تتعدى ستة أشهر، على أن تمنح مرة واحدة خلال المـسار المهـني للمـوظف المعني، بناء على طلبه المبرر.
وفي ذات السياق حدد مدة أقصاها شهر من تاريخ إيداع المعني الطلب كي تبث الإدارة المستخدمة، في طلب العطلة، لإنشاء مؤسسة، سواء بإبداء القبول الفوري، أو بتأجيل قبوله لمدة ثلاثة أشهر على الأكثـر، أو برفضه للضرورة القصوى للمصلحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة.
وحسب ما ورد في ذات النص، تؤدي إحالة الموظف على العطلة لإنشاء مؤسسة، إلى الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل، وتوقيف راتبه وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي الرتبة وكذا في التقاعد، إلا أنه يستمر خلال ذات العطلة في الاستفادة من التغطية في مجال الضـمان الاجتماعي، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يمكن للموظف الذي يرغب في إنشاء مؤسسة، الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ونص القانون الأساسي العام المتمم للوظيفة العمومية بأن علاقة العمل تنتهي، عند انتهاء العطلة، إذا أنجز الموظف مشروعه في إنشاء المؤسسة، أو إذا لم يقدم طلب إعادة إدماجه في الأجل المـحدد، حيث يمكنه في حالة عدم تجسيد مشروعه في إنشاء مؤسسة، طلب إعادة إدماجه في رتبته الأصلية، في أجل شهر واحد، على الأقل، قبل انقضاء العطلة.
ويعاد إدماجه، عند انتهاء العطلة، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ عند إعادة إدماجه، بحقوقه التي اكتسبها عند تاريخ إحالته على العطلة.
وتأتي الإجراءات التحفيزية الممنوحة للمستخدمين الراغبين في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الراتب بغرض إنشاء مؤسسة، في إطار التدابير والإجراءات التي تقدمها الدولة، لتشجيع الشباب على وجه الخصوص على خوض تجربة المقاولاتية الذي أصبح يشغل اهتمام الحكومات في العالم أجمع من أجل تسهيل اندماج مختلف الفئات النشيطة والخريجين الجامعيين في الحياة الاقتصادية، وهو التوجه الذي فرض نفسه في الجزائر.
ع. أسابع
