جدد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأربعاء اتهامه لأطراف لم يسمها بـ"التآمر على أمن الدولة" وتوعد بمحاسبتهم "في إطار القانون" وعدم منحهم "طريقاً للخروج الآمن".

وخلال اجتماع وزاري بقصر قرطاج الرئاسي، قال سعيد إنه "لا يمكن أن يستمر الغارقون في الفساد والخيانة (لم يسمهم) بضرب مؤسسات الدولة والتطاول عليها وعلى رموزها بما يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، حسب كلمة بثها التلفزيون الرسمي.

وتابع: "لا يمكن أن يبقى هؤلاء دون جزاء في إطار القانون، ولا بد من تطبيقه للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وشعبها.. من يسعى لضرب الدولة من الداخل وضرب السلم الأهلي سيتحمّل مسؤوليته كاملة".

ومتمسكاً بسياساته، أردف سعيد: "لن نترك وطننا لقمة بيد العابثين، وأطمئن التونسيين بأننا على العهد باقون سنواصل وسننتصر ولا عودة إلى الوراء إطلاقاً، ولن نترك لهم طريقاً للخروج الآمن".

وعلى صعيد النقص في المواد الغذائية الأساسية، كرر سعيد اتهامه بأن "هناك من يختلق الأزمات للتحريض على مؤسسات الدولة (...) سنستمر ويكفي التطاول على الدولة ومؤسساتها ورموزها، والأيام القادمة ستكشف حقيقة من لا تهمهم الأرواح".

كما نفى أي تراجع للحريات والحقوق في تونس منذ استئثاره بالسلطات، قائلاً: "هؤلاء الذين يتباكون على حرية التعبير ليست لديهم حرية تفكير بل هم مرتزقة".

وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أذنت النيابة العامة بالتحقيق مع إعلاميين وسياسيين ومسؤولين سابقين بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي" و"التخابر مع جهات أجنبية".

"لا أهمية للمقاطعة"

وقلّل الرئيس التونسي أيضاً أهمية المقاطعة الكبيرة للانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس مؤخراً.

وكانت السلطات الانتخابية في تونس أعلنت رسمياً أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 ديسمبر/كانون الأول اقتصرت على 11,2%، وهي أعلى بشكل طفيف من النسبة الأولية التي بلغت 8,8% وأُعلنت لدى إغلاق الصناديق.

ونسبة المشاركة هذه هي الأدنى على الإطلاق منذ اندلاع الثورة عام 2011، واعتبرت نكسة لسعيّد.

وقال سعيد إن "مشاركة بـ9 أو 12% أفضل من الـ99% التي كانوا يشاركون فيها وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج وتعلم تلك العواصم أن تلك الانتخابات مزورة".

وأضاف "نحن بحاجة إلى برقيات التهاني من الشعب التونسي".

وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر الجاري.

وهذه الإجراءات تعتبرها قوى تونسية "تكريساً لحكم فردي مطلق"، فيما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة التونسية من "انهيار شامل".