يستعد الخميس للعودة إلى السلطة في على رأس حكومة يرى مراقبون أنها الأكثر تشددا في تاريخ الدولة العبرية.

ويتوقع رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يوهانان بليسنر "أن تأخذ هذه الحكومة البلاد إلى مسار جديد تماما".

في ربيع 2021، أطاح تحالف متنوع أيديولوجيا من اليسار والوسط وحزب عربي بنتانياهو بعد 12 عاما متواصلة في السلطة، وقاد ذلك التحالف كل من الزعيم المؤيد للاستيطان نفتالي بينيت والمذيع السابق يائير لابيد.

لكن لطالما تعهد نتانياهو العودة إلى السلطة وإعادة بناء اليمين.

وسيعرض رئيس الوزراء الخميس حكومته الجديدة أمام البرلمان للمصادقة عليها.

وأفضت انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر والتي كانت الخامسة خلال أربع سنوات إلى فوز نتانياهو وشروعه في مفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات، ومن بينها حزبا "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموطريتش و"القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير.

وسيتولى الرجلان المعروفان بتصريحاتهما المعادية للفلسطينيين، ملف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والجيش الذي سيعمل في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها الدولة العبرية منذ العام 1967.

"حلم من طرف واحد وكابوس للطرف الآخر"

واعتبر بليسنر أن الحكومة المقبلة "ستكون كالحلم لشركاء نتانياهو"، مضيفا لوكالة الأنباء الفرنسية "... حلم من طرف واحد وكابوس للطرف الآخر".

وكان البرلمان الإسرائيلي قد صوت الثلاثاء على مجموعة من القوانين الخاصة بالحكومة الجديدة من بينها قانون يسمح للنائب أرييه درعي من حزب شاس بتولي حقيبة وزارية رغم ارتكابه سابقا مخالفات ضريبية.

كما تم التصويت على قانون يسمح بتوسيع سلطة بن غفير كوزير للأمن الداخلي ليشمل جهاز الشرطة أيضا.

ودفعت هذه القرارات الجديدة بمسؤولين بارزين في إسرائيل للتعبير عن مخاوفهم.

ومن بين هؤلاء المدعي العام غالي باهراف-ميارا الذي حذر من "تسييس مؤسسات إنفاذ القانون" على اعتبار أن هذا من شأنه "توجيه ضربة خطيرة لأهم المبادئ الأساسية لسيادة القانون".

أما قائد الجيش أفيف كوخافي فقد أعرب الإثنين خلال اتصال هاتفي مع نتانياهو عن مخاوفه من السماح لزعيم "الصهيونية الدينية" بتسلم شؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية والتابعة لوزارة الدفاع.

وبحسب محللين فإن نتانياهو قدم تنازلات كبيرة لليمين المتشدد على أمل أن يحصل على حصانة قضائية أو إلغاء محاكمته بتهم فساد.

"يميني ثوري متشدد"

بالنسبة لأستاذ العلوم السياسية في جامعة إسرائيل المفتوحة دينيس شاربيت فإن "هذه الحكومة تمثل إضافة لضعف نتانياهو السياسي، المرتبط بعمره ومحاكمته، وحقيقة أن لدينا عائلة سياسية جديدة من اليمين الثوري المتشدد لم يسبق ان شهدناها بمثل هذه القوة في إسرائيل".

وأضاف شاربيت أن سموطريتش وبن غفير "لديهما تعطش شديد للسلطة ويعرفان أن ما لن يحصلا عليه خلال ثلاثة أو ستة أشهر أو حتى عامين، لن يحدث".

ويتوقع أستاذ العلوم السياسية أن تتركز أولوية هذين الزعيمين من اليمين المتطرف حول "الأراضي" الفلسطينية.

وقال حزب الليكود بزعامة نتانياهو في بيان الاربعاء إن الحكومة ستواصل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

ويعيش في الضفة الغربية نحو 475 ألف مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.                  

الوضع الأمني على المحك 

في المقابل، أشار باسم نعيم أحد قادة حركة حماس الإسلامية إلى أن "هناك خطوطا حمراء كثيرة ... الأقصى، الضم، الأسرى الفلسطينيون (في إسرائيل)".

وأضاف "في حال توجه بن غفير كوزير إلى الأقصى فسيكون ذلك تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وسيقود إلى انفجار".

وشهدت الأشهر القليلة الماضية زيارات عدة قام بها بن غفير لـ"ثالث الحرمين الشريفين" بعد المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة في السعودية. بينما تعدّ باحة المسجد الأقصى التي يطلق عليها اليهود اسم جبل الهيكل، أقدس موقع في الديانة اليهودية.

وتشهد باحات المسجد الواقع في المدينة القديمة من القدس الشرقية، بانتظام مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين وتعتبر مصدر توتر شديد بين المسلمين واليهود منذ عقود.

بالنسبة للفلسطينيين، ستعتبر زيارة وزير إسرائيلي لموقع مقدس خطوة استفزازية.

والثلاثاء، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس عن "خوفه" من "التوجه المتطرف" للحكومة المقبلة والذي رأى أنه يضر بأمن إسرائيل.

وقال غانتس "أعتقد أنه وفي حال تصرفت الحكومة بطريقة غير مسؤولة فقد تتسبب بتصعيد أمني".

فرانس24/ أ ف ب